بحران مواجهه نئولیبرالی با بحران کرونا

نگاهی به تجربه نظام سلامت آمریکا در عصر پاندمی

ویروس کرونا ویروسی نابهنگام بود که ناگهان جهان را متحول کرد چونان که برخی از صاحب‌نظران از آن به‌مثابه «جنگ جهانی سوم» یاد کردند. نخستین و مشهودترین نقطه اصطکاک این ویروس با شرایط موجود، در امر «اقتصاد» خود را نشان داد، اما تردیدی نیست که این ویروس اثرات سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و زیست‌محیطی نیز داشت، اما شاید انعکاس این تأثیرات در حوزه‌های اخیر نیازمند گذشت زمان بیشتری بود. این ویروس، نهاد دولت و نظام حکمرانی جوامع را نیز به‌شدت تحت تأثیر قرار داد و بسیاری از نظام‌های حکمرانی ناچار از تعدیل رویه‌های پیشین شدند. بازارها نیز مشمول این تغییر و تبدل شدند. همین موضوع بحثی فراگیر را موجب شد؛ پیرامون وظایف دولت‌ها در هنگامه کرونا در قبال شهروندان خویش. به موازات گسترش ویروس، دولت‌های مختلف راهبردهای متفاوتی را در مواجهه با کرونا از خود بروز دادند؛ راهبردهایی که هر یک با درکی متفاوت از بحران، وظایف، اختیارات و اهداف متفاوتی را برای نظام حکمرانی متصور می‌شد.
کشور چین به‌عنوان نخستین کشور میزبان این ویروس، با قرنطینه مطلق ووهان، شمایی از تمرکزگرایی دولتی را که در سنخیت نسبی با شعارهای کمونیستی حاکم بر این کشور است، به نمایش گذاشت. در برابر الگوی چین اما برخی از کشورهای اروپایی چون انگلستان، نخست به راهبرد «ایمنی گله‌ای» متوسل شدند، اما به‌سرعت با فهم عواقب بسیار منفی این راهبرد، از آن عقب‌نشینی کردند. برخی از کشورهای اروپایی چون آلمان نیز که به‌طور سنتی نگرشی سوسیال‌دموکراتیک به مسائل اجتماعی دارند، کوشیدند تا به برآیندی میان منطق‌های متناقض بازار و قرنطینه در قالب دولت رفاه دست یابند. در کنار این الگوها، الگوی دولت آمریکا وجود داشت که در آن ترامپ بارها کوشید کرونا را مانند یک سرماخوردگی شدید بازنمایی کند تا بدین‌وسیله بتواند به بازگشایی بازارهای اقتصادی در فرصتی سریع‌تر همت گمارد.

نوع مواجهه آمریکا با بحران کرونا

از دهه ۱۹۸۰، همزمان با پایان جنگ سرد و در دوران ریگان و تاچر در آمریکا و بریتانیا، تاکنون سلطه پارادایم سیاسی نئولیبرالیسم در جهان روزبه‌روز بیشتر شده است. این الگو، سیاست‌های اجتماعی تحت سرپرستی دولت را با خصوصی‌سازی و مقررات‌زدایی از بازارها جایگزین کرده است. این سیاست‌ها، اتحادیه‌ها، حمایت‌های اجتماعی برای فقرا، و همه مقرراتی را که بر قدرت سرمایه‌داران نظارت داشتند و آن را محدود می‌کردند به تدریج حذف کردند و درمقابل به خصوصی کردن بیشتر فضاهای زندگی و کالایی‌کردن عموم جوانب زندگی بشری، از جمله اطلاعات خصوصی افراد، پرداختند. در حوزه سلامت، بهداشت و درمان نیز الگوهای نئولیبرالی موجب تغییرات گسترده‌ای شده‌اند. از جمله این تغییرات می‌توان به عدم سرمایه‌گذاری شرکت‌های دارویی بر روی بیماری‌های واگیردار به‌دلیل سودآور‌نبودن این امر و نیز شیب کاهشی سرمایه‌گذاری این شرکت‌ها بر دانش پیشگیری و در عوض، تمرکز گسترده‌شان بر بحث «طراحی درمان» به همان دلایل اقتصادی اشاره کرد.
در آمریکا اگرچه گرایش عمومی سیاست در چهار دهه اخیر نئولیبرالی بوده است، اما نباید از این نکته غفلت ورزید که حزب جمهوری‌خواه، عموماً نسبت به حزب دموکرات بیشتر با این الگو همراهی کرده است. برای نمونه، یکی از موضوعات مورد مناقشه میان دو حزب در اغلب انتخابات، بحث مالیات بوده است و جناح جمهوری‌خواه عموماً با اخذ مالیات بیشتر مخالفت ورزیده است و در عوض، کاندیداهای دموکرات بر لزوم اخذ مالیات بیشتر از ثروتمندان به‌نفع لایه‌های زیرین جامعه تاکید کرده‌اند.
ترامپ نیز که از سیاستمداران متمایل به الگوهای نئولیبرالی است، با بسیاری از تصمیمات خود، نظیر خروج از پیمان پاریس، بی‌اعتبار‌ساختن طرح سلامت اوباما و... این نکته را اثبات کرد. توضیح بیشتر آنکه، ما هرچه بیمارتر باشیم، شرکت‌های دارویی درآمد بیشتری دارند. سرمایه‌گذاری بر پیشگیری، اما ارزش سهام را بالا نمی‌برد. الگوی تجاری اعمال‌شده در تأمین سلامت عمومی، ظرفیت‌های اضافی مواجهه‌ را که در موقعیت‌های اضطراری، لازم است، حذف کرده است. پیشگیری حتی برای توجیه مشارکت بخش دولتی و خصوصی، حوزه‌ کاری چندان وسوسه‌انگیزی نبوده است. ترامپ با همین منطق، بودجه‌ مرکز کنترل بیماری را قطع و گروه تحقیق بیماری‌های واگیردار در شورای امنیت ملی را منحل کرد، درست همان‌طور که بودجه‌ تمام تحقیقات از جمله تغییرات آب‌وهوایی را قطع کرد.
یانیس واروفاکیس واقعیت ضعف نظام بهداشت عمومی را حتی از منظر لیبرال‌ها نیز فاجعه‌بار می‌داند: «نمی‌خواهم صرفاً بگویم که نظام سلامت خصوصی ناکارآمد است. نه، این نظام صرفاً ناکارآمد نیست، بلکه ویرانگر است. هر یورو، هر یِن، و هر دلاری که در خدمات درمانی خصوصی هزینه می‌شود، نه‌تنها بر ظرفیت بشریت در مقابله با بیماری‌های همه‌گیر نمی‌افزاید، بلکه از آن نیز می‌کاهد. وقت آن رسیده است که ریشه‌ خدمات درمانی خصوصی را بخشکانیم. حتی یک استدلال لیبرالی نیز به نفع بیمه‌ درمانی خصوصی و نظام بهداشت خصوصی وجود ندارد. آنها حتی مطابق با معیارهای اندیشه‌ لیبرال طرفدار سرمایه‌داری و طرفدار نظام بازار عمل نمی‌کنند.»
منتقدان نئولیبرالیسم، این تفکر را دست‌راستی قلمداد می‌کنند و سویه‌های فاشیستی و ناسیونالیستی را در آن پررنگ می‌بینند. ترامپ از این منظر نیز مصداقی بارز نزد این منتقدان است، زیرا ترامپ هم در کارزارهای انتخاباتی و هم در دوران ریاست‌جمهوری، بر بسیاری از تمایلات نژادپرستانه و دگرستیز انگشت تأکید نهاد و برای نمونه جدا از قراردادن بسیاری از مردم جهان و آمریکا نظیر چینی‌ها و مکزیکی‌ها در دایره دگرهراسی خود، در کنه شعار «اول آمریکا»ی خود نیز نوعی از ناسیونالیسم افراطی و خشونت‌گرا را در جامعه تبلیغ کرد که با ناسیونالیسم مدنی و مسالمت‌آمیزی که ریشه در جنبش حقوق مدنی آمریکا در دهه‌های 1960 و 1970 دارد، بسیار متفاوت است و نمونه‌ای از این تفاوت را می‌توان در برخورد ترامپ با موضوع قتل جرج فلوید سیاهپوست مشاهده کرد. این روند ناسیونالیسم راست‌گرا البته فقط در آمریکا دیده نمی‌شود و در بسیاری از کشورهای جهان نظیر انگلستان، هندوستان، برزیل، مجارستان و... نیز دیده می‌شود. برگزیت پیش‌درآمدی بر این امر در بریتانیا بود و برخی از تحلیل‌گران معتقد بودند که این «ویروس فرصتی طلایی برای ناسیونالیست‌‌های جهان دست و پا کرده است تا از ضرورت وضع مقررات جدید در مرزها به‌طور مشخص علیه مهاجران و مشخص‌تر علیه مهاجران آسیای شرقی و مشخص‌ترین آن‌ها چینی‌ها دفاع کنند». شری برمن معتقد است: «اگر منتقدان سرمایه‌داری نتوانند برای وضعیت بحران‌زده‌ کنونی پاسخی عملی بیابند، نئومحافظه‌کاران با احیای تجربه‌ فاشیسم این فقدان را در میان هلهله‌ مردم خسته از وضعیت، پُر خواهند کرد». در این میان اما آلن بدیو، فیلسوف چپ‌گرای فرانسوی نظری کاملاً متفاوت را ابراز می‌دارد مبنی بر اینکه ایپدمی کرونا، هیچ پیامد سیاسی خاصی نخواهد داشت.
در مورد خاص آمریکا، نوع مواجهه حکومت با این بحران بیانگر کاستی‌های مندرج در الگوی نئولیبرالی نیز هست، زیرا در غیاب نهادهای مدنی و اجتماعی و ذیل حکمفرمایی همه‌جانبه اقتصاد بر سیاست و فرهنگ، اینک این ویروس نشان می‌دهد که بی‌توجهی به منطق همزیستی سیاسی دموکراتیک و فرهنگ سیاسی مسالمت‌جویانه، و قضاوت هر پدیده با منطق سود اقتصادی، نتایج وخیمی در پی داشته است: «کرونا اسرار نهان هیچ جامعه‌ای را مانند جامعه آمریکا در برابر چشمان جهانیان برملا نکرد. مرگ و میر در میان چهل میلیون نفری که از خدمات بیمه پزشکی و درمانی محرومند بالاست، هفتاد درصد تلفات کرونا در شهر شیکاگو را سیاهپوستان تشکیل می‌دهند، مناطق فقیر و مهاجرنشین کوئینز و برانکز قرار دارد. مراکز حاد بیماری در نیویورک هستند. نبود بیمه بیکاری میلیون‌ها نفر را در معرض از دست دادن تمام سرمایه‌های زندگی‌شان قرار داده. بیمارستان‌های دولتی با کمبود ابتدایی‌ترین امکانات بهداشتی و حفاظتی روبه‌رو هستند، از ماسک و دستکش و پوشش ایمنی گرفته تا تجهیزات درمانی چون ماشین تنفس مصنوعی. یک موجود میکروسکوپی بزرگترین اقتصاد تاریخ بشریت را تهدید می‌کند. کاستی‌ها و تبعیض‌هایش را به رخ می‌کشد.»

مشکل دموکراسی نیست

البته برخی از تحلیل‌گران، ضعف آمریکا در مواجهه با کرونا را به پای ضعف دموکراسی‌ها در موقعیت‌های بحرانی می‌نویسند. ایشان دموکراسی را ذاتاً در مواجهه با بحران کرونا ناموفق می‌دانستند و با اشاره به الگوی چینی مواجهه، از لزوم تمرکزگرایی سخن به میان می‌آوردند، اما تجربه دولت آلمان نشان می‌دهد که آنچه بیش از هر چیز در این میان لازم است دموکراسی مقتدر، پاسخگو و کارآمدی است که از ظرفیت‌های قانونی حاکمیت برای اعمال نظم و امنیت استفاده می‌کند، به استفاده از ظرفیت‌های جامعه مدنی و مشارکت مردمی مبادرت می‌ورزد، مانع از گردش آزاد اطلاعات در سطح جامعه و جهان نمی‌شود و می‌کوشد با جلب همکاری‌های جهانی به حل بحرانی به این گسترده و وسیع همت گمارد. البته در مورد اخیر، همبستگی جهانی و همکاری‌های بین‌المللی در کل در میان کشورهای جهان چندان طرفداری نداشته است، اما سازمان بهداشت جهانی معتقد است دو متغیر مهم در کنترل بیماری‌های واگیردار، پیشگیری و همبستگی بین‌المللی است؛ دو متغیری که کمتر مورد توجه آمریکا و چین قرار گرفتند.