تعیین نرخ رجیستری در بودجه سال آینده
با رأی نمایندگان مجلس، تعیین نرخ رجیستری تجهیزات هوشمند از سال آینده مستقیماً در لایحه بودجه گنجانده میشود؛ اقدامی که میتواند معادلات بازار موبایل را دستخوش تغییر کند.
به گزارش هممیهن آنلاین و به نقل از نور نیوز، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر امروز با پیشنهاد الحاقی عضو کمیسیون صنایع و معادن به ماده یک لایحه الزامات و احکام مورد نیاز بودجههای سنواتی موافقت کردند و دولت مکلف شد نرخ رجیستری تجهیزات هوشمند وارداتی از جمله گوشیهای همراه را در لوایح بودجه سنواتی تعیین کند. بر اساس این تصمیم، تعیین نرخ رجیستری تلفن همراه و برخی تجهیزات خودرویی در شبکههای ارتباطی بهعنوان بخشی از احکام بودجه سالانه به ماده یک افزوده شد.
نمایندگان همچنین با الحاق بندی دیگر درباره تعیین سهم منابع حاصل از اجرای ماده ۱۱ قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب برای اصلاح و بازسازی شبکههای روستایی موافقت کردند. این مصوبات به گفته کارشناسان میتواند بر ساختار درآمدی دولت و همچنین بازارهای مرتبط از جمله حوزه واردات تلفن همراه تأثیرگذار باشد.