بودجه یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی نهاد ریاست‌جمهوری در سال ۱۴۰۰ به ۸ هزار و ۹۲۶ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ رسیده است. این یعنی بودجه نهاد ریاست‌جمهوری نسبت به اولین بودجه ارائه‌شده توسط دولت سیزدهم نزدیک به پنج برابر شده و این در حالی است که در همین مدت قیمت دلار ۲/۱ برابر و قیمت سکه ۳/۲ برابر شده است.
سکان اقتصاد ایران به علی طیب‌نیا سپرده شد. اگرچه سمت «مشاور عالی رئیس‌جمهور» به تعبیر برخی افراد یک پست سازمانی فرمایشی است اما کسی تردید ندارد که طیب‌نیا با همین پست قرار است فرماندهی اقتصاد را برعهده بگیرد. انضباط مالی و پولی ماموریت مهم تیم اقتصادی است و وزرای اقتصادی برای رسیدن به این انضباط باید از سیاست‌های طیب‌نیا تبعیت کنند. البته هنوز تکلیف تیم اقتصادی روشن نشده و مشخص نیست چه افرادی با چه گرایش‌هایی قرار است تصدی وزارتخانه‌های اشاره‌شده را برعهده بگیرند. با این حال انتخاب طیب‌نیا، تکلیف مانیفست اقتصادی دولت چهاردهم را مشخص می‌کند.
گروه اقتصاد: مناظره آخر کاندیداهای ریاست‌جمهوری چهاردهم به جدلی تبدیل شد که به نظر می‌رسد نشأت‌گرفته از نتیجه مناظره قبلی باشد. سعید جلیلی در وقت اول بدون آنکه به پرسش مطرح‌شده از سوی مجری پاسخ دهد حملات خود را به مسعود پزشکیان آغاز کرد. آمده بود که ناکامی مناظره قبلی را جبران کند. از سخنان از پیش آماده شده و لرزش دستانش پیدا بود که تحت استرسی تحمیل‌شده از گفت‌وگوی قبلی است.
ب.ز معروف‌ترین نام اختصاری دهه ۹۰ که بعداً تبدیل به کلیشه‌ای برای نام بردن از مفسدان شد، این روزها با ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی دوباره بر سر زبان‌ها افتاده. اخیراً ویدئو ژورنالی منتشر شده که در آن ادعاهایی مبنی بر پرونده‌سازی برای بابک زنجانی مطرح شده و گفته شده بابک زنجانی پیش از بازداشت، بدهی ۲/۷ میلیون دلاری خود را باز گردانده اما مسئولان وقت مانع از واریز مبلغ به حساب بانک مرکزی شدند تا نام او همچنان به عنوان مفسد مالی باقی بماند.
علی طیب‌نیا، وزن ستاد مسعود پزشکیان را بیشتر کرد و وجاهت بیشتری به تیم او بخشید. سابقه طیب‌نیا در کنترل تورم در دولت یازدهم، کارنامه قابل قبولی برای اوست و حضورش امتیاز بزرگی برای پزشکیان محسوب می‌شود. به آقای ضد تورم معروف است. این لقب پیش از وزارتش به او داده شده بود.
سرانجام سکوت مصطفی پورمحمدی درباره کرسنت شکست و در چهارمین مناظره انتخاباتی به اتهاماتی که به او در این پرونده نسبت داده شده بود پاسخ داد. هرچند او از پشت پرده‌های ماجرای کرسنت چیزی نگفت اما زیان وارده به کشور را به سعید جلیلی و همفکرانش منتسب کرد. او چندین بار از سعید جلیلی خواست در مناظره با بیژن زنگنه وزیر وقت نفت که در زمان او قرارداد کرسنت امضا شد به روشن‌گری بپردازد و دلایل مخالفتش با این قرارداد را بیان کند. سعید جلیلی اما با متهم دانستن زنگنه گفت: «جای متهم در دادگاه است نه اینکه در تلویزیون.»
دومین مناظره انتخاباتی با موضوع فقر، بهداشت و درمان و آموزش در شرایطی برگزار شد که نامزدها لیستی از وعده‌ها با خود همراه داشتند که اغلب آنها به شعار شباهت بیشتری دارد تا برنامه‌ای برای عمل. از اعطای سالانه اعتبار ۲۰ گرم طلا به جای یارانه انرژی به مردم و تناقض تخصیص انرژی رایگان تا درمان رایگان گروه‌های خاص که سردمدار عمده این شعارها علیرضا زاکانی بود.
یک سر کنترل تورم حتماً به FATF می‌رسد. امروز مردم درگیر هزینه‌های اضافه‌ای هستند که تحریم‌ها و مسدود شدن تعاملات مالی با جهان ایجاد کرده است. مسدود شدن جریان‌های مالی علیه ایران، هزینه‌های مبادله را بالا برده و این هزینه‌ها روی قیمت مصرف‌کننده خودنمایی می‌کند. برای افزایش رفاه مردم به رشد تولید نیاز داریم، رشد تولید -به اندازه‌ای که رفاه به ارمغان بیاورد- هم محقق نمی‌شود مگر با ورود سرمایه‌های خارجی. اما سرمایه‌گذاران خارجی نمی‌آیند. چون ایران الزامات بین‌المللی در خصوص شفافیت مالی را نپذیرفته است. پس بیراه نیست اگر بگوییم قطعاً راه توسعه اقتصاد از مسیر FATF می‌گذرد.
بحث‌های طرح‌شده در نخستین مناظره کاندیداهای چهاردهمین انتخابات ریاست‌جمهوری که به مسئله برنامه هفتم، مهار تورم و مردمی‌سازی اختصاص داشت، نشان داد که تسلط اکثر نامزدها بر مسائل اقتصادی بسیار اندک است و مشاوران آنها نیز در توجیه نامزدها در این حوزه توانایی لازم را نداشته‌اند.
اینکه سال‌هاست نهادها در حوزه‌های استراتژیک و سرمایه‌بر حضور دارند از منظر منطق اقتصادی و با توجه به اینکه بخش خصوصی توان سرمایه‌گذاری در این سطح را ندارد، از سوی کارشناسان قابل پذیرش توصیف می‌شود. اما ورود آنها به بخش‌هایی که بخش خصوصی توان سرمایه‌گذاری در آن را دارد و اتفاقاً به موازات نهادها، بخش خصوصی هم در آن بخش‌ها فعالیت‌های موفقی داشته است، از چه منطقی پیروی می‌کند؟
