آمران به معروف رابطه مالی و استخدامی با ستاد امر به معروف ندارند

ستاد امر به معروف و نهی از منکر با ارسال توضیحی برای روزنامه «هم‌میهن» درباره خبر منتشره در سایت با عنوان «کرباسچی: بودجه کلانی برای آمران به معروف تصویب شده است»،  هرگونه رابطه استخدامی و مالی آمران به معروف با این ستاد را تکذیب کرد و بدون اشاره به تعداد دقیق و واقعی آمران و ناهیان از آنان به عنوان «شهروندان عادی» یاد کرد که «به صورت حضوری یا غیرحضوری آموزش دیده‌اند».

در این پاسخ، این موارد آمده است:

1.تخصیص بودجه کلان به ستاد امر به معروف و نهی از منکر و ارتباط آن با اتاق وضعیت عفاف و حجاب، ادعایی کذب و بی‌اساس است. چنان‌که سخنگوی محترم دولت نیز در نشست خبری روز سه‌شنبه 29 مهرماه این مطلب را تکذیب کردند.

2.کلیه فعالیت‌های ستاد امر به معروف و نهی از منکر، مطابق با ماده 16 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر (مصوب 1394 مجلس شورای اسلامی) بوده و اقدامات این ستاد پیرامون موضوع عفاف و حجاب نیز مستند به همین قانون و مصوبه‌های 427 و 820 شورای عالی انقلاب فرهنگی است. در این رابطه هر گونه فعالیتی به نام این ستاد و خارج از ضوابط ابلاغ شده و تحت هر عنوان مورد تایید نیست.

3.تشکیل «اتاق وضعیت»  نه‌فقط در موضوع عفاف و حجاب بلکه در خصوص دیگر وظایف سازمانی به عنوان بخشی از سازوکار نظارتی ستاد امر به معروف و نهی از منکر است که بدون بودجه اختصاصی و هرگونه مداخله در امور عملیات انتظامی و سلبی، صرفاً بر اقدامات ستادی و از جمله رصد، پایش و تحلیل وضعیت محیط ماموریت‌های ستاد متمرکز است. بنابراین انتساب آن به صرف موضوع حجاب خلاف واقع است.

4.ستاد امر به معروف و نهی از منکر برابر قانون یادشده، وظیفه دارد نسبت به توسعه آموزش‌های عمومی و ایجاد زمینه‌های کنشگری عموم مردم در انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر نسبت به یکدیگر و اجزای حاکمیت اقدام نماید.

مطالبی که در ارتباط با 80 هزار آمر به معروف و ناهی از منکر انتشار یافته است در واقع به تعدادی از شهروندان عادی اشاره دارد که طی سال‌های اخیر این آموزش‌ها را به صورت حضوری و یا غیرحضوری دریافت کرده و در مقام آمر و ناهی و بدون هیچ رابطه استخدامی و مالی با ستاد هم‌اکنون می‌توانند در چارچوب مطالبه‌گری از دستگاه‌های اجرایی پیرامون آنچه که به حقوق عامه مربوط می‌شود فعالیت کنند.

از این نظر ادعای تخصیص بودجه کلان به این امر، ادعایی ناصواب بوده و مستوجب سرزنش اخلاقی و پس از آن پی‌گیری حقوقی است. ستاد امر به معروف و نهی از منکر این حق را برای خود محفوظ می‌دارد.

*توضیح هم‌میهن: ضمن استقبال و سپاس از توجه و توضیح آقای عبدالله جعفری‌نعمتی مدیرکل محترم روابط عمومی ستاد امر به معروف و نهی از منکر امیدواریم در این باره هم برای افکار عمومی توضیح دهند که با توجه به تأکید آقای رئیس‌جمهور بر تخصیص بودجه براساس عملکرد دستگاه‌ها، بودجه 244 میلیارد تومانی که در وضعیت نامساعد اقتصادی به این ستاد اختصاص یافته براساس کدام عملکرد بوده و بودجه تخصیصی تا چه اندازه در جلوگیری از منکرات و رواج اعمال پسندیده تاثیر داشته و به طور کلی فعالیت این ستاد تا چه میزان بر دین‌داری مردم اثر گذاشته به گونه‌ای که بتوان قبل و بعد از فعالیت‌های این ستاد را مقایسه کرد.

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید