نهاد، فراتر از احزاب و رجال

بیانیهٔ‌ اخیر مجلس خبرگان رهبری در تقبیح پیشنهاد صلح شرافت‌مندانه یا پایان عزت‌مندانهٔ جنگ از حیث محتوا و این که معطوف به دو رییس جمهوری سابق ایران است حیرت‌آور نیست ولو این دو در چهار انتخابات مجموعا ۸۴ میلیون رأی کسب کرده باشند.

حتی از این جنبه که آن را جرم‌انگاری کرده و خواستار برخورد قضایی شده‌اند یا این که دیدگاه سیاسی خود را ابراز داشته‌اند چون در همان قانون اساسی که این نهاد عالی پیش‌بینی و تعبیه شده بر حق آزادی بیان هم تأکید شده که طبعا شامل اعضای این مجلس هم می‌شود.

حیرت و شگفتی اما به دو سبب دیگر است و آن هم این که در مجالس معمولا امکان انتشار یک بیانیه به عنوان موضع واحد همهٔ ‌اعضا فراهم نیست چون نمایندگانْ دیدگاه‌های متفاوتی دارند و در قالب فراکسیون‌ها و کمیسیون‌ها نظرات را به هم نزدیک می‌کنند و نهایت این است که بیانیه‌ای به امضای شمار مشخصی می‌رسد و با آن تعداد اعلام و منتشر می‌شود و کلیت موضع را به یک نهاد نسبت نمی‌دهند.

دوم این که مجالس و در ایران دو مجلس شورا و خبرگان را با مصوبات آنان می‌شناسند و نه با بیانیه‌ها زیرا حتی در احزاب سیاسی که قاعدتا دیدگاه افراد به هم بسیار نزدیک است بر سر واژگان و تندی و کندی یا ابهام و صراحت‌شان بحث‌ها درمی‌گیرد در حالی که اعضا اختیاراتی به دبیر کل یا شورای مرکزی با کمیته‌ها داده‌اند و دست‌شان بسته نیست.

از این رو می‌توان گفت در بیانیهٔ اخیر مجلس خبرگان رهبری آنچه بیشتر اسباب شگفتی است نه محتوا و موضع آن که کیفیت تنظیم و انتساب به کلیت یک نهاد است در حالی که در همین صورت فعلی شاید با امضای هیأت رییسه پای آن متناسب‌تر و موجه‌تر می‌بود اگرچه این هم در ادوار گذشته مسبوق به سابقه نبوده و وظایف مصرّح خبرگان محدود و معدود اما بسیار کلان و حیاتی است.

مجلس کنونی خبرگان کار خود را در تعیین رهبری جدید انجام داده و امور جاری کشور هم از طریق مجاری مربوطه انجام می‌شود و اطلاعیه‌هایی که شایبهٔ جهت‌گیری در مقابل نهادهای انتخابی و شخصیت‌های منتخب مردم را ایجاد می‌کند تنها بر سوء تفاهمات موجود دامن می‌زند و به نظر نمی‌رسد دأب رهبری هم با این شیوه سازگار باشد.

هر یک از رجال سیاسی خاصه دو تن در لباس روحانیت و با سابقهٔ ‌۱۶ سال ریاست جمهوری دیدگاه خود را بیان می‌کنند و در نهایت نه آنان که دیگر سِمتی ندارند بلکه شورای عالی امنیت ملی تصمیم می‌گیرد که دبیر آن نماینده رهبری است و ریاست آن هم با رییس جمهوری و این دو فقره (‌نظرات بیرونی و تصمیمات درونی) تداخل و تزاحمی ندارند تا اسباب نگرانی باشد.

آنچه موجب نگرانی است تقلیل کارکرد یک نهاد به یک مجموعهٔ سیاسی است در حالی که اتفاقا آن نهاد باید مدافع فعالیت آزاد احزاب و شخصیت‌های سیاسی برای نیل به راه‌حلی است که مقبولیت بیشتری داشته باشد نه آن‌که پیشاپیش بر یک مسیر تأکید ورزیم و همان را حیثیتی کنیم.

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید
به کانال بله هم میهن بپیوندید
به کانال روبیکا هم میهن بپیوندید