حسن بیادی فعال سیاسی اصولگرا: استقلال قضایی نیازمند اراده سیاسی است

حسن بیادی، فعال سیاسی اصولگرا در گفت‌وگو با هم‌میهن با اشاره به اینکه مطرح شدن «استراتژی ملی نوین» بر ضرورت بازنگری در الگوهای فکری و توسعه‌ای عاقلانه تاکید دارد، تصریح کرد که این مورد از سوی مسئولان واکنش کوتاه‌مدت و فاقد انسجام کافی را داشته است. 

‌تحلیل‌تان نسبت به طراحی «استراتژی ملی نوین» چیست و چه معیارهایی می‌تواند داشته باشد؟

یک طرح با رویکرد استراتژی ملی نوین نشان‌دهنده ضرورت بازنگری در الگوهای فکری و توسعه‌ای عاقلانه است که تاکنون در این مورد مجموعه مسئولین تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر عمدتاً واکنشی، کوتاه‌مدت، و فاقد انسجام و یکپارچگی بوده‌اند. آنچه را که مردم خوب‌مان شاهد و ناظر آن هستند و هیچ نقشی در آن نداشته‌اند کشور با چالش‌های جدی در ساختار تحریم و مدیریت جزیره‌ای روبه‌روست که نیازمند چشم‌اندازی بلندمدت با مدیریت یکپارچه و ساختاری مردمی و پارلمانی با وجود قدرتمند احزاب است که مبتنی بر واقعیت‌های به روز داخلی و جهانی باشد. پس در این راستا باید معیارهایی را مورد توجه قرار دهیم و برای تحقق آن از اندیشمندان داخلی و تأکیداً خارجی استفاده کنیم که می‌توان مطالبی پیشنهادی را برای تحقق استراتژی ملی نوین با به‌کارگیری نیروهایی خارج از مدیریت فسیلی فعلی به‌کار برد.

اول اینکه گذار از اقتصاد نفتی به اقتصاد مولد با محوریت تولید دانش‌بنیان باید جدی گرفته شود و با صادرات غیرنفتی  از تلف نمودن سرمایه‌های مختلف ملی جلوگیری نمود پس می‌توان چنین گفت که «مدیریت یکپارچه؛ راه نجات اقتصاد ایران از آشفتگی‌های ساختاری است.»دوم تغییر رویه در نگاه بسته و تک‌محوری به سیاست خارجی است  که با تعامل هوشمندانه و عزتمندانه با جهان به جای تقابل ایدئولوژیک است که می‌تواند با مشارکت جدی و حتمی مردم کشور را به نقطه‌ای مطلوب برساند.

سوم استقرار عدالت اجتماعی است که با کاهش شکاف طبقاتی از طریق مالیات‌های منطقی برای همه بدون استثناء و شفافیت بدون پارتی‌بازی و بدون در نظر گرفتن حسب و نصب در کلیه نهادهای مالی در دولت و نهادها و سازمان‌ها و سمن‌ها و شرکت‌هایی احتمالی که از رانت استفاده می‌کنند.چهارم نوع حکمرانی و دولت‌گردانی است که باید تغییر جدی در ساختار آنان صورت‌پذیرد یعنی دولت بایستی به یک دولت جامع و تنظیم‌گر تبدیل شود و از  تصدی‌گری بپرهیزد و نیز ساختار نظارت بر دولت و دیگر قوا را می‌توان مردم‌پایه تعریف نمود و باید بر این نکته مهم تاکید داشته باشیم که پراکندگی مدیریتی و وجود نهادهای موازی، مانع اصلی توسعه اقتصادی و عدالت اجتماعی است.

مثال‌هایی را از مشکلات ناشی از این وضعیت تضاد در سیاست‌گذاری‌ها، هدررفت منابع، فساد سیستماتیک، و نارضایتی عمومی می‌توان بیان داشت که شک نکنید «مدیریت جزیره‌ای؛ بلای توسعه‌یافتگی» است.

‌نظرتان از ایجاد کانال تلویزیونی خصوصی چیست، اینکه صدای مردم به گوش همدیگر برسد. این پیشنهاد را در راستای حفظ و ارتقای انسجام ملی چقدر موثر می‌دانید؟

شک نکنید که کانال تلویزیونی خصوصی در راستای انسجام ملی با رعایت شرایط و دستورالعمل‌های خود می‌تواند بسیار کارساز و در کاهش هزینه‌های کنونی می‌تواند مفید و درآمدهای هنگفتی برای پیشرفت رسانه ملی داشته باشد. اول اینکه ایجاد کانال‌های خصوصی می‌تواند به تنوع صدا و تصویر و کاهش انحصار رسانه‌ای کمک کند، اما شرط موفقیت آن استقلال واقعی از نهادهای قدرت است.

دوم اینکه حتماً به انسجام ملی کمک می‌کند، چراکه شنیدن صدای اقلیت‌ و اکثریت توأمان با پوشش دادن دغدغه‌های مهمی از جمله وحدت میان نسل‌ها و قومیت‌ها، و آداب و فرهنگ‌ها واجب است و یا شنیده شدن مشکلات و نیز مسائل مهم جوانان در زمینه اشتغال و تحصیل و ازدواج. سوم اینکه ایجاد شفافیت‌ و نقد عملکرد نهادها بدون سانسور و پرهیز از امنیتی نمودن آنهاست.  چهارم هشدار زودهنگام در جلوگیری از بحران‌های اجتماعی با انعکاس اعتراضات. در ضمن این طرح می‌تواند نگرانی‌ و آسیب‌هایی هم داشته باشد مثلاً چنانچه این کانال‌های خصوصی دوباره تحت کنترل جریان‌های خاص و باندهای متصل به قدرت و ثروت باشند، چه تفاوتی با صداوسیمای کنونی خواهند داشت؟

‌بعضی مسئولین گذشته اعتقاد دارند که مردم قوه قضائیه مستقل می‌خواهند و نظرشان این است که این راه در راستای تقویت حاکمیت داخلی است. چنین پیشنهادی سابقه طولانی در سخنان سیاستمدارانی که خواهان رعایت اصول و اصلاح در کشور هستند، دارد.  نظرتان درباره طرح این موضوع در شرایط فعلی چیست؟

اینکه چرا شعار استقرار قوه قضائیه مستقل در مقاطع گوناگون تکرار می‌شود، شاید یکی از دلائل آن این است که قوه قضائیه در ایران همواره متهم به وابستگی به نهادهای قدرت بوده است (مثال: پرونده‌های سیاسی، برخورد با معترضان) شاید تقاضای عمومی مردم باشد که به دنبال عدالت عینی و اسلامی هستند، نه احکام قضایی با دید امنیتی و جناحی مثلاً مواردی را که شهردار سال‌های پس از فوت حضرت امام(ره) یبه آنها متهم و محکوم شد چندین برابرش را شهرداران بعد انجام دادند و تشویق هم شدند بنابراین برای تقویت حاکمیت قانون حتماً قوه قضائیه مستقل می‌خواهند که می‌تواند فساد همه نهادهای غیرپاسخگو و خودخواه و خودرأی را بررسی کند و بازگو نماید چون در این حالت مردم در نظارت مشارکت جدی خواهند داشت البته این موارد قابل بحث و زمان زیادی را برای تحلیل نیاز دارد چراکه با در نظر گرفتن شرایط و ساختار فعلی و تغییر جدی آن حتماً دچار چالش‌های عجیب و غریب خواهیم شد البته باید برای مسئولان تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر وجدان باشد که استقلال قضایی در عمل نیازمند اراده سیاسی بالادستی است که تاکنون وجود نداشته است.

کلاً عدم هماهنگی بین دستگاه‌ها، نهادهای موازی، و تصمیم‌گیری‌های متضاد در قوای سه‌گانه پیامدهایی جدی و مضر بر مسائل فرهنگی و اجتماعی و سیاسی دارد مانند اتلاف بودجه عمومی مثل موازی‌کاری‌های بنیادها و سازمان‌های شبه‌دولتی و کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران به دلیل نبود ثبات در سیاست‌ها،  و ضعف در خدمت‌رساندن به مردم مثل تعارض بین وزارتخانه‌ها و نهادهای غیررسمی و توسعه ناترازی‌ها.

‌بعضی از سیاسیون تاکید دارند که برای توسعه و حفظ امنیت عمومی کل سازمان‌های اطلاعاتی باید با مدیریت یکپارچه و مردم‌پایه ایجاد شود.آیا چنین رویکردی را برای تقویت اتحاد ملی لازم می‌بینید؟ به نظر شما این موضوع چگونه محقق می‌شود؟

استقرار سازمان‌های امنیتی و اطلاعاتی یکپارچه با رویکرد مردم‌پایه یک آرمان والا و یک ضرورت است چراکه معنی امنیت و اطلاعات مردم‌پایه یعنی وجود نظارت غیرمتمرکز شهروندان بر امنیت ملی، نه انحصار آن در دست نهادهای خاص با مدیریت‌های جزیره‌ای. فلذا این نوع ساختار برای اتحاد و انسجام ملی لازم و ضروری است و با استقرار آن کاهش سوءظن و شفافیت در عملکرد دستگاه‌های امنیتی و افزایش اعتماد عمومی و نیز پیشگیری از فساد و نظارت مردمی بر نهادهای امنیتی مانند سوت زدن و افشای تخلفات مالی را شاهد خواهیم بود.

حالا این نظرات یک تئوری است و باید دید که چگونه محقق می‌‌شود ولی می‌توان پیشنهاد نمود که تشکیل نهادهای مستقل نظارتی می‌تواند متشکل از نمایندگان مجلس، قوه قضائیه و جامعه مدنی و احزاب باشد. در این راستا می‌توان قانون دسترسی به اطلاعات و امکان پیگیری شهروندان از عملکرد نهادهای امنیتی را پیشنهاد داد اگرچه برای تحقق این طرح  هشدارهایی را باید داشته باشیم چون در عمل، نهادهای امنیتی و اطلاعاتی به‌خاطر ماهیت شغلی خود نوعاً حاضر به کنترل‌پذیری نیستند مگر با تحکم سیاست‌گردانان و حکمرانان و با فشار اجتماعی فراوان.

در نهایت باید اذعان داشت که این سخنان نظراتی ترکیبی از واقع‌بینی و آرمان‌گرایی است که برخی طرح‌ها مثل استراتژی ملی یا قوه قضائیه مستقل نیازمند تغییرات ساختاری هستند، اما دیگر نظرات مانند کانال خصوصی یا سازمان‌های امنیتی و اطلاعاتی یکپارچه مردم‌پایه در صورت اجرای شفاف می‌توانند به بهبود فضای سیاسی-اجتماعی کمک کنند. فلذا کلید موفقیت این نظرات بر مبنای تصمیم جدی رؤسای رده‌ اول و پیگیری و فشار مردمی و با همراهی نخبگان است.

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید