جنینی که سقط شده است

«دبیر قرارگاه کشوری طرح نفس (نجات فرزندان سقط)، اعلام کرد که حدود ۳۵۰ هزار سقط جنین در کشور، سقط جنین جنایی و بدون مجوز پزشکی قانونی است. سقط خود به خودی یا غیرارادی ۲درصد معادل ۸۰۰۰ سقط جنین و سقط جنین درمانی با مجوز پزشک قانونی سه درصد معادل حدود ۱۲هزار مورد از سقط جنین‌های کشور را به خود اختصاص داده‌اند. سالانه ۳۰۰هزار تا ۵۰۰هزار سقط غیرقانونی و روزانه هزار سقط جنین در کشور اتفاق می‌افتد که حدود ۱۰ مورد از این هزار سقط جنین، قانونی است.»
قانون فرزندآوری را اگر به‌مثابه تشکیل نطفه‌ای بدانیم که هدفش افزایش باروری است، باید گفت که این نطفه به جنین تبدیل شد، ولی آزمایش‌های ژنتیکی نشان می‌دهد که ناقص است و به‌سرعت سقط خواهد شد که شد. نتایج باروری و زادوولد در همین سال 1401 و نیز چند ماه ابتدایی امسال نشان می‌دهد که نتایج این لایحه مطلقاً مطابق انتظار و ادعاها نبوده و حتی مسیر معکوس هم طی شده است. یکی از علل این نقص، رویکرد جرم‌انگاری به موضوعات گوناگون از جمله سقط جنین است. سقط جنین در گروهی از کشورها عملی خلاف و جرم محسوب می‌شود. این امر در کشورهای اسلامی از صراحت بیشتری برخوردار است. بسیاری از مردم به‌ویژه زنان آن را زشت و ناپسند و گناه می‌دانند. حتی در ایالات متحده نیز اختلاف‌نظر زیاد است و مدتی پیش دیوان عالی کشور آنجا، سقط جنین را به‌عنوان یک حق به رسمیت نشناخت تا به‌عنوان قانونی آمره برای همه ایالات اجباری دانسته شود. بنابراین، مقابله با سقط جنین و مبارزه علیه آن به‌عنوان قتل نفس دارای پیش‌زمینه‌های زیادی است. البته، فراموش نکنیم که پیشرفت علم توانایی بشر در شناخت بیماری‌های جنین را افزایش داده و شرایط را برای فرزندآوری سالم فراهم کرده است و همه به این پیشرفت‌ها احترام می‌گذارند و چنین نیست که از رشد جنینی که معلول است و به دنیا آمدن آن دفاع کنند. ولی با همه اینها مبارزه با سقط جنین در ایران با دو انحراف جدی مواجه شده است و به همین علت آن را ناکارآمد کرده و آمارهای دبیر قرارگاه کشوری طرح «نفس» این ادعا را تایید می‌کند. اولین انحراف در منطق ماجراست. به عبارت دیگر، سقط جنین را به علت کاهش زادوولد ممنوع کرده‌اند یا حداقل به این علت حساس شده‌اند، درحالی‌که سقط جنین منطقاً به علت دیگری ممنوع و غیرقانونی می‌شود چراکه از نظر برخی قتل نفس محسوب می‌شود و از نظر آنان حتی اگر رشد جمعیت هم بالا باشد، باید ممنوع شود. در واقع، باید از منظر اخلاقی و نه جمعیتی به موضوع نگریست. قتل به علت اینکه اخلاقاً مذموم و نافی نظم اجتماعی است جرم است نه به دلیل اینکه جمعیت را کم می‌کند.

اگر با همین رویکرد به سقط جنین ورود می‌شد،‌ احتمالاً هم از حیث جزئیات و هم از نظر اجرا و پذیرش مردم، نتایج آن متفاوت بود، همچنین، ساختار متولی آن را قرارگاه نمی‌نامیدند. جنگ با مبارزه با قاچاق که نیست.
انحراف دوم، لحاظ نکردن عناصر پیشرفت علمی در موضوع است. در واقع منع غربالگری یا نفی سقط جنین پس از 4ماهگی و موارد دیگر، حکایت از آن دارد که به ملاحظات مادر یا آینده فرزند و جامعه و خیلی از امور دیگر توجهی نمی‌شود. صرفاً از نگاه سنتی و براساس آموزه‌های پیشاعلم و با هدف بالا رفتن آمار زادوولد قانونگذاری می‌کنند، نتیجه این می‌شود که رئیس سازمان بهزیستی از اعلام تعداد نوزادان دارای معلولیت طفره می‌رود و آمار آن را محرمانه اعلام می‌کند و عجیب اینکه آقای رئیس‌جمهور نیز با صراحت اعلام می‌کند که برای جلوگیری از معلولیت نباید سقط جنین را تجویز کرد، چراکه قتل نفس است. اگر چنین است با افتخار آمار معلولیت‌ها و افزایش آن را اعلام کنید، پس چرا آن را محرمانه کرده‌اید؟ اگر رویکرد نقد سقط جنین به جای افزایش آمار، نفی اخلاقی و فلسفی و دینی این پدیده باشد و به دستاوردهای علمی نیز احترام گذاشته شود، آن‌گاه جنینِ این قانون سالم می‌شود و به سلامتی به دنیا خواهد آمد.