«مردم سالاری» انتشار اسناد جدید تخلف در دستگاههای دولتی را بررسی میکند
ماجرای چرب این روزهای دولت
ماجرای روغنهای آلوده این روزها در فضای مجازی و رسانهها مورد توجه قرار گرفته است.
به گزارش هممیهن آنلاین، چند روز قبل بود که یاشار سلطانی در مطلبی در سایت خود با ارایه اسنادی نشان داد که از سوی سازمانهای غذا و دارو و بازرگانی دولتی کشور تخلفی درباره ورود و ترخیص هزاران تن روغنی که مصرف انسانی ندارد به جای روغنهای خوراکی به داخل کشور صورت گرفته است؛ اما از روز پنجشنبه تاکنون اطلاعات جدیدی از این اقدام منتشر شد به شکلی که دولتیها پس از انتشار این گزارش و اسناد مربوطه به تکاپو افتادند تا به هر طریقی شده ماله بدست بگیرند و با آوردن عذر و بهانه، کار خود را توجیه کنند.
داستان روغنهای آلوده چیست؟
سلطانی در سایت خودنوشت: مرداد سال ۱۴۰۰ بیش از ۹۱ هزار تن روغن مایع توسط «شرکت مادر تخصصی بازرگانی ایران» وارد ایران شده و در گمرک شهید رجایی نگهداری میشود. این محموله توسط سه کشتی از مبدا کشورهای آرژانتین و ترکیه وارد ایران شد و در ۵ کوتاژ نگهداری میشود.
این محصولات حدفاصل تابستان ۱۴۰۰ تا اردیبهشت ۱۴۰۱ چهار بار در آزمایشگاههای مختلف در ایران آزمایش شدهاند و هر بار به دلیل میزان باقیمانده فاکتورهای آفتکش در آنها «غیر قابل مصرف انسانی» و «غیر قابل ترخیص» اعلام شدند. با این حال سال گذشته بخشی از این محصول (بیش از ۴۷ هزار تن) با دستور سازمان غذا و دارو ترخیص و وارد سبد غذایی ایرانیها شده و ۴۴ هزار تن آن که محموله کشتی آرژانتینی بود همچنان در گمرک شهید رجایی نگهداری میشود.
آنچنان که از واکنشها به این گزارش بر میآید جلوی ورود این ۴۴ هزار تن روغن مسموم به ایران گرفته خواهد شد، اما سوال اینجاست که علیرغم منفی بودن نتایج چهار آزمایش از کل این محموله در آزمایشگاهی در بندرعباس، قشم و تهران چگونه بیش از ۴۷ هزار تن از این محصولات وارد بازار ایران شده و به خورد ایرانیها داده شده است؟
واکنش دولتیها به انتشار اسناد
پس از انتشار این مطلب بود که در دولت هیاهویی به راه افتاد که هرچه سریعتر غائله رخ داده را ختم کنند به همین دلیل دستگاههای مرتبط در طی چند روز گذشته اقدام به انتشار بیانههایی در پاسخ به اسناد منتشر شده کردند.
سازمان بازرگانی دولتی که یکی از زیرمجموعههای وزارت جهادکشاورزی است و اخیرا هم موضوع فساد چای دبش از این وزارتخانه کشف شده است، در بیانه ای در پاسخ به موضوعات مطرح شده آورده است: روغن خام، صرفاً در صورتی که سلامت و اصالت آن به تأیید سازمانهای مذکور رسیده باشد، امکان ترخیص از گمرک و عرضه در مجاری توزیع و مبادی مصرف را داراست.
۱- تاریخ ثبت سفارش و ورود روغن مورد ادعا، مربوط به دولت قبل در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ بوده است و مشخصاً در اسفندماه ۱۳۹۹ خریداری و در تیرماه ۱۴۰۰ وارد کشور شده و یکماه بعد یعنی در مردادماه، وجه آن پرداخت گردیده است.
۲- در مهرماه ۱۴۰۰ از سوی سازمان غذا و دارو، نمونهگیری روغنهای خریداری شده، انجام شده که بعد از چند نوبت نمونهگیری، از مجموع ۹۱ هزار تُن روغن وارداتی، سلامت ۴۷ هزار تُن در دیماه ۱۴۰۱، تأیید و سلامت ۴۴ هزار تُن دیگر، مورد تایید قرار نگرفت که این مقدار در مخازن، باقی مانده و در حال طی مراحل مرجوع کردن به شرکتی است که روغنها در سال ۱۳۹۹ از آن خریداری شده است.
۳- تأکید میشود که اساساً هیچگونه کالایی بدون مجوز سازمان غذا و دارو و سازمان ملی استاندارد ایران، امکان ورود به بازار ندارد و در صورتی که کالایی مورد تأیید سازمانهای مذکور قرار نگیرد، نه تنها به مجاری توزیع و مبادی مصرف وارد نمیشود که حتی ترخیص آن از گمرک نیز عملاً امکانپذیر نیست.
4- سازمان ملی استاندارد ایران، مرجع بررسی استاندارد کالا و سازمان غذا و دارو، نهاد تخصصی برای سنجش سلامت و اصالت کالاهاست که در همه ادوار با دقت و بر مبنای شاخصهای حرفهای و استانداردهای جهانی انواع کالاها را ارزیابی میکنند، کما اینکه ۴۴ هزار تُن از محموله روغن مورد ادعا را تأیید نکردهاند.
اما سازمان غذا و دارو نیز در بیانیه ای اعلام کرد: این روغنها در مرداد ماه سال ۱۴۰۰ وارد کشور شده و معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان نسبت به نمونه برداری و آنالیز آن اقدام کرده است.
بنابر این اعلام از مجموع ۹۱ هزار تن روغن وارده در مرداد ماه ۱۴۰۰، ۴۷ هزار تن آن تایید و ۴۴ هزار تن از نظر باقیمانده سموم و آلایندهها به تایید نرسید.
این سازمان در ادامه آورده است: محموله ۴۴ هزار تنی طی نمونه برداری و آزمایش از نظر باقی مانده سموم دفع آفات نباتی نامنطبق بوده و به صاحب کالا و معاونت غذا و داروی هرمزگان عدم ترخیص و لزوم مرجوع نمودن آن ابلاغ شد.
روابط عمومی سازمان غذا و دارو تصریح کرد: آزمایشات انجام شده از محموله روغنهای آفتابگردان هم در آزمایشگاههای معاونت غذا و داروی هرمزگان و هم در آزمایشگاه مرجع سازمان غذا و دارو به عنوان معتبرترین آزمایشگاه کشور در حوزه غذا انجام شده است؛ بنابراین محموله ۴۴ هزار تنی از نظر سازمان غذا و دارو امکان ترخیص نداشت و این موضوع به مراجع ذیربط اعلام و اقدامات معمول در این خصوص اعمال شد.
اما هفته گذشته خبرنگاران در تور نظارتی که قوه قضائیه برای آنها برگزار کردند به استان هرمزگان سفر کرده و در نشستی خبری با مجتبی قهرمانی رئیس دادگستری استان به گفت وگو نشستند.
وی به عنوان داور و مسئول این پرونده در این نشست از توقیف یک محموله ۴۴ هزارتنی روغن خوراکی غیر قابل در بندر شهید رجایی به ارزش ۷۰ میلیون یورو خبر داد و گفت: برای مدیران متخلف از باب ترک فعل پرونده قضایی تشکیل شده است.
قهرمانی با بیان اینکه سلامت شهروندان خط قرمز دستگاه قضاست، اظهار کرد: در همین راستا یک محموله ۴۴ هزار تنی روغن به ارزش ۷۰ میلیون یورو در بندر شهید رجایی وجود دارد و به هیچ عنوان اجازه ترخیص به آن نمیدهیم. شرکت فروشنده این روغنها مدعی شده که محموله را پس میگیرد.
وی افزود: در حال حاضر پیگیر این موضوع هستیم و هفته آینده جلسهای در این رابطه برگزار میشود و مسئولان مربوطه را دعوت کردیم که در این جلسه نسبت به این موضوع پاسخگو باشند. برای مدیران مربوطه، پرونده کیفری تضییع اموال عمومی تشکیل شده است و این پرونده در بازپرسی دادسرای بندرعباس در حال پیگیری است.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان تصریح کرد: درباره این پرونده سازمان غذا و دارو رسالت خود را به خوبی انجام داده است و محمولهای که امکان مصرف ندارد را تحت هیچ شرایطی تایید نکرده است. این روغنها در قالب ۳ محموله به بندر شهید رجایی وارد شده است. ۲ مورد از این محمولهها مربوط به یک شرکت ترکیهای و یک محموله مربوط به یک شرکت آرژانتینی است. وارد کننده این روغنها شرکت بازرگانی دولتی است. وی اضافه کرد: این محموله حدود ۳ سال ۹ مخزن بزرگ را اشغال کرده است که همین موضوع نگهداری این روغنها هزینه زیادی را در بر میگیرد.
سلطانی در ادامه مطلب خود مینویسد: در واقع هر دوی این مراجع به این نکته اشاره دارند که بخشی از این محموله وارد کشور شده و برای این ورود هم مجوز سازمان غذا و دارو را دارد و با این مجوز نمیتوان عنوان «مسموم» یا «آلوده» را به این روغنها نسبت داد.
فرآیند ورود کالاهای خوراکی به کشور
اما سوال اصلی همچنان باقی است. اینکه چگونه چهار آزمایش مختلف در بازههای زمانی متفاوت این محصول منفی بوده و در هر چهار آزمایش نشان داده که فاکتورهای متعددی از سموم کشاورزی در این محصول باقیمانده و به این ترتیب مناسب مصرف انسانی نیست؛ اما به یکباره سازمان غذا و دارو تصمیم میگیرید نیمی از این محموله را وارد بازار ایران کند؟
هر محصولی که بخواهد وارد بازار ایران شود باید در سامانه TTAC یا همان «تیتک» ثبت شود. بر اساس اسنادی که از سامانه تیتک به دست آمده محموله روغنهای وارداتی، شماره کوتاژهای آن ثبت شده در سامانه تیتک همچنان در وضعیت «در انتظار صدور مجوز» بوده و اجازه مصرف نگرفته است. نکته مهمتر اینکه پیوست «نمایش اطلاعات آزمایشها» این پنج کوتاژ هم در این سامانه خالی است. طبیعتا معلوم است که این ۴۷ هزار تن روغن بدون انجام مراحل قانونی وارد بازار ایران شدهاند.
به این ترتیب این محصولات بدون نتایج آزمایشگاهی و بدون مجوز مصرف در سامانه تیتک راهی بازار خوراکی ایران شدهاند.
در این میان بیشک بیش از هرکسی روسای سازمان غذا و دارو باید پاسخگوی وضعیت ایجاد شده باشند. چه اینکه این محصولات در ۲۱/۱۰/۱۴۰۱ با نامه مستقیم فرامرز خدائیان چگنی که مدیرکل امور فراوردههای غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو بوده ترخیص شده است.
از سوی دیگر سید حیدر محمدی رئیس فعلی سازمان غذا و دارو هم باید درباره تخلفات صورت گرفته در سامانه تیتک و ورود این محصولات به بازار محصولات خوراکی ایرانیها باید پاسخگو باشد.
سرنخ همه این فرایندهای تعریف شده و استانداردهای تعیین شده برای ورود محمولههای غذایی به کشور را که بگیریم میبینیم که در همین یک فقره خیلی راحت و بدون در نظر گرفتن آنها تنها با یک نامه فرامرز خدائیان به مدیری در استان هرمزگان بیش از ۴۷ هزار تن روغن آلوده و مسموم وارد سبد غذایی ایرانیها شده است.
نامهای که حالا مستمسک همه شده که بگویند بنا به این دستور روغنها آلوده نبوده اما هیچ پاسخی برای جواب آزمایشهای چندگانه روغنهای مایع وجود ندارد.
تخلف محرز دستگاههای دولتی در ماجرای روغنهای آلوده!
موضوع البته به نظر میرسد مهمتر از این موارد گفته شده بواشد. جایی که میگوید ثبت سفارش این روغنها قبل از دولت رئیسی بوده است یعنی ارز دولتی ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی این روغنها خریداری شده است و اینکه گفته میشود اخیرا وارد بازار شده یعنی با قیمت بسیار بیشتر از مبلغ قدیمی یا حداقل ارز ترجیحی به کارخانجات تولید روغن فروخته شده است یعنی احتمالا رقمی نجومی که ممکن است چند احتمال درباره آن وجود داشته باشد یعنی اینکه دولت بازهم با کسری بودجه هنگفتی مواجه شده و برای جبران آنبه دنبال نقد کردن این بار به قیمت روز است یا اینکه نتوانسته پیش بینی صحیحی از میزان روغن در بازار داشته باشد و وقتی احتمال بروز بحران در این زمینه را میدهددستور به ترخیص آن داده است و یا اینکه تخلفی گسترده این بار در سطح مدیران دو وزارتخانه صورت گرفته است که اگر اینگونه باشد باید از آقای درویشیان که چند روز قبل گفته بود با ۱۰۰ مدیر متخلف برخورد کرده ایم، شامل این مدیران هم میشود یا خیر؟