لزوم تغییر رویکرد اروپا در قبال ایران
اروپا به سرعت به یک استراتژی جامع و مهم در قبال ایران نیاز دارد. برای رسیدن به این استراتژی اتحادیه اروپا باید یک راهبرد درازمدت و جامع را که حقوق بشر را در اولویت قرار دهد و از جامعه مدنی ایران حمایت کند در پیش بگیرد.
فرصتی که انتخابات جدید اروپا در اختیار اتحادیه قرار داده نیازمند این است که اتحادیه تصویر بزرگ و جامعتری از ایران را در میانه افزایش تنشهای ژئوپلیتیک و منطقهای در نظر داشته باشد. جمهوری اسلامی همچنان بر موضع سرسختانهاش ایستاده است و به رغم اینکه در انتخابات اخیر یک رئیسجمهوری اصلاحطلب بر سر کار آمده، هیچ تغییر سیستماتیکی در ایران مشاهده نمیشود. بازیگرانی نظیر چین و روسیه نیز با ایران علیه غرب متحد شدهاند و حتی ایالات متحده نیز سیاست سختگیری بر ایران را کنار گذاشته است.
رویکرد اتحادیه اروپا در قبال ایران نه در زمینه پرونده هستهای پیشرفتی حاصل کرده و نه موجب شده که وضعیت حقوق بشر در ایران بهبود یابد. اتحادیه اروپا باید اولویتهای استراتژیک خود را در قبال ایران براساس ارزشها و منافعاش تنظیم کند. سوال اساسی در این میان این است که کدام استراتژی هم منافع اتحادیه را تامین میکند و هم به نفع مردم منطقه و مردم ایران است. برای پاسخ به این سوال باید ارزیابیهایی درباره تجربیات گذشته در قبال ایران صورت داد. علاوه بر این اتحادیه اروپا باید حقوق بشر و حقوق زنان را در روابطش با ایران در اولویت قرار دهد.
مسلماً مشاوره با چهرههای جامعه مدنی ایران که دانش دقیقتری از شرایط داخل ایران دارند میتواند به سیاستگذاران اروپایی کمک کند تا درک بهتری از وضعیت ایران داشته باشند و در نتیجه بتوانند نقاط مانور خود را تشخیص دهند. اما مکانیزم مشاوره و همکاری با جامعه مدنی ایران چطور شکل میگیرد. از یک سو ارتباط با چهرههای متعدد کارشناس که روابطی با جامعه مدنی ایران دارند میتواند به اتحادیه اروپا کمک کند تا سیاستهای خاصی در قبال ایران در پیش بگیرد. از سوی دیگر روندهایی با شمول گسترده اثرگذارتر و پایدارتر از روندهای موردی و موضعی است. روندهای موردی منفعلانه است و بیشتر بر افراد تمرکز دارد. مکانیزم مشاوره باید محیطی امن را برای سیاستگذار و کارشناسان جامعه مدنی و فعالان ایجاد کند تا بتوانند برای یافتن راهحلها همکاری کرده و چالشهای ساختار سیاستگذاری را رفع کنند.
یکی از اقدامات اتحادیه اروپا باید منطقهای کردن سیاستهای فعلی و هماهنگیهای نهادی باشد. عادیسازی روابط ایران و اعراب از سال ۲۰۱۹ و نقش ایران در تنشها از زمان حمله حماس به اسرائیل در هفتم اکتبر، اهمیت امنیت منطقه را برجسته کرده و روشن نموده که امنیت منطقهای تنها باید با یک رویکرد جامع تامین شود. اما در اتحادیه اروپا سیاستها به گونهای طراحی میشود که ایران را از مسائل مربوط به خاورمیانه و شمال آفریقا جدا میکند.
براساس ادراک به وجود آمده درباره منافع منطقهای، اتحادیه اروپا باید سیاستهایش را در سطح منطقهای گسترش دهد و ایران را در قالب همکاریهای منطقهای با همسایگان مشارکت دهد. این همکاری میتواند موضوعاتی نظیر اشاعه هستهای، تغییرات اقلیمی، بحران آب، ثبات منطقهای و اعتمادسازی منطقهای را شامل شود. در راستای این رویکرد جامع، هماهنگیهای منطقهای نباید در سطح ملی متوقف شود اما باید به انزوای بازیگران جامعه مدنی ایران پایان دهد.
به کار گرفتن این اولویتها به اتحادیه اروپا اجازه میدهد که گزینههایش را در قبال ایران توسعه داده و از محدودیتها عبور کرده و از واکنش انفعالی دور شده و دستورکار فعالتری را در پیش بگیرد. این اولویتها همچنین موجب میشود که اتحادیه سیاستگذاران اتحادیه اروپا راهحلهای پایدارتری را در قبال امنیت ژئوپلیتیک منطقه و تهدیدهای منطقهای به کار بگیرند. این اقدامات برای ایجاد یک رویکرد جامعتر میتواند شکاف میان هدف اتحادیه اروپا برای حفظ منافع خود و پایبندی به ارزشهایش را مرتفع کند.