دولت از ایجاد فشار مضاعف بر مردم دست بردارد

به گزارش هم‌میهن آنلاین، یکی از یادداشت‌های امروز روزنامه اطلاعات به مساله نوسانات قیمت ارز، سود دولت از نوسان‌گیری، افزایش مالیات‌ها در سال ۱۴۰۳ و بالا رفتن فشار بر اقشار مختلف می‌پردازد. در این یادداشت می‌خوانیم:

نوسانات مداوم وافزایشی نرخ ارز به عنوان قیمت ساز اصلی دراقتصاد ایران، درحال اثرگذاری برسایر بازارهای مالی موازی وتحریک آنهاست.

هنوز اقتصاد کشور به طور کامل از تعطیلات بیرون نیامده که نرخ ارز تحت تاثیر تحولات سیاسی اخیر، از ۶۰ هزار تومان گذشت و بلافاصله وبه طور طبیعی بازارهایی چون سکه و بورس را هم متاثرکرد.

به طور مشخص ریزش اخیر شاخص بورس وخروج سرمایه از این بازار تحت تاثیر رشد بهای ارز صورت گرفته است، چرا که صاحبان نقدینگی سرگردان حس کرده‌اند که ممکن است بهای ارز رو به افزایش باشد و لذا تقاضای خرید جدید خود را از بورس به سوی این بازار آورده‌اند تا سود بیشتری که نقد و فوری و با ریسک کم است را کسب کنند و بدین ترتیب دراوایل امسال هزاران میلیارد تومان پول حقیقی از بازار سرمایه خارج شده است.

علامت‌های کوته بینانه و جاهلانه اخیر مبنی بر احتمال رسیدن نرخ ارز به ۱۰۰ هزار تومان که با اغراض سیاسی منتشر شده هم دراین زمینه بی تاثیر نیست.

این اتفاق ممکن است در بازارهای دیگری چون مسکن، خودرو ودیگر کالاهای سرمایه‌ای بیفتد و باعث ایجاد چرخه باطلی شود که رکود تورمی راافزایش داده، سطح عمومی قیمت‌ها را بالا می‌برد و به نارضایتی دامن می‌زند.

دربازار مسکن که همین حالا نیز رکود تورمی در آن موج می زند وعلی رغم افزایش اسمی قیمتها،کمتر معامله ای درآن انجام نمی شود هم ممکن است الگوی امروز بورس پیاده شود؛مالکان واحدهای مسکونی یا سرمایه گذاران دریافته اند که علی رغم افزایش بها اما دارایی شان نقدشوندگی کافی را نداشته ومولد نیست. با توجه به اینکه توانایی مالی مستاجران هم رو به کاهش است واین امر ارزندگی مسکن برای سرمایه گذاری راکاهش می دهد. باوجود این اثرات مخرب، دولت ظاهرا چندان از نوسانات افزایشی نرخ ارز ناراضی به نظر نمی رسد.چراکه فقط دریک قلم،طلا وسکه عرضه شده درحراج هایش درمرکز مبادله طلا وارز رابا نرخ بازار آزادی که به طور زبانی آن را به رسمیت نمی شناسد، محاسبه می کند ومی فروشد. هرچند دولت سیزدهم وسایر دولت های قبلی، سود بردن از نوسانات نرخ ارز را انکار کرده ومی کنند اما کیست که نداند دولت ها به عنوان بزرگترین دارندگان نرخ ارز،مدیریت تام وکامل این بازار را دردست دارند ودرچارچوب مکانیزم هاوکانال هایی که هیچ گاه شفاف نشده اند، ارز رابه هر قیمتی که صلاح بدانند به بازارعرضه می کنند.

دولت ها همچنین بااعمال محدودیت ها ومقررات سختگیرانه درتخصیص ارز با نرخ های رسمی به متقاضیان بزرگ وتولیدکنندگان، عملا آنها را به سوی بازار آزاد سوق می دهند واز این طریق هم ارزشان رابه قیمت آزاد به آنان می فروشند وهم بااعمال سیاست های بازگشت ارز، تلاش می کنند ارز گران فروخته شده را" ارزان خری"  کرده وسود مضاعف ببرند.

بااین وجود،شیرینی نوسانات افزایشی نرخ ارز برای دولت ها موقت وبسان حرکت به سوی ابتلا به دیابت است؛ چراکه تداوم آن باعث افزایش انتظارات تورمی، رشد مداوم قیمت ها و افزایش شکاف‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، امنیتی درجامعه می‌شود و با تولید نارضایتی ناشی از کوچک شدن سفره‌ها وتغییر الگوهای ذهنی معطوف به فشار و خشم، هزینه‌های دولت وحکمرانی اقتصادی را افزایش می دهد.

بخصوص اینکه دولت ظاهرا درلایحه بودجه امسال قصد افزایش حدودا ۵۰ درصدی مالیات‌ها و اعمال سیاست انقباضی در بانک‌ها را دارد که ممکن است منجر به کاهش شدید پرداخت وام‌های خرد به مردم گردد که به افزایش فشار اقتصادی به مردم و قشر متوسط که نقطه تعادل جامعه است، منجر خواهد شد.

کوتاه سخن اینکه دولت می‌بایست با گوش فرادادن به پیام‌هایی که از کف جامعه مخابره می‌شود، از سیاست یک بام و دوهوایی که در پیش گرفته و چشم بر بسیاری از واقعیات بسته، دست برداشته، حرف درمانی، برعکس نمایی و فرار به جلو را کنار بگذارد و با اصلاح ساختار مالی خود، از انتقال فشار مضاعف بر دوش مردم با هدف درآمد زایی هرچه بیشتر از طریق افزایش نرخ ارز، دست بردارد.

دراین راستا، کنترل نوسانات نرخ ارز از طریق مدیریت خردمندانه و واقع گرایانه انتظارات تورمی وکاهش اثر شوک‌های پی در پی سیاسی برآن؛ بااستفاده از نظرات کارشناسان دلسوز بی طرف، گامی بسیار مهم و ضروری  والبته اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد.