محمد علیخانی، رئیس ستاد پزشکیان در استان قزوین در گفت‌وگو با هم‌میهن جزئیاتی از حواشی پیرامون انتخاب استاندار قزوین و همچنین عملکرد وی را ارائه کرده است که در ادامه می‌خوانید.
ناصر قوامی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب و نماینده مجلس ششم در قزوین در گفت‌وگو با هم‌میهن با اشاره به اینکه شرایط عمومی در کشور به گونه‌ای است که نمی‌توان انتظار داشت مدیریت اجرایی در استان‌ها کار را به درستی انجام دهد، توضیح می‌دهد که استاندار جدید هم برنامه‌ای ارائه و توضیحاتی نداده است تا متوجه شویم چه برنامه‌ای دارد و چه کاری انجام می‌دهد.
محمدجواد حق‌شناس، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در گفت‌وگو با هم‌میهن با اشاره به اینکه دولت پزشکیان تاکنون نتوانسته پاسخگوی نیاز و انتظارات جامعه ایران باشد، تاکید می‌کند که باید رویکرد خودترمیمی را در پیش بگیرد و آنچه در این رویکرد مهم است، توجه به مردم و رضایت عمومی آن‌هاست؛ چراکه آن‌ها صاحبان اصلی قدرت هستند.
برخی از نمایندگان با توجه به فضای حاکم در مجلس بر این عقیده‌اند که مجلس گزینه خود را انتخاب کرده و در پی وزارت آن است و به گزینه‌های دولت رای اعتماد نمی‌دهد و هدف پایداری‌های مجلس چوب لای چرخ دولت گذاشتن است.
برخی بر این عقیده‌اند که دولت از تمام مهلت قانونی خود استفاده می‌کند تا فرصت بیشتری برای رایزنی با مجلس داشته باشد اما نمایندگان از عدم رایزنی دولت می‌گویند.
«قیمت ارز با انتخاب وزیر هم کاهش نمی‌یابد.» این از آن اظهارنظرهایی است که خط بطلان روی استیضاح همتی می‌کشد. آنهایی که همتی را استیضاح کردند حالا می‌گویند قیمت ارز در اختیار دولت است و هیچ شاخصی روی آن تاثیر ندارد مگر خواست دولت.
ناصر برزگر، فعال سیاسی و رسانه‌ای مستقل در استان اردبیل در گفت‌وگو با هم‌میهن، معتقد است استاندار اردبیل عملکرد خوبی داشته، متعهد به دولتی است که از آن برآمده، اما راه سختی در پیش دارد.
مرتضی طهماسب‌پور، فعال سیاسی اصلاح‌طلب استان اردبیل در گفت‌وگو با هم‌میهن می‌گوید استاندار جدید اردبیل وفادار به دولت چهاردهم است و حضور نیروهای ستادی آقای پزشکیان در کابینه استانی وی حاکی از این وفاداری است.
سنت مشروطه را مصدق زیر خاک کرد، میخ تابوتش را زد. آقای خلیل طهماسبی را زندان می‌کنند، قانون ملی شدن صنعت نفت تصویب می‌شود. همان مجلسی قانون را تصویب می‌کند که مخالف ملی شدن بوده است.
صادق زیباکلام، استاد علوم سیاسی دانشگاه معتقد است که کمرنگ بودن نهاد قانون به نادیده گرفته شدنِ دستوراتِ وزرا و مدیران و ارجاعِ تصمیمات به سطوح بالایی منجر می‌شود.
