از دفاع تمام‌قد تا انتقاد تند و تیز
بررسی عملکرد هیئت‌رئیسه مجلس یازدهم در گفت‌وگو با نمایندگان
عملکرد هیئت‌رئیسه مجلس در ادوار مختلف، چه از درون و چه از بیرون مجلس مورد انتقاد و ایراد قرار گرفته است و حالا در دوره یازدهم مجلس ایراداتی که مطرح می‌شود متفاوت از ادوار قبل است گاه از سوی برخی نمایندگان، مباحثی درباره دخل و تصرف در قوانین و ضرورت پاسخگویی از سوی هیئت رئیسه به میان آمده است.
مثلاً ادعای برخی از نمایندگان این است که پس از آنکه لوایح و طرح‌ها مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته، متوجه ارسال آن از سوی مجلس شده‌اند و پس از اعتراض آن را به صحن آوردهاند یا دستکاری‌هایی در آن شده‌است. ایراد و انتقادات به عملکرد هیئت‌رئیسه مجلس یازدهم به ریاست محمدباقر قالیباف از همان سال دوم آغاز شد و تا همین اردیبهشت‌ماه که مجلس روزهای پایانی خود را سپری می‌کند به انواع و انحای مختلف اتفاق افتاده است.
برخی نمایندگان درباره دستکاری مصوبات قبل از ارسال به شورای نگهبان یا اقدام خارج از آیین‌نامه مجلس توسط هیئت‌رئیسه در این ۴ سال هشدار و تذکر داده‌اند و ناکارآمدی و ضعف این مجلس و حتی کاستیها در «انقلابیگری» را به هیئت‌رئیسه نسبت دادند؛ البته که به مرور زمان اعضای هیئت‌رئیسه هم برای آنکه در مظان این انتقادات و ضعف عملکردی قرار نگیرند؛ منتقد ریاست مجلس شدند و او را سیبل انتقادات قرار داده و از چنددستگی در هیئت‌رئیسه خبر دادند.
در این بین ابتدا نگاهی به انتقادات مطرح‌شده از سوی نمایندگان به هیئت‌رئیسه و سپس گفت‌وگوهایی با نمایندگان در رابطه با عملکرد هیئت‌رئیسه داشتهایم که دریابیم کسانی که به تریبون دسترسی دارند از عملکرد هیئت‌رئیسه انتقاد می‌کنند یا نمایندگان دوره یازدهم هم از تصمیم‌گیری‌های هیئت‌رئیسه ناراضی بوده و به آن انتقاد دارند؟ که در ادامه میآید.
ایرادات مطرح‌شده به عملکرد هیئت‌رئیسه مجلس
۱- استیضاح‌ها یکی از مواردی بود که بسیاری از نمایندگان به نحوه اعلام وصول خارج از آیین‌نامه آن توسط هیئت‌رئیسه مجلس ایراد گرفتند. نحوه مولدسازی که رئیس قوه مقننه، قطع تریبون برخی از نمایندگان، رعایت نکردن آیین‌نامه‌های داخلی، دستکاری در اعلام وصول‌ها یا تغییر وقت‌ها از جمله ایراداتی بودند که نمایندگان مجلس به‌صورت موردی به هیئت‌رئیسه وارد می‌کردند و از آن گلایه‌مند بودند.
اما «استیضاح‌های وزرای دولت سیزدهم و اعلام وصول آن» توسط هیئت‌رئیسه از جمله موضوعات مهم و چالشی بود که مورد اعتراض نمایندگان قرار می‌گرفت. استیضاح وزیر بهداشت و وزیر صمت (سابق) از جمله این استیضاح‌هاست که به گفته برخی از نمایندگان مجلس: «با وجود حدنصاب امضاها برخلاف آیین‌نامه مجلس اعلام وصول نمی‌شد.»
حتی علی‌اصغر عنابستانی، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس نیز در مورد عدم وصول استیضاح‌ها تاکید کرد: «این خلاف آئین‌نامه است و اگر این روال ادامه پیدا کند، در سال آخر مجلس به‌سمت استیضاح هیئت‌رئیسه مجلس هم می‌رویم.»
۲- دستکاری لایحه بودجه ۱۴۰۰ نشان داد که استیضاح‌ها و مواردی که به آن اشاره شد، تنها ایرادات نمایندگان به عملکرد هیئت‌رئیسه مجلس نبود. ۳۱ فروردین کاظم دلخوش، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی در تذکری، دستکاری در لایحه بودجه ۱۴۰۰ را مطرح کرده و خواستار پاسخ قالیباف به صورت علنی شد.
علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز در همان روز در صفحه شخصی خود علاوه بر اعلام دستکاری جداول بودجه از محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس و نادران، رئیس کمیسیون تلفیق مجلس خواست که در این مورد توضیح دهند.
۳- دستکاری در مصوبات برنامه هفتم توسعه نیز از جمله موضوعاتی بود که در مجلس یازدهم به آن اشاره شده است.
علی بابایی‌کارنامی، عضو فراکسیون انقلاب مجلس شورای اسلامی در شهریور ۱۴۰۲ از نامه نمایندگان به قالیباف در راستای توقف روند بررسی لایحه برنامه در صحن مجلس پرده برداشته و تاکید کرد: «باید لایحه به کمیسیون بازگردد. هیئت‌رئیسه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه به مصوبات این کمیسیون دست برده و در گزارش نهایی خود که بناست در صحن مجلس مورد رسیدگی قرار گیرد تغییراتی ایجاد کرده است.»
۴- لایحه «حجاب و عفاف» نیز از جمله موضوعاتی بود که حسن نوروزی، نایب‌رئیس دوم کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از دستکاری آن خبر داده و پای مشاوران هیئت‌رئیسه را به این موضوع باز کرده و گفت: «به غیر از هیئت‌رئیسه هیچ‌کس به سامانه دسترسی ندارد. قضیه این است که فردی خود را به‌عنوان مشاور قالیباف جا زده و در کار لایحه عفاف و حجاب که کمیسیون ما بر روی آن کار می‌کند، دخالت می‌کند و هرازگاهی موردی را اضافه می‌کند. این فرد سه مورد را به لایحه عفاف و حجاب اضافه کرده بود.
اولین مورد این بود که اگر آمر به معروف به طرف مقابل توهین کند، می‌تواند شکایت کند، این بند یعنی فاتحه لایحه را خواندن. مورد دوم که توسط فرد مذکور به لایحه اضافه شده بود این است که رئیس اداره مسئول است که کسی در اداره تخلف نکند، اما این فرد نوشته بود «در داخل اداره». در حال حاضر فردی که لایحه را دستکاری کرده بیانیه داده، در صورتی که ما یک ماه قبل لایحه را فرستادیم اما آنها لایحه مذکور را نگه داشتند و به شورای نگهبان ارسال نکردند.»
۵- مجتبی ذوالنوری، نماینده قم در آخرین سال فعالیت مجلس یازدهم به‌عنوان نایب رئیس دوم هیئت‌رئیسه مجلس انتخاب و جایگزین علی نیکزاد شد. او در اظهارنظر رسمی در صحن علنی به عملکرد رئیس مجلس مجزا از هیئت‌رئیسه پرداخت و نه‌تنها از اتوبوسی آوردن افراد به‌عنوان مشاور به مجلس خبر داده، بلکه با اشاره به موضوعاتی مانند واگذاری برخی اختیارات پارلمانی به خارج از مجلس و ایراد به مصوبات مجلس آن‌هم به دلیل عملکرد ضعیف مجلس اشاره کرده است.
ذوالنوری در ادامه صحبت‌هایش تاکید کرد: «امروز در اثر تغییرات سالیان و تحولات آیین‌نامه، شرایطی فراهم شده که مجلس نه‌تنها نماینده‌محور نیست بلکه هیئت‌رئیسه‌محور هم نیست و رئیس‌محور است. مجلسی می‌تواند کارآمد باشد که همه نمایندگان در آن تأثیر و سهم داشته باشند. گاهی به بهانه گرایش‌های سیاسی، بخشی از نمایندگان مجلس کنار گذاشته می‌شوند و در حاشیه قرار می‌گیرند و گاهی نمایندگان در تصمیمات تأثیر ندارند.
متأسفانه اختیار مجلس به دستگاه‌های بیرونی واگذار می‌شود با تأکید مجدد بر اینکه مراد و منظور او اشخاص نیستند بلکه شرایط ساختاری است. اگر رئیس مجلس در جلسه سران قوا یا شورا‌های متعدد شرکت می‌کند، تصمیمی گرفته می‌شود که از جنس قانونگذاری بوده، آن تصمیم یا باید از قبل در مجلس استمزاج و نظر نمایندگان اخذ شود و یا باید نمایندگان در جریان قرار بگیرند.»
ذوالنوری حتی پس از انتخابات دور دوازدهم مجلس، مصوبه «افزایش سن بازنشستگی» را خلاف شرع دانسته و تمام مسئولیت آن را به نوعی بر گُرده قالیباف انداخته و در دانشگاه قم تاکید کرد: «بعضی از نمایندگان متوجه موضوع نشدند و رای دادند از جمله خود بنده. با شبهاتی که مطرح شد آقای قالیباف صورت‌مسئله را برای آنچه رای‌گیری کرده توضیح داد و پس از آنکه مشخص شد موضوع چیست، نامه‌ای به آقای جنتی، دبیر شورای نگهبان نوشته و اعلام کردم که این مصوبه بر اثر خبط ما این ارادات را دارد و خلاف شرع است.»
عکس: فارس
