سرمایه‌گذاری و استهلاک مماس شد

گروه اقتصاد: سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در دهه 90 به اندازه‌ای کاهش پیدا کرده که به رقم استهلاک سرمایه رسیده است؛ به‌گونه‌ای که در سال 1400 رقم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 257 هزار میلیارد تومان و استهلاک سرمایه 249 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. معمولاً تشکیل سرمایه ثابت و استهلاک در کنار یکدیگر تحلیل می‌شوند چراکه تشکیل سرمایه باید به گونه‌ای باشد که دست‌کم استهلاک را جبران کند. این در حالی است که براساس آمارهای اعلامی معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در مسیر نزولی و استهلاک سرمایه در مسیر صعودی قرار گرفته‌اند تا جایی که از سال 1398 به بعد تقریباً با یکدیگر برابر شده‌اند و این روند نگران‌کننده می‌تواند به تهدیدی برای تولید تبدیل شود.

نرخ تشکیل سرمایه در کشور منفی است؛ این در حالی است که افزایش انگیزه‌ها برای تشکیل سرمایه، یکی از مهم‌ترین عوامل توسعه و رشد اقتصادی است.  حال در آستانه تشکیل دولت جدید می‌توان سه توصیه اصلی به سیاست‌گذار داشت تا جاذبه سرمایه‌گذاری برای این بخش افزایش یابد. یک گزارش رسمی از بازوی پژوهشی  اتاق ایران توضیح می‌دهد که مثلث افزایش مطلوبیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و رهایی از نرخ منفی تشکیل سرمایه، عبارت از «ایفای نقش مکمل برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه ماشین‌آلات»، «واقع‌بینانه تصویب کردن بودجه عمرانی» و در نهایت «مانع‌زدایی برای بخش خصوصی» است.

براساس اهمیت توجه به این مثلث می‌توان سه توصیه عملیاتی به دولت چهاردهم داشت؛ و این سه توصیه عبارت از این هستند که دولت در وهله اول، با ایفای نقش مکمل برای بخش خصوصی در زمینه سرمایه‌گذاری بخش ماشین‌الات مشوق افزایش تشکیل سرمایه در این زمینه باشد. 

دوم اینکه در تصویب بودجه، هزینه‌های عمرانی واقع‌بینانه در نظر گرفته شوند و در اجرا، موانع عدم تحقیق مقادیر مصوب، شناسایی و رفع شود و در نهایت سوم اینکه به موانع سرمایه‌گذاری بخش خصوصی توجه و برای رفع آنها اقدام شود. از جمله این موانع در سال‌های اخیر کاهش سرمایه در گردش و چالش‌های دسترسی بخش خصوصی به منابع بانکی، عدم حمایت دولت و همچنین تحریم‌های خارجی بوده است.

سرمایه‌گذاری شرط اصلی توسعه

سرمایه‌گذاری، یکی از مهمترین متغیرهای اقتصادی است که همواره مورد توجه اقتصاددانان قرار داشته است. از نظر تئوری، می‌توان سرمایه را شرط لازم برای رشد و توسعه اقتصادی در نظر گرفت چراکه همه مدل‌های رشد اقتصادی، آن را به‌عنوان یک متغیر در نظر می‌گیرند و بر اهمیت نقش آن در رشد اقتصادی تأکید دارند.

سرمایه‌گذاری به دو بخش دولتی و خصوصی تقسیم می‌شود و می‌توان نشان داد که سرمایه‌گذاری دولتی بر سرمایه‌گذاری خصوصی تأثیرگذار است. سرمایه‌گذاری دولت در قالب قوانین بودجه سالانه، با عنوان هزینه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا به عبارت دیگر هزینه‌های عمرانی، شناخته می‌شود. بررسی داده‌های موجود در این زمینه نشان می‌دهد رشد هزینه‌های عمرانی دولت در بودجه روند ناهمواری دارد و با وجود افزایش این نرخ رشد در سال‌های اخیر، تشکیل سرمایه نزولی بوده است.

علاوه بر این، مقایسه بین تشکیل سرمایه ثابت و استهلاک نشان‌دهنده افت سالانه تشکیل سرمایه از یک سو و از سوی دیگر، قرار گرفتن استهلاک در یک مسیر صعودی است؛ تا جایی که در سال‌های اخیر، این دو متغیر اقتصادی تقریباً با یکدیگر برابر شده‌اند. این موضوع از آنجایی اهمیت پیدا می‌کند که می‌تواند پیامدهای منفی را برای تولید و رشد اقتصادی به همراه داشته باشد. همچنین بررسی مقایسه‌ای دولت و بخش خصوصی در زمینه تشکیل سرمایه نشان می‌دهد این متغیر بیشتر تحت تأثیر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است.

بنابراین می‌توان نزدیک شدن مقادیر تشکیل سرمایه و استهلاک را به عنوان چالش اساسی برای بخش خصوصی در نظر گرفت که می‌تواند تهدیدی برای تولید این بخش و نیز چالشی برای ادامه فعالیت بنگاه‌ها باشد. بنابراین مطالعه اثرگذاری بودجه بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، موضوعی دارای اهمیت است که در آن می‌توان به پرسش‌هایی مانند عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، تأثیرپذیری سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از سیاست مالی پاسخ داد و وضعیت بودجه و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را در ایران بررسی کرد. در این خلال و با توصیف وضعیت موجود، درک بهتری از چالش‌های بودجه‌ای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کشور به دست خواهد آمد و می‌توان بر این اساس، راهکارهایی برای تشویق سرمایه‌گذاری خصوصی و توصیه‌هایی برای کارایی بیشتر سرمایه‌گذاری‌های عمرانی دولت ارائه داد.

متغیرهای مؤثر بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی چیست؟

نظریه‌های اقتصادی متغیرهای مؤثر بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را تولید پیش‌بینی‌شده، سود، هزینه سرمایه و همچنین هزینه جایگزینی معرفی می‌کنند. با این حال به نظر می‌رسد شکل اولیه این نظریه‌ها و عوامل مؤثر معرفی‌شده در آنها برای شناسایی عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کشورهای در حال توسعه کافی نیستند.

مهمترین عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کشورهای در حال توسعه را می‌توان دولت، منابع مالی و سرمایه‌گذاری خارجی دانست. در واقع، دولت از دو مسیر قوانین و مقررات و سیاست‌های پولی و مالی، بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تأثیر می‌گذارد. یکی از مهم‌ترین قوانین دولتی مؤثر بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، قوانین بودجه سالانه است. در بخش مالی، هزینه‌های دولت، عمده‌ترین عامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است. سیاست‌های مالی دولت با ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی، تقاضا برای کالاها و خدمات بخش خصوصی، عرضه سرمایه انسانی و امنیت بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کشورهای در حال توسعه، تأثیر می‌گذارد.

در بازتعریف نقش بخش عمومی پذیرفته شد که دولت می‌بایست منابع خود را در جایی به کار گیرد که حامی و مکمل فعالیت‌های بخش خصوصی باشد. رابطه مخارج دولتی با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی دارای طیفی است که یک سوی آن اثر حمایتی و سوی دیگر آن اثر جایگزینی قرار دارد. مخارج دولت می‌تواند با کاهش هزینه تولید بخش خصوصی، به‌گونه‌ای عمل کند که با حمایت از بخش خصوصی به گسترش آن کمک کند.

در سمت دیگر این طیف، اثر جایگزینی مطرح می‌شود. به این معنا که در یک اقتصاد با ویژگی منابع محدود، هر گاه دولت عوامل تولید مانند سرمایه و نیروی انسانی را به خود اختصاص دهد، در واقع دسترسی بخش خصوصی را به این عوامل محدود می‌کند و جایگزین بخش خصوصی در اقتصاد می‌شود. در ایران، تغییرات هزینه‌های عمرانی دولت در مسیر همواری قرار ندارد. از طرف دیگر، تشکیل سرمایه ثابت در حال افت است و استهلاک سرمایه در حال صعود است. علاوه بر این، تشکیل سرمایه ثابت در ایران بیشتر متأثر از تشکیل سرمایه ثابت بخش خصوصی در ماشین‌آلات است که به طور همزمان با تشکیل سرمایه دولت در این بخش افزایش می‌یابد.

عوامل موثر برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی چیست؟

موضوع حضور دولت در اقتصاد پس از رکود بزرگ دهه 1930 همواره مورد توجه اقتصاددانان بوده است. تجارب خروج از رکود نشان داده دولت‌ها به وسیله سیاست‌های مالی خود می‌توانند در بهبود متغیرهای کلان اقتصادی همچون تشکیل سرمایه نقش مؤثری داشته باشند. با این حال، مداخله زیاد دولت در اقتصاد می‌تواند نتایج نامطلوبی همچون کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را به همراه داشته باشد. سرمایه‌گذاری از متغیرهای مهم اقتصادی است که همواره مباحث عمده‌ای را به خود اختصاص داده است.

اغلب اقتصاددانان سرمایه‌گذاری‌های دولتی را بیشتر در بخش‌های زیربنایی اقتصاد توصیه می‌کنند زیرا از دید بخش خصوصی سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها دارای سود اقتصادی نیست و در عین حال شرایط برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بیشتر مهیا می‌شود.  تحلیل‌های متکی بر نظریه سنتی سرمایه‌گذاری، عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را در چهار مدل اصلی بررسی می‌کنند که در هر کدام، مهمترین عامل تأثیرگذار بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، تحلیل می‌شود.

تولید پیش‌بینی‌شده: تولیدکنندگان با پیش‌بینی تولید دوره بعد، تصمیم به تغییر در موجودی سرمایه بنگاه و سرمایه‌گذاری می‌گیرند. علاوه بر این، استهلاک نیز باید جبران شود. بنابراین می‌توان سرمایه‌گذاری را تفاوت بین موجودی مطلوب و واقعی سرمایه به اضافه استهلاک دانست. این تعریف،  در «مدل شتاب» قابل بررسی است.

سود: بنگاه با توجه به سود خود، درباره تعدیل موجودی سرمایه تصمیم‌گیری می‌کند. در مدل سود، تعیین‌کننده‌ترین عامل برای تعدیل موجودی سرمایه، سود در نظر گرفته می‌شود.

هزینه سرمایه و عایدی انتظاری: در سرمایه‌گذاری باید هزینه سرمایه و عایدی انتظاری مدنظر قرار گرفته شود. نظریه نئوکلاسیک استدلال می‌کند سرمایه‌گذاری بهینه (انباشت سرمایه) زمانی به دست می‌آید که مجموع درآمد خالص انتظاری تنزیل شده، حداکثر شود.

هزینه جایگزینی: بنگاه‌ها هنگامی دست به سرمایه‌گذاری می‌زنند که افزایش ارزش بنگاه به دلیل سرمایه‌گذاری، دست‌کم، برابر هزینه جایگزینی آن باشد. این تحلیلی است که در قالب نظریه توبین تبیین می‌شود. نظریه که به نام نظریه‌پرداز آن جیمز توبین است، بیان می‌کند سرمایه خالص، تابعی از نسبت ارزش بازاری دارایی‌های مالی بنگاه به هزینه جایگزینی دارایی‌های حقیقی بنگاه است و این نسبت را q می‌نامد. در قالب این نظریه، در بنگاه‌هایی که هزینه افزایش سرمایه بیش از هزینه استفاده از سرمایه باشد یعنی q بزرگتر از یک باشد، موجودی سرمایه افزایش خواهد یافت.

با توجه به اینکه از کدام مدل یا در قالب کدام نظریه، عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را مورد بررسی قرار می‌دهیم، عواملی همچون تولید پیش‌بینی شده، سود، هزینه سرمایه و عایدی انتظاری و نیز هزینه جایگزینی می‌توانند به‌عنوان عوامل مؤثر، مورد مطالعه قرار بگیرند. با این حال، شکل اولیه این نظریه‌ها و عوامل مؤثر معرفی شده در آن‌ها نمی‌تواند همه عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کشورهای در حال توسعه را توضیح دهد.

همان‌طور که گفته شد مهمترین عامل افزایش سرمایه‌گذاری در کشورهای در حالت توسعه، دولت است. تأثیر دولت بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در قالب سیاست‌های مالی قابل مطالعه است. منابع مالی در صورت محدودیت، می‌تواند به محدودکننده‌ترین عامل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کشورهای در حال توسعه تبدیل شود. چند منشأ اصلی این محدودیت، عبارت‌اند از: پایین بودن پس‌انداز به دلیل پایین بودن درآمد سرانه، توسعه‌نیافتگی بازار سرمایه، تازه تأسیس بودن بنگاه‌ها و پایین بودن قدرت سرمایه بنگاه‌های موجود، منفی بودن نرخ بهره رسمی واقعی.

سرمایه‌گذاری خارجی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه با محدودیت‌هایی مواجه است. اگر این محدودیت‌ها وجود نداشته باشد، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تحرک قابل توجهی پیدا خواهد کرد. غیر از محدودیت‌های قانونی، شرایط حاکم بر برخی از این کشورها مانند شرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نیز ممکن است برای جذب سرمایه خارجی و فناوری‌های جدید همراه آن، مهیا نباشد. از جمله سایر عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری خارجی در کشورهای در حال توسعه می‌توان به تورم، نرخ ارز، کنترل‌های قیمتی، مالیات‌ها و بی ثباتی سیاست‌های مالی و پولی اشاره کرد.

تأثیرپذیری سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از سیاست مالی

دولت از دو مسیر قوانین و مقررات و سیاست‌های پولی و مالی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تأثیر می‌گذارد. در بخش مالی، هزینه‌های دولت از عمده‌ترین عامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است. سیاست‌های مالی دولت با ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی، تقاضا برای کالاها و خدمات بخش خصوصی، عرضه سرمایه انسانی و امنیت بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کشورهای در حال توسعه، تأثیر می‌گذارد. برای مثال، بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی وجود دارند که هزینه‌های ثابت بالا و بازدهی فزاینده نسبت به مقیاس تولید از ویژگی‌های آنهاست.

همچنین کالاها و خدماتی وجود دارند که تولید و ارائه آنها به دلیل هزینه‌های ایجاد سنگین، عمومی بودن و مانند آن، از عهده انجام بخش خصوصی خارج است. این در حالی است که همین کالاها و خدمات، برای فعالیت اقتصادی بخش خصوصی ضروری است و اگر دولت چنین مخارجی را بر عهده نگیرد، بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی یا قابل انجام نخواهد بود یا در صورت انجام، هزینه بسیار بالایی خواهد داشت. این در حالی است که دولت با ایجاد آنها هزینه تولید بخش خصوصی را کاهش می‌دهد.

تقاضا برای کالاها و خدمات بخش خصوصی: هزینه‌های دولت به صورت‌های مختلف در قالب تقاضا برای کالا و خدمات وارد بازار می‌شود و اگر تنگناهای ساختاری در تولید وجود نداشته باشد، می‌تواند موجب افزایش تولید، درآمد و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی شود.

یک مورد مؤثر دیگر، عرضه سرمایه انسانی است چراکه سرمایه انسانی یکی از نهاده‌هایی است که تابع تولید بخش خصوصی وارد می‌شود. اگر این نهاده‌ها با کفایت و کیفیت لازم در جامعه وجود داشته باشد، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی افزایش می‌یابد. تأمین‌کننده سرمایه انسانی را می‌توان دولت دانست چراکه در قالب هزینه‌های آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، تحقیقات در نیروی انسانی سرمایه‌گذاری می‌کند و این سرمایه‌گذاری، عرضه سرمایه انسانی را به همراه دارد. درباره مقوله امنیت، تأمین امنیت سرمایه‌گذاری توسط دولت انجام می‌شود و هزینه‌های انجام آن، همان هزینه‌های مربوط به نیروی انتظامی و دادگستری است.

تأثیر هزینه‌های بخش دولتی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به طور کلی شامل بررسی تأثیر هزینه‌های مصرفی و هزینه‌های سرمایه‌گذاری بخش دولتی است. تأثیر هزینه‌های مصرفی بخش دولتی بر مقدار سرمایه‌گذاری بخش خصوص از دو جهت قابل بررسی است؛ مصرف‌کنندگان و  نحوه تامین مالی.

ابتدا باید سوال کرد که  مصرف‌کنندگان بخش خصوصی تا چه اندازه هزینه‌های مصرفی بخش دولتی را جایگزین مصرف خود می‌کنند و به دنبال افزایش هزینه‌های مصرفی بخش دولتی از مصرف خود می‌کاهند؟ درباره تامین سرمایه نیز باید سوال کرد که نحوه تامین مالی هزینه بخش دولتی چگونه خواهد بود؟

اگر دولت از طریق اخذ مالیات‌ها اقدام به تأمین این هزینه‌ها کند به ناچار بخش خصوصی باید از مصرف و پس‌انداز خود برای تأمین مالیات بکاهد. اگر از طریق فروش اوراق مشارکت یا کسری بودجه هزینه‌های مصرفی بخش دولتی تأمین شود آنگاه بخش خصوصی انتظار دارد که دولت در آینده برای جبران کسری بودجه با افزایش مالیات بر پس‌انداز بخش خصوصی تأثیر گذارد.

البته ممکن است که دولت درآمدی برون‌زا مانند درآمد نفت داشته باشد که در آن صورت هزینه‌های مصرفی بخش دولتی روی توان پس‌انداز و به دنبال آن روی توان تشکیل سرمایه تأثیر می‌گذارد. به عبارت دیگر افزایش هزینه‌های مصرفی بخش دولتی به معنی افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات مصرفی است که خود موجب افزایش تقاضای کل شده و کارفرمایان بخش خصوصی را تشویق به افزایش تولید می‌کند. در نتیجه مقدار سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای پاسخ به تقاضای کل باید افزایش یابد بنابراین تأثیر هزینه‌های مصرفی بخش دولتی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی چندان آشکار و روشن نیست.

رابطه میان مخارج عمومی یا مخارج دولتی با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از مباحث جالب و بحث‌برانگیز در اقتصاد کلان و اقتصاد توسعه و یکی از موارد اختلاف‌نظر در اقتصاد کلان است. از یک سو تقریباً از دهه 1980 یک اتفاق جهانی مبنی بر پذیرش استراتژی رشد با تأکید به رهبری بخش خصوصی ایجاد شد و از سوی دیگر در فضای دانشگاهی نیز مطرح شدن نقش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در اقتصاد کلان توسط برخی از اقتصاددانان طرفدارانی پیدا کرد و به‌طور کلی، رابطه بین مخارج سرمایه‌گذاری عمومی و خصوصی به‌عنوان موضوعی در حوزه اقتصاد کلان در این دوره، مورد بازبینی قرار گرفت.

اقبال به رشد مبتنی بر بخش خصوصی را می‌توان شاهدی برای سقوط اقتصادهای برنامه‌ریزی‌شده مرکزی با محوریت دولت تلقی کرد. این موضوع موجب شد در بسیاری از کشورها، تعریفی جدید از نقش بخش عمومی در فرایند تولید و توسعه ارائه شود. در بازتعریف نقش بخش عمومی پذیرفته شد که دولت می‌بایست منابع خود را در جایی به کار گیرد که حامی و مکمل فعالیت‌های بخش خصوصی باشد. از سوی دیگر، در عرصه علمی و دانشگاهی، نقش کلان سرمایه‌گذاری عمومی مطرح شد؛ به طوری که مطالعات تجربی در خصوص اثر انباشت سرمایه عمومی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تولید مورد مطالعه قرار گرفت و تأثیر مثبت انباشت سرمایه عمومی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تولید تأیید شد.

بررسی عملکرد بودجه

بررسی آمارهای مربوط به عملکرد بودجه دولت نشان می‌دهد هزینه‌های جاری یا پرداخت‌های جاری در همه سال‌های مورد بررسی از 1390 تا 1401 حداقل سه برابر هزینه دولت برای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا هزینه‌های عمرانی بوده است. بنابراین می‌توان گفت در بودجه، هزینه‌های جاری در مقایسه با هزینه‌های عمرانی اهمیت بیشتری داشته‌اند و بخش عمده هزینه‌های دولت به هزینه‌های جاری تخصیص پیدا کرده است.

هزینه‌های جاری مصوب در قانون بودجه سال 1402 حدود 1،509 هزار میلیارد تومان و در سال 1403 در حدود 1،879 هزار میلیارد تومان بوده است. همچنین هزینه‌های عمرانی یا مصوب در قانون بودجه سال 1402 تقریباً 375 هزار میلیارد تومان و در سال 1403 برابر با 400 هزار میلیارد تومان بوده است.  علاوه بر این، تغییرات سالانه عملکرد دولت در هزینه‌های جاری و عمرانی نشان‌دهنده نوعی بی‌ثباتی در خصوص هزینه‌های عمرانی است. در برخی از سال‌های مورد بررسی، عملکرد هزینه‌های عمرانی نسبت به سال قبل، دچار عقب‌ماندگی شده و رشد منفی را نشان می‌دهد و در برخی از سال‌ها نیز این رقم مثبت بوده است. این در حالی است که رشد عملکرد هزینه‌های جاری، روند هموارتری داشته است.

نسبت تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به درآمدهای جاری، نسبتی است که می‌تواند نشان دهد دولت چه میزان از درآمدهای جاری خود را صرف هزینه‌های عمرانی کرده است. تقریباً در همه سال‌های مورد بررسی، این شاخص در عملکرد از مقادیر مصوب در بودجه، کمتر بوده است. به این معنا که قانون‌گذار در هنگام تصویب قانون، پیش‌بینی می‌کرده است مقادیر بیشتری از درآمد خود را به هزینه‌های عمرانی اختصاص بدهد اما در عمل، مقادیری کمتر از پیش‌بینی در بودجه را تخصیص داده است.

دیدگاه‌های مختلف اقتصادی چه می‌گویند؟

اقتصاددانان کلاسیک معتقدند سرمایه‌گذاری دولتی اغلب توسط بنگاه‌های دولتی غیرکارا و با پرداخت یارانه‌های سنگین دولتی انجام می‌شود و فرصت تولید و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را محدود می‌کند. فعالیت‌های دولت، دسترسی بخش خصوصی به منابع کمیاب را محدود می‌کند و قیمت آنها را افزایش می‌دهد. این موضوع در صورتی که سرمایه‌گذاری دولت از طریق استقراض تأمین مالی شود، تشدید می‌شود و نرخ بهره و به دنبال آن، قیمت سرمایه را افزایش می‌دهد. بنابراین از دیدگاه کلاسیک‌ها، سرمایه‌گذاری دولتی رابطه جانشینی با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی دارد.

اقتصادانان کینزی معتقدند که مخارج دولتی برای توسعه بخش خصوصی مفید و مکملی برای آن است. در این دیدگاه، سرمایه‌گذاری دولت می‌تواند به سرمایه‌گذاری برای زیربناها، تحصیل، بهداشت، ساخت سد و غیره اختصاص پیدا کند. وجود زیربناهای بهتر شامل جاده و راه‌آهن، هزینه نقل و انتقالات را کاهش می‌دهد و سبب تسهیل محیط کسب و کار و دسترسی آسان‌تر به بازار می‌شود. بهداشت بهتر و تحصیل بیشتر نیز کیفیت سرمایه انسانی را بهبود می‌دهد.

دیدگاه ریکاردویی: براساس این دیدگاه مخارج دولتی و سرمایه‌گذاری خصوصی به طور کاملا مستقل از یکدیگر رفتار می‌کنند و کسری‌های دولت، جایگزین مخارج بخش خصوصی نمی‌شود. همچنین می‌توان شیوه اثرگذاری را وابسته به بخشی دانست که دولت در آن فعالیت می‌کند. هزینه‌های مختلف دولت، پیامدهای متفاوتی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی دارد. اگر دولت در صنایع کوچکی که بخش خصوصی می‌تواند در آن سرمایه‌گذاری کند فعالیت داشته باشد، جانشین سرمایه‌گذاری بخش خصوصی خواهد شد. اما سرمایه‌گذاری در کالاهای عمومی، مکمل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است. در مجموع می‌توان گفت از نظر تئوری، اجماعی بین تأثیر بودجه بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی وجود ندارد.