نامه دبیرکل حزب توسعه ملی به رئیس قوه قضائیه: دلایل عدم پاسخگویی به مطالبات اجتماعی را باافکار عمومی در میان بگذارید

به گزارش هم‌میهن آنلاین، در متن نامه صادق نوروزی آمده است: 


ریاست محترم قوه قضائیه
حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محسنی اژه‌ای

باسلام و احترام
اظهارات اخیر شما در دیدار با جمعی از روزنامه نگاران مبنی بر درخواست اسامی پیشنهادی زندانیان سیاسی به منظور بررسی امکان آزادی آنان و عدم دریافت پاسخ از سوی احزاب و افراد مختلف، موجب شگفتی و تأسف شد. 

پس از توقف جنگ دوازده روزه اخبار نسبتاً موثق درباره تلاش شما برای آزادی زندانیان سیاسی به مثابه پاسخی مثبت به مطالبات سیاسی جامعه در فضای پدید آمده پس از جنگ،‌امید به بازنگری حاکمیت در سیاست‌های گذشته را در دل‌ها تقویت کرد. براساس اخبار موثق‌تر دولت محترم نیز به منظور کمک به حضرتعالی اقدام به تهیه فهرست اسامی پیشنهادی در این زمینه کرد.

گرچه به نظر ما در صورت وجود اراده‌ای در این زمینه نیازی به درخواست فهرست‌های پیشنهادی از افراد و احزاب نبود. برای مثال صلاحیت هزاران داوطلب استخدام آموزش و پرورش در دولت گذشته رد شده بود و دولت جدید بلافاصله پس از شروع به کار بدون این که از این و آن درخواست فهرست کند،‌ با تشکیل کمیته‌ای به بررسی پرونده ردصلاحیت شدگان پرداخت. نتیجه این بررسی استیفای حقوق حدود هفت‌هزار داوطلب بود. بنابراین در صورت وجود اراده‌ای جدی برای آزادی زندانیان سیاسی قوه قضائیه می‌توانست بدون آن که منتظر پیشنهاد این یا آن شخص یا گروه شود با تشکیل کمیته‌ای به بررسی پرونده آنان بپردازد و به ستمی که بر بسیاری از آنان رفته پایان دهد. زیرا هیچ کس بهتر از حضرتعالی و مقامات قضایی از پرونده زندانیان سیاسی و ماهیت احکام صادره پشت درهای بسته، واقف نیست.

به رغم این همه جبهه اصلاحات ایران به نمایندگی از سوی احزاب اصلاح طلب عضو در پاسخ به درخواست شما بدون این که وارد بازی تهیه فهرست شود،‌ با مشورت استادان و کارشناسان حقوقی طی پاسخی مکتوب، ملاک‌ها و ضوابطی را جهت تشخیص زندانیان مشمول عفو و آزادی به شما پیشنهاد کرد. 

اکنون پس از گذشت بیش از یک ماه جامعه از شما می‌شنود که اولاً اساساً قصدی بر آزادی زندانیان سیاسی نبوده، ثانیاً درتعریف زندانی سیاسی ابهام وجود دارد و ثالثاً پیشنهادی دراین زمینه دریافت نکرده‌اید.

با کمال تأسف و احترام خدمت شما عرض می‌کنم که هر سه گزاره فوق خلاف واقع است، زیرا هم قصد چنین ابتکاری وجودداشته هم براساس قوانین موجود تعریف جرم سیاسی مشخص است -هرچند که محاکم قضایی به جز موارد استثنایی اتهام جرم سیاسی را در مورد فعالان سیاسی به رسمیت نشناخته‌اند- و هم پیشنهادهای منطقی و معقولی را دریافت کرده‌اید.

از این رو به نظر می‌رسد احتمالاً آن قصد و تلاش‌ اولیه به علت عدم موافقت مقامات بالاتر منتفی شده است. در این صورت بهتر است به جای فرافکنی و انکار وجود زندانی سیاسی یا عدم دریافت پیشنهادی در این زمینه، به صراحت دلایل عدم پاسخگویی به مطالبات اجتماعی در این خصوص را باافکار عمومی در میان بگذارید.

فرصت را مغتنم شمرده یاد آور می شود مطابق اخبار موثق زندانیان سیاسی در جریان انتقال زندانیان سیاسی به بهانه خودداری از دست بند و پابند مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌اند. اگر در مورد شناسایی زندانیان سیاسی مشمول عفو یا آزادی ابهام و مانعی وجود دارد، علی القاعده در پیگیری این اقدام شرم آور و گزارش آن به مردم نباید مانعی وجود داشته باشد، لذا متمنی است دستور فرمایید به موضوع رسیدگی شده و آمران و عاملان مورد پیگرد قضایی قرار گرفته و نتیجه به اطلاع افکار عمومی برسد.

با احترام 
صادق نوروزی

دبیر کل حزب توسعه ملی ایران اسلامی
۱۴۰۴/۵/۲۲
 

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید