واقعیت این است که در بسیاری از موارد که زنان دعوی مطالبه مهریه را طرح میکنند، هدف گرفتن مهریه نیست و ابزاری است برای فشار به مرد تا دیگر حقوق انکارشده خود مانند حق اشتغال، طلاق، تحصیل، خروج از کشور، حضانت و... را استیفا نمایند. اگر قرار است تحولی در نظام حقوق خانواده ایجاد کند، انتظار میرود قانونگذار در رویکرد خود تحولات اجتماعی را لحاظ نماید و به جای وصله پینه قواعد مالی زوجین، حقوق اولیه زنان امروزی را به رسمیت بشناسد.
بر اساس منطق حقوق، قانون مؤخر، قانون مقدم را نسخ میکند یا تخصیص (اصلاح جزئی) میدهد؛ اینکه بگوییم با الحاق به معاهده، همچنان قوانین مغایر سابق معتبر باشد، علاوه بر عبث شدن امر تصویب، خلاف منطق تحلیلی حقوق است و الحاق دیرهنگام را بیاثر میکند.
«یک متهم با سابقه متعدد همکاری با منافقین که در ابتدای ورود به زندان علاوه بر اعتیاد به مواد مخدر صنعتی در خوداظهاری اعلام کرده بود سابقه تشنج دارد و داروی اعصاب و روان مصرف میکند، در بیمارستان فوت شد.»
ممکن است در فضای ایجادشده پس از عفو معیاری، طرح موضوع نگرانی از بیاثر شدن مجازاتها چندان پسندیده به نظر نرسد، اما بهتر است به هر موضوعی از زوایای متفاوت نگاه شود.
بر اساس اصل یکصد و بیست و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «رئیسجمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است»، بخشی از این مسئولیت در پاسخگویی به افکار عمومی از طریق سخنگو یا برگزاری نشست خبری است.
حالا که رئیس قوه قضائیه فراخوانی برای دریافت پیشنهاد اصلاح قانون مطبوعات داده است، پیشنهاد میشود رئیسجمهور نیز به همین روش با فراخوانی مشابه و دریافت نظر فعالان رسانه و دیگر کارشناسان، سه لایحه برای اصلاح هر سه قانون تقدیم مجلس کند.
روز پنجشنبه سه کشور بریتانیا، فرانسه و آلمان با ارسال نامهای به شورای امنیت سازمان ملل متحد، فعالسازی مکانیسم ماشه را آغاز کردند.
هنوز چند روزی از سخنان همدلانه رئیس قوه قضائیه برای ارائه پیشنهاد جهت اصلاح قانون مطبوعات نگذشته بود که از سوی شهرداری قفلی بر ساختمان انجمن صنفی روزنامهنگاران استان تهران زده شد. این فضا نشان میدهد که روزنامهنگاران در چه برزخی به سر میبرند.
در روزهای گذشته تشکیل «شورای دفاع» و تغییرات در دبیرخانه و اعضای شورای عالی امنیت ملی، ابهاماتی در افکار عمومی آفرید. تلقی بیشتر مردم این است که نهادی موازی شورای عالی امنیت ملی ایجاد شده؛ در حالی که چنین نیست و عدم اطلاعرسانی کامل و دقیق چنین برداشتهای نادرستی را رقم زد.
شاید بتوان این نقد را به مشروطهخواهان نمود که علاوه بر این که چشمانداز غیرواقعبینانهای از تحقق نظام مشروطه در ایران داشتند و دوای همه دردهای جامعه ایرانی را به استقرار نظام حقوق اساسی محدود میکردند؛ زیاده از حد بر روی متن و کاغذ متمرکز بودند.
