مشروطه تا امروز؛ مشکل همان «یک کلمه» است
در شرایط بحران، بیش از هر زمان دیگری ضرورت وجود نظام تصمیمگیری شفاف، مسئولیتپذیر و مبتنی بر قانون احساس میشود.
ایران امروز با بحرانهای متعددی روبهرو است؛ از جنگ، مشکلات اقتصادی، حقوق زنان، کاهش سرمایه اجتماعی، مسایل زیستمحیطی گرفته تا فساد، مهاجرت نخبگان، شکافهای فرهنگی و اختلاف بر سر بسیاری از مسائل سیاسی و اجتماعی. هر یک از این مسائل را میتوان بهتنهایی مهمترین چالش کشور دانست، اما به نظر میرسد همه آنها به مسئلهای عمیقتر بازمیگردند؛ مسئله قانون.
البته منظور از قانون، صرفاً قانون اساسی یا قوانین سیاسی نیست. قانون، مجموعه قواعدی است که امکان زندگی مشترک را فراهم میکند. از نحوه توزیع قدرت و حدود اختیارات نهادهای حکومتی گرفته تا رعایت حقوق شهروندان، احترام به حقوق زنان و اقلیتها، حفظ محیط زیست، رعایت مقررات رانندگی، پرداخت مالیات، احترام به حقوق دیگران در فضاهای عمومی و حتی مسئولیتپذیری در زندگی روزمره، همگی بخشی از همین مفهوم هستند.
بیش از یکصد و پنجاه سال پیش، میرزا یوسفخان مستشارالدوله در رساله «یک کلمه» تلاش کرد راز پیشرفت کشورهای اروپایی را توضیح دهد. او پس از مشاهده تحولات اروپا به این نتیجه رسیده بود که آنچه کشورهای غربی را از استبداد، عقبماندگی و آشفتگی رهانیده، نه نژاد و مذهب و جغرافیا، بلکه حاکمیت قانون است؛ قانونی که هم بر حاکمان حکومت میکند هم بر مردم.
البته این یادداشت قصد ندارد وارد یکی از مناقشههای مهم تاریخ اندیشه سیاسی ایران شود؛ اینکه آیا مستشارالدوله در تلاش برای سازگار نشان دادن مفاهیم حقوق مدرن با آموزههای اسلامی راه درستی را انتخاب کرده بود یا نه. این همان اختلافی بود که میان او و میرزا ملکمخان از یک سو و فتحعلی آخوندزاده از سوی دیگر وجود داشت. گروهی معتقد بودند مفاهیم جدید را میتوان با سنت دینی سازگار نشان داد و گروهی دیگر بر این باور بودند که چنین آشتیای یا ممکن نیست یا دستکم به تحریف هر دو طرف میانجامد. فارغ از این اختلاف، اصل مسئلهای که مستشارالدوله مطرح کرد، همچنان پابرجاست.
با گذشت بیش از یک قرن و نیم، ایران سه نظام سیاسی متفاوت را تجربه کرده است؛ مشروطه قاجاری، پهلوی و جمهوری اسلامی. قانون اساسی تغییر کرده، نهادهای سیاسی دگرگون شدهاند و ساختارهای جدیدی شکل گرفتهاند، اما هنوز نمیتوان گفت قانون به مهمترین مرجع تنظیم روابط میان دولت و جامعه و حتی میان خود شهروندان تبدیل شده است.
شاید مهمترین تفاوت ایران با بسیاری از کشورهای توسعهیافته، کمبود قانون نباشد، بلکه نبود توافق بر سر قانون باشد. قانون زمانی کارآمد است که اکثریت جامعه آن را به عنوان یک قرارداد مشترک بپذیرند و در عین حال، حقوق اقلیتها نیز در آن تضمین شده باشد. اگر قانون فقط بازتاب اراده یک گروه یا یک قرائت خاص باشد، به دشواری میتواند نقش یک میثاق ملی را ایفا کند. به همین دلیل، مسئله ایران صرفاً ضعف در اجرای قانون نیز نیست. اجرای قانون زمانی معنا پیدا میکند که خود قانون از پشتوانه اجتماعی برخوردار باشد. مشکل این است که نه تنها درباره قانون سیاسی توافق نداریم، بلکه در قانون اجتماعی نیز به اجماع نرسیدهایم. هر کس قانون را تا جایی میپذیرد که با منافع یا باورهای خودش سازگار باشد.
این وضعیت، تنها محصول عملکرد نهادهای نظارتی یا قضایی نیست، بلکه ریشهای تاریخی دارد. اگر بخواهیم نقطه آغاز این مسئله را در تاریخ معاصر ایران جستوجو کنیم، شاید هیچ رویدادی به اندازه انقلاب مشروطه اهمیت نداشته باشد؛ انقلابی که محدود کردن قدرت شاه و استقرار حکومت قانون یکی از مهمترین پیامدهای آن بود. اما خیلی زود روشن شد که اختلاف اصلی فقط بر سر حدود اختیارات شاه نیست، بلکه بر سر خود قانون نیز توافقی وجود ندارد. مشروطهخواهان از قانون اساسی و حاکمیت اراده ملت دفاع میکردند و مشروعهخواهان معتقد بودند قانون تنها زمانی اعتبار دارد که با شریعت اسلامی سازگار باشد. اختلاف نظر، در ذات هر جامعهای طبیعی است، اما آنچه مشروطه را با بحران مواجه کرد، ناتوانی طرفین در تبدیل این اختلاف به گفتوگویی سیاسی و حقوقی بود.
به جای آنکه هر دو جریان تلاش کنند دیگری را با استدلال قانع کنند، به تدریج حذف رقیب جای گفتوگو را گرفت. در ادبیات مشروعهخواهان، مشروطهطلبان با برچسبهایی مانند «بابی» و «بهایی» یا عوامل بیگانگان معرفی میشدند و در سوی دیگر نیز مخالفان مشروطه، «مستبد» و دشمن آزادی خوانده میشدند. این الگو، متأسفانه در همان مقطع تاریخی متوقف نماند و به یکی از ویژگیهای پایدار سیاست ایران تبدیل شد؛ الگویی که در آن، مخالف سیاسی بیش از آنکه رقیب باشد، دشمنی است که باید از عرصه عمومی حذف شود.
نتیجه این روند نیز روشن بود. به توپ بسته شدن مجلس، استبداد صغیر، فتح تهران، اعدام شیخ فضلالله نوری و دیکتاتوری پهلوی، صرفنظر از داوریهای متفاوت تاریخی درباره هر یک از این وقایع، نشان داد که قانون هنوز نتوانسته بود به مرجع نهایی حل اختلاف تبدیل شود. هر دو طرف در مقاطعی، حذف رقیب را بر پذیرش تکثر ترجیح دادند. در چنین شرایطی، طبیعی بود که قانون نیز بیش از آنکه یک قرارداد مشترک باشد، به ابزاری در خدمت پیروزی یک طرف بر طرف دیگر تبدیل شود.
سالهای پس از مشروطه نیز فرصت مناسبی برای تثبیت حکومت قانون فراهم نکرد. ضعف دولت مرکزی، ناامنی، مداخلات خارجی، جنگ جهانی اول، بحرانهای اقتصادی و درگیریهای داخلی، کشور را با دورهای از بیثباتی روبهرو کرد. البته منصفانه نیست که همه این نابسامانیها را صرفاً به مشروطه نسبت دهیم؛ بخش مهمی از آنها محصول شرایط داخلی و بینالمللی آن زمان بود. با این حال، در حافظه عمومی جامعه، میان مشروطه و بینظمی پیوندی شکل گرفت؛ پیوندی که آثار آن تا دههها بعد نیز باقی ماند. این ذهنیت تا آنجا پیش رفت که در زبان مردم، هرگاه اوضاع آشفته میشد، میگفتند «مشروطه شده است». این تعبیر، صرفنظر از میزان دقت تاریخی آن، نشان میدهد که بخش مهمی از جامعه، مشروطه را نه با قانون و نظم، بلکه با هرجومرج و بیثباتی به یاد میآورد. شکست مشروطه در نهادینه کردن فرهنگ قانون، شاید بیش از هر عامل دیگری، زمینه را برای پذیرش دوباره اقتدارگرایی فراهم کرد.
روی کار آمدن رضاشاه را نیز باید در همین چارچوب تحلیل کرد. جامعهای که از ناامنی و آشفتگی خسته شده بود، نظم را بر آزادی ترجیح داد. دولت جدید توانست امنیت، تمرکز قدرت، ارتش نوین، نظام اداری و بسیاری از زیرساختهای دولت مدرن را ایجاد کند، اما یکی از مهمترین آرمانهای مشروطه، یعنی برابری همگان در برابر قانون، همچنان محقق نشد. قانون اساسی مشروطه باقی ماند، مجلس نیز تشکیل میشد، اما در عمل، شخص شاه جایگاهی فراتر از بسیاری از سازوکارهای قانونی پیدا کرد. به این ترتیب، بار دیگر قدرت بر قانون تقدم یافت.
این وضعیت در دوره محمدرضا شاه نیز، با وجود اصلاحات اقتصادی و اجتماعی، ادامه پیدا کرد. نهادهای قانونی وجود داشتند، اما بسیاری از تصمیمهای کلان خارج از سازوکارهای معمول سیاسی اتخاذ میشد. در چنین فضایی، مخالفان حکومت نیز به جای رقابت در چارچوب قواعد مشترک، اصل نظام سیاسی را فاقد مشروعیت میدانستند. فرهنگ حذف همچنان ادامه داشت؛ این بار با برچسبهایی مانند «کمونیست» و «ضد ملی» از یک سو و «دیکتاتور» و «استبداد» از سوی دیگر. پس از انقلاب ۱۳۵۷ نیز همان فرهنگ ادامه یافت؛ این بار با برچسبهایی چون «ملحد»، «غربزده»، «ضدانقلاب»، «فتنهگر» یا «نفوذی» در یک سو و تعابیری مانند «استبداد دینی» در سوی دیگر. گویی در سیاست ایران، به جای پاسخ دادن به استدلال، آسانتر است که به گوینده برچسب بزنیم.
هنگامی که انقلاب ۱۳۵۷ رخ داد، مشروطه برای بسیاری از نیروهای سیاسی دیگر یک الگوی موفق محسوب نمیشد. در ادبیات بخش قابل توجهی از جریانهای انقلابی، از مذهبی تا چپ، مشروطه بیش از آنکه نماد حاکمیت قانون باشد، تجربهای ناکام تلقی میشد که نتوانسته بود آزادی، عدالت یا استقلال را محقق کند. درست یا نادرست، مشروطه به جای آنکه به عنوان تجربهای موفق از قانونگرایی در حافظه تاریخی ایرانیان باقی بماند، برای بسیاری از کارگزاران سیاسی و مردم به یک «عبرت تاریخی» تبدیل شده بود.
جمهوری اسلامی نیز با وعده استقرار عدالت، استقلال و حاکمیت ارزشهای دینی شکل گرفت، اما به نظر میرسد مسئلهای که از مشروطه به ارث رسیده بود، همچنان حلنشده باقی ماند؛ یعنی توافق بر سر قانون و حدود آن. قانون اساسی جمهوری اسلامی، هرچند ساختار جدیدی از نهادهای انتخابی و انتصابی را تعریف کرد، اما درباره برخی اصول بنیادین، از جمله جایگاه ولایت فقیه، حقوق اقلیتها، حقوق زنان، حدود اختیارات نهادهای مختلف و نسبت دین و حکومت، از همان ابتدا محل اختلاف بود. در نتیجه، بخشهایی از جامعه هیچگاه آن را به عنوان میثاق مشترک همه ایرانیان نپذیرفتند.
این اختلاف به مرور از سطح قانون اساسی فراتر رفت و به حوزههای مختلف زندگی اجتماعی نیز کشیده شد. موضوعاتی چون حجاب و یا فیلترینگ اینترنت، یکی از روشنترین نمونهها هستند. صرفنظر از اینکه هر فرد چه برداشتی از حجاب و مبانی فقهی آن و یا آزادی اینترنت دارد، واقعیت این است که وقتی بخش قابل توجهی از جامعه، قانونی را نمیپذیرد و در مقابل، حکومت نیز بر اجرای آن اصرار میکند، نتیجه بیش از آنکه تقویت قانون باشد، فرسایش اقتدار آن است. مسئله فقط حجاب و آزادی اینترنت نیست؛ مسئله این است که قانون، بدون پشتوانه اجتماعی، به دشواری میتواند نقش خود را به عنوان تنظیمکننده روابط اجتماعی در سایر حوزهها ایفا کند. از اینرو است که زندگی روزمره در خیابانهای ایران چیزی نیست جز زندگی در «بلبشو و بلاتکلیفی»! و این همان چیزی است که ایرانیان در انقلاب مشروطه علیهاش بهپاخاستند اما هنوز بر آن غلبه نکردهاند.
همین منطق درباره حقوق اقلیتهای قومی، مذهبی و فکری نیز صادق است. جامعه ایران، جامعهای متکثر است و قانون، پیش از هر چیز، باید امکان همزیستی این تکثر را فراهم کند. فلسفه قانون، حذف تفاوتها نیست؛ بلکه تنظیم روابط میان انسانهایی است که الزاماً یکسان فکر نمیکنند و یکسان زندگی نمیکنند. اگر قانون نتواند تنوع و حقوق اقلیتها را تضمین کند، به تدریج از جایگاه یک میثاق ملی فاصله میگیرد.
شاید به همین دلیل است که امروز بخش بزرگی از جامعه، دستکم یک بار مرتکب نوعی تخلف یا نقض قانون شده است. از تخلفات رانندگی و استفاده از فیلترشکن گرفته تا ساختوساز غیرمجاز، فرار مالیاتی، بیتوجهی به مقررات محیط زیست یا نقض برخی قوانین اجتماعی. این وضعیت بیش از آنکه نشان دهد جامعه ایران ذاتاً قانونگریز است، بیانگر آن است که قانون، در بسیاری از موارد، دیگر به عنوان قاعدهای مشترک و مورد پذیرش همگانی عمل نمیکند. وقتی قانون برای همه یکسان اجرا نشود و یا بخش مهمی از جامعه آن را متعلق به خود نداند، قانونگریزی نیز به تدریج عادی میشود.
از سوی دیگر، این مسئله فقط به رفتار شهروندان محدود نیست. وقتی افکار عمومی احساس کند که در برخورد با فساد اقتصادی، سوءاستفاده از قدرت یا دروغگویی مسئولان، قانون برای همه یکسان اجرا نمیشود، اعتماد عمومی نیز آسیب میبیند. فساد، صرفاً از ضعف نظارت آغاز نمیشود؛ از جایی آغاز میشود که شهروندان باور کنند میان رعایت قانون و نقض آن، تفاوت معناداری وجود ندارد. در چنین شرایطی، قانون به تدریج جای خود را به رابطه، نفوذ، رانت و تفسیرهای سلیقهای میدهد.
جنگهای اخیر نیز، صرفنظر از ابعاد نظامی و امنیتی آن، یک بار دیگر اهمیت این مسئله را آشکار کرد. در شرایط بحران، بیش از هر زمان دیگری ضرورت وجود نظام تصمیمگیری شفاف، مسئولیتپذیر و مبتنی بر قانون احساس میشود. جامعه در چنین شرایطی انتظار دارد بداند تصمیمهای کلان چگونه گرفته میشوند، مسئولیت هر نهاد چیست و پاسخگویی در برابر افکار عمومی چگونه تضمین میشود. هرچه مرز مسئولیتها روشنتر باشد، سرمایه اجتماعی نیز بیشتر حفظ خواهد شد.
یکی از چالشهای مهم حکمرانی در ایران، تعدد مراکز تصمیمگیری است. در بسیاری از موضوعات کلان، افکار عمومی به دشواری میتواند تشخیص دهد مسئولیت نهایی بر عهده کدام نهاد است. این وضعیت، نه فقط پاسخگویی را کاهش میدهد، بلکه جایگاه نهادهای انتخابی را نیز تضعیف میکند. در نتیجه، حتی اگر دولت یا رئیسجمهور برنامهای مشخص برای اصلاحات اقتصادی، اجتماعی یا سیاست خارجی داشته باشد، این تصور در جامعه شکل میگیرد که اختیار لازم برای اجرای آن را در اختیار ندارد. این وضعیت، به مرور، اعتماد عمومی به سازوکارهای انتخاباتی را نیز کاهش داده است.
در سوی دیگر، بخشی از نیروهای سیاسی نیز همچنان هرگونه اصلاح، گفتوگو یا بازنگری در سیاستها را به منزله عقبنشینی تلقی میکنند و در مقابل، گروهی دیگر نیز اساساً مشروعیت هیچیک از نهادهای موجود را نمیپذیرند. تا زمانی که این دو نگاه بر فضای سیاسی غلبه داشته باشد، شکلگیری وفاق ملی دشوار خواهد بود. همان سنتی که از مشروطه آغاز شد و در آن، مخالف بیش از آنکه یک رقیب سیاسی باشد، دشمنی بود که باید حذف میشد، هنوز به اشکال مختلف ادامه دارد.
در حالی که جهان امروز با سرعت به سوی الگوهای جدید حکمرانی، دموکراسی مشارکتی و استفاده از فناوریهای دیجیتال برای افزایش مشارکت شهروندان حرکت میکند، ایران همچنان بخش مهمی از ظرفیت خود را صرف حل اختلافهایی میکند که ریشه آنها به بیش از یک قرن پیش بازمیگردد. در بسیاری از کشورها، همهپرسی درباره مسائل مهم، اصلاح مستمر قوانین و گفتوگوی عمومی درباره سیاستها، بخشی از فرآیند طبیعی حکمرانی است. اما در ایران، حتی گفتوگو درباره برخی مسائل بنیادین نیز گاه با سوءظن و برچسبزنی همراه میشود.
آینده ایران، بیش از هر چیز، به توانایی ما در بازسازی مفهوم قانون بستگی دارد. قانون، محصول وفاق است، نه ابزار ایجاد وفاق. هیچ جامعهای صرفاً با نوشتن قانون به توسعه نرسیده است. قانون زمانی کارآمد خواهد بود که اکثریت جامعه آن را از آنِ خود بدانند، حقوق اقلیتها در آن تضمین شود و امکان اصلاح آن وجود داشته باشد.
شاید به همین دلیل باشد که پس از گذشت بیش از یکصد و پنجاه سال از انتشار رساله «یک کلمه»، مسئله ایران همچنان همان یک کلمه است؛ اما آن کلمه، نه فقط در کتاب قانون، بلکه باید در فرهنگ ما نوشته شود. نه از آن جهت که قانون نداریم، بلکه از آنرو که هنوز نتوانستهایم قانون را به یک قرارداد اجتماعی مشترک برای زندگی در کنار یکدیگر تبدیل کنیم. زندگی روزمره در جامعهای که هنجارشکنی و قانونگریزی به یک عادت اجتماعی بدل شده، مترادف است با بینظمی و بلاتکلیفی ابدی!
به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید
به کانال بله هم میهن بپیوندید
به کانال روبیکا هم میهن بپیوندید
