با منع دسترسی به آمار تغییری در واقعیت رخ نمی‌دهد

عباس عبدی در شماره روز 18 شهریور روزنامه اعتماد نوشت: 

هفته پیش مطابق معمول سری به سایت سازمان ثبت احوال زدم تا ببینم اطلاعات جدیدی از آمار تولد و فوت، ازدواج و طلاق با ذکر جزییات در آن منتشر شده است یا خیر؟ سایتی که در دولت آقای رییسی به‌ شدت محدود شد و بسیار دیر به دیر و خیلی کلی در حد چند رقم آمار را منتشر می‌کرد. خوشبختانه اواخر سال گذشته دوباره به روال پیش از ۱۴۰۰ برگشت و اطلاعات آن به نسبت به‌روز شد ولی معلوم نشد که چرا دوباره به تنظیمات کارخانه برگشت و از انتشار آمار هفتگی و ماهانه اجتناب کردند. در آخرین باری که سر زدم آمار چهارگانه مزبور برای فصل بهار منتشر شده بود. مطابق آن زاد و ولد 5/5- درصد نسبت به فصل بهار سال ۱۴۰۲ کاهش یافته بود. خوشبختانه مرگ و میر افزایش نیافته بود، ولی ازدواج 1/5 درصد کمتر و طلاق ۱۱ درصد بیشتر شده بود در نتیجه نسبت ازدواج به طلاق نسبت به فصل بهار گذشته از 3/42 به 3/05 رسیده بود. این آمار به خودی خود چندان دور از ذهن نیست، ولی اگر بدانیم که از بهار ۱۴۰۱ تا بهار ۱۴۰۳ که دولت قبل سر کار بوده و قانون فرزندآوری اجرایی شد و باید به ثمر می‌رسید حدود ۸ درصد از تعداد زاد و ولد کاسته شد در حالی که هدف ضمنی این قانون رسیدن به نرخ باروری 2/5 یا حداقل 2/1 که نرخ جایگزینی است، بود که به نظر می‌رسد نرخ باروری اکنون به حدود 1/5 رسیده و مهم‌تر از آن نرخ رشد جمعیت که به 0/61 درصد رسیده است. این یعنی شکست کامل سیاستگذار. این به معنای آن است که یا تحقق این اهداف از ابتدا غیرممکن بوده و این روندی طبیعی در زاد و ولد است که در این صورت سیاستگذار بیهوده وقت خود و منابع مالی مردم را تلف می‌کند یا آنکه این اهداف یا حداقل بخشی از آن قابل تحقق است... 

ولی سیاستگذاری برای تحقق آنها نادرست و غلط بوده است. در هر دو حال این سیاست موجود غلط و پرهزینه باید متوقف شود. آن هم در کشوری که مشکلات فراوان و منابع اندک دارد. یکی از وظایف نهادهای حکومت برای اصلاح این وضع در اختیار گذاشتن حداکثر آمار و اطلاعات است. متاسفانه مدیریت محترم سازمان ثبت یعنی آقای کارگر در این زمینه برای چند ماه خوب عمل کرد ولی معلوم نیست چرا دوباره در مسیر گذشته حرکت کرده‌اند. پس از انتشار مطلب من یکی از سردبیران نشریات تماس گرفت و منبع اطلاعات منتشره را خواست که گفتم سایت ثبت احوال است ولی هنگامی که دوباره خواستم بروم و لینک را بفرستم، دیدم سایت در حال به‌روزرسانی است. گفتم شاید تعطیل است دارند به‌روزرسانی می‌کنند ولی آن دوست سردبیر چون بدبین بود پیغام زیر را برایم فرستاد. «ثبت احوال پیش‌تر آمار موالید بر اساس سن مادر را به صورت هفتگی منتشر می‌کرد. آمار نوزادان‌زاده شده از مادران ۱۰ تا ۱۴ ساله را ما چاپ کردیم. سایت سازمان این آمارها را به کلی حدف کرد. ناشناس تماس گرفتم با سایت‌شان. گفتند چون فلان روزنامه آمار را چاپ کرده و بحث کودک همسری رواج یافته دستور آمده دیگر آمار نگذاریم. گفتم آیا دستور نیامده جلوی این فاجعه بارداری دختران زیر ۱۴ سال گرفته شود؟ گفتند نه. فقط دستور آمده آمارش منتشر نشود!! شما را به خدا ما الان آمار وقایع حیاتی نیوزیلند و گابن و سریلانکا و ژاپن و فنلاند را می‌توانیم از اینترنت ببینیم. فقط از داشتن آمار ایران محرومیم. سایت ثبت احوال فعلی را اگر باز کنید، می‌بینید که از ۱۰ تا خبرش ...» البته روز بعد سایت راه افتاد ولی بخش آمار آن برخلاف گذشته به راحتی در دسترس نیست. پس احتمال دارد که آن سیاست نادرست در حال تکرار باشد.

واقعیت این است که با منع دسترسی به آماری که حق جامعه است هیچ تغییری در واقعیت رخ نمی‌دهد. مثل این است که آمار وجود کرونا از مردم پنهان شود. خب اینکه به زیان وزارت بهداشت است و کرونا بیشتر منتقل می‌شود. آمار ثبت احوال نیز همین گونه است. عدم انتشار آنها به زیان سیاستگذاران است. چه چیزی را از مردم و جامعه پنهان می‌کنید؟ اگر مردم از بیماری و ضعف جامعه مطلع نشوند، آیا کسی برای درمان آن اقدام می‌کند؟ این سیاست به غایت زیانبار از کدام اتاق فکر معیوب تراوش می‌کند که گمان می‌کند انتشار و اطلاع از داده‌های آمارهای ثبتی و پیمایشی مشکل‌آفرین است؟ متاسفانه باید گفت که جلوگیری از انتشار این اطلاعات در درجه اول غیرقانونی است. در درجه دوم موجب گمراهی سیاستگذاران می‌شود. این اطلاع‌نرسانی برای کشور، مردم و حتی سیاستگذاران زیانبار است. اطلاعات و آمار سرمایه‌ای است که باید در دسترس همه قرار بگیرد. آگاهی و دانش را نسبت به جامعه افزایش می‌دهد و این یعنی بهبود امور. مدیریت محترم ثبت احوال آقای کارگر در این زمینه باید اقدامی متناسب با وظایف خود و به سود کشور کنند، نه اینکه خرده‌فرمایش‌های این و آن را انجام بدهند. آمار هفتگی را با ریز جزییات همچون گذشته  منتشر کنید.