دستور از سرگیری بررسی FATF

خبر پذیرش بررسی عضویت ایران در FATF از سوی رهبری، امید باز شدن مسیرهای مسدودشده مالی ایران و جهان را زنده کرد، هرچند تا باز شدن مسیر راه طولانی و پرمانعی پیش روست. اقتصاد ایران هر سال 25 درصد از درآمدهای خود را برای دور زدن تحریم هزینه می‌کند. درآمدی که از ابتدای دهه 90 روند کاهشی داشته و عمدتاً برای تامین نیازهای اساسی یعنی غذا و دارو هزینه شده. حذف ایران از شبکه معاملات پولی جهان یا سوئیفت و ورود ایران به لیست سیاه FATF دو عامل اصلی افت درآمدهاست. 

اگر ایران از لیست سیاه خارج نشود، اهداف کلان اقتصاد که مهمترین آن رشد هشت درصد و کنترل تورم است، محقق نمی‌شود چراکه وابستگی غیرقابل انکاری بین رشد اقتصاد و سرمایه‌گذاری خارجی وجود دارد که درصورت نرسیدن این سرمایه‌ها به عدد 300 میلیارد دلار، هدف پیش‌بینی‌شده برای رشد اقتصاد روی کاغذ باقی می‌ماند. واقعیت ارتباط مستقیم روابط مالی با جهان و بهبود وضعیت اقتصادی در این سال‌ها برای بسیاری از تصمیم‌گیران روشن شده است.

مسعود پزشکیان نیز با علم به این واقعیت، از زمان کاندیداتوری بر درهای باز و ارتباط با جهان به طور موکد تاکید کرده است. بر این اساس کشمکش‌های داخلی که طی سال‌های گذشته مانع از تصویب لوایح مربوط به پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و پالرمو شده بود، باید همسویی بیشتری پیدا کند.  از سال 1395 که ایران پذیرفت توصیه‌های ۴۰ گانه FATF و یک برنامه اقدام را که حاوی دستورالعمل زمان‌بندی‌شده بود را اجرا کند، تا امروز که قرار است دوباره پیوستن ایران به این گروه بررسی شود، چندین مرحله بررسی و عدم موافقت پشت سر گذاشته شده است.

گروه اقدام مالی به دنبال پذیرش عضویت از سوی ایران در سال 1395، بیانیه‌ای صادر کرد که ایران را به مدت ۱۲ ماه از لیست کشورهایی که باید علیه آن‌ها اقدام متقابل صورت بگیرد تعلیق می‌کرد اما در مدت مشخص شده این لوایح تصویب نشد اما گروه اقدام مالی اعلام کرد با توجه به پیشرفت‌های ایران در ارتباط با اجرای برنامه‌های نظارت مالی و تصدیق این پیشرفت‌ها با ادامه تعلیق اقدامات مقابله‌ای این نهاد بر علیه ایران بدون قید زمانی موافقت می‌شود.

این نهاد در عین حال در بیانیه خود تاکید کرد که تا زمان اجرای تمامی اقدامات لازم برای رفع کاستی‌های شناسایی شده، ایران را به طور دائمی از لیست سیاه خارج نمی‌کند. با همه اقداماتی که در ایران انجام شده بود اما خواست گروه اقدام مالی که تصویب این قانون در ایران بود محقق نشد و نتیجتاً دوم اسفندماه سال ۱۳۹۸ کارگروه ویژه اقدام مالی ایران را رسماً به لیست سیاه این نهاد برگرداند.

در بیانیه FATF از کشورهای جهان خواسته شده برای مصون نگه داشتن سیستم بانکی‌شان از خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم در نقل و انتقالات مالی ایران، «اقدامات مقابله‌ای» به کار بگیرند. بعد از قرار گرفتن ایران در لیست سیاه، تلاش‌ها و مانع‌تراشی‌های زیادی برای تصویب لایحه صورت گرفت. سرانجام مسئولان وقت، به جای اقناع مخالفان، راه‌حلی به نام FATF داخلی را برگزیدند و معتقد بودند ما یک FATF داخلی ایجاد می‌کنیم تا پولشویی و تامین مالی تروریسم را ردگیری کنیم. حال آنکه FATF پکیجی جهانی است و زمانی معنا پیدا می‌کند که تعاملات خارجی وجود داشته باشد و ایران به سیستم سوئیفت متصل باشد.

بنابراین تحلیلگران مالی معتقدند FATF داخلی به نوعی تخفیف دادن موضوع و کوچک شمردن و بی‌معنی کردن آن است. اگر الزامات FATF را رعایت نکنیم هیچ بانکی حاضر به انتقال وجوه نخواهد بود و اگر بانکی هم بپذیرد که با ایران روابط مالی برقرار کند، هزینه ریسک انتقال را از بانک‌های ایران دریافت می‌کند. بانک‌ها نیز این هزینه را از تجار می‌گیرند و در نهایت این مردم هستند که بار یا سنگینی این هزینه اضافه را متحمل می‌شوند.

مسئله FATF در وهله اول به تجارت خارجی و تعامل بانک‌ها با بانک‌های خارجی مربوط می‌شود و اگر ما موفق نشویم چارچوبی که FATF توصیه می‌کند رعایت کنیم، بانک‌ها نمی‌توانند با بانک‌های جهان ارتباط داشته باشند. این اتفاق نیز هزینه‌هایی به دنبال دارد که در مرحله آخر مردم پرداخت می‌کنند. در حال حاضراز ۴۱ توصیه FATF تنها دو توصیه CFT و پالرمو به اجرا نرسیده است.

سی‌اف‌تی و پالرمو دو لایحه از چهار لایحه‌ای هستند که در دولت حسن روحانی به مجلس ارائه شد اما از سوی شورای نگهبان مورد پذیرش قرار نگرفت. در نهایت این دو لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شدند و نتیجه‌ای در بررسی آن‌ها حاصل نشد. پیش از قرارگیری ایران در لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف شش بار مهلت بررسی این لوایح تمدید شده بود.