در باب اهمیت سمت دبیری شورای عالی امنیت ملی و گزینه‌های احتمالی برای دولت چهاردهم
جایگاهی برای تغییر بازی
نام شمخانی در موضوع شکست مذاکرات برای احیای برجام در دولت سیزدهم نیز به چشم می‌خورد؛ اینگونه نقل است که در بهار سال ۱۴۰۱ و درحالی‌که توافق حتمی و حسین امیرعبداللهیان برای امضای آن آماده سفر به وین می‌شد، به ناگاه سفر لغو می‌شود چراکه در آخرین تصمیمی که در شورای عالی امنیت ملی و در نتیجه اتحاد نانوشته شمخانی و دشمن شماره یک برجام یعنی سعید جلیلی رقم می‌خورد.
حسن روحانی، اولین و باسابقه‌ترین دبیر شورای عالی امنیت ملی با تصدی نزدیک به ۱۶ ساله این جایگاه، در مهرماه ۱۴۰۰ و به مناسبت سالگرد تاسیس این نهاد در حساب ایکس خود نوشت: «۲۰ مهر ۳۲ سال پیش، شورایعالی امنیت ملی تاسیس شد. سیاست بی‌طرفی فعال در حمله ائتلاف به عراق در سال ۶۹ و خارج کردن ایران از ذیل فصل ۷ منشور سازمان ملل در ۹۴ از تصمیمات سرنوشت‌ساز این نهاد است هوشیاری نسبت به تحولات منطقه/جهان و تدبیر شجاعانه برای صلح و امنیت ملی لازمه پیشرفت کشور است».
براساس اصل یکصدوهفتادو‌ششم قانون اساسی، شورای عالی امنیت ملی به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی، به ریاست رئیس‌جمهور، با وظایف تعیین سیاست‌های دفاعی - امنیتی کشور در محدوده سیاست‌های کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری، هماهنگ نمودن فعالیت‌‌های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی - امنیتی و بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی تشکیل شد. اعضای این شورا را رؤسای قوای سه گانه، رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح، مسئول امور برنامه و بودجه، دو نماینده به انتخاب مقام رهبری، وزرای امور خارجه، کشور، اطلاعات و حسب مورد وزیر مربوط و عالی‌ترین مقام ارتش و سپاه تشکیل می‌دهند. این اصل در سال ۱۳۶۸و در اصلاحاتی که نسبت به قانون اساسی صورت گرفته، به این قانون الحاق شده است.
در سال‌های نخست انقلاب اسلامی به پیشنهاد دولت موقت، شورای عالی دفاع تشکیل شد که قرار بود به سازماندهی امور نیروهای مسلح بپردازد. بعد از تصویب قانون اساسی در سال ۵۸، وظایف این شورا تغییر کرد و در حدود اختیارات رهبری در قانون اساسی قرار گرفت.
اعضای شورا در آن زمان، رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر، وزیر دفاع، رئیس ستاد مشترک ارتش، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و دو مشاور به تعیین رهبر انقلاب بودند که امام خمینی(ره) آیت‌الله خامنه‌ای و شهید مصطفی چمران را به‌عنوان نماینده خود در آن شورا انتخاب کرده بود. با شروع جنگ، بیشتر وظایف فرماندهی و تصمیمات بر عهده این شورا قرار گرفت؛ اما با بازنگری قانون اساسی در سال ۶۸، شورای عالی دفاع منحل شد و وظایف آن ذیل اختیارات رهبری قرار گرفت و تشکیل شورای عالی امنیت ملی در اصل ۱۷۶ دیده شد.
تصمیمات سرنوشت‌ساز
حسن روحانی در ۲۲ آبان ۱۳۶۸ به عنوان نماینده رهبری در شورای عالی امنیت ملی منصوب شد. او از سال ۱۳۶۸ به مدت ۱۶ سال مسئولیت دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی را بر عهده داشت؛ سمتی که در دولت هاشمی‌رفسنجانی به او رسید و در ریاست‌جمهوری سیدمحمد خاتمی نیز ادامه یافت. وی در سال‌های ۸۴ تا ۹۲ و در زمان ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد نیز نماینده رهبر انقلاب در شعام بود. روحانی در پیام خود در سال ۱۴۰۰ به دو تصمیم سرنوشت‌ساز این نهاد در سال‌های ۶۹ و ۹۴ اشاره کرده است؛ در جریان یورش نظامی عراق به کویت و جنگ دوم خلیج‌فارس، دو گروه طرفداران ورود ایران به جنگ را تشکیل می‌دادند؛ گروه نخست معتقد بودند که کشور باید از شرایط حساس عراق که درگیر جنگ دیگری شده بود، استفاده نماید و با حمله همه‌جانبه در مرز مشترک خود با این کشور وارد خاک عراق شده، نه‌تنها انتقام تجاوزات بی‌رحمانه رژیم صدام را از او بگیرد، بلکه با قرار گرفتن در موضعی قوی‌تر خواست‌های خود را بر دولت عراق تحمیل کند.
گروه دیگر اما تمایل داشتند تا جمهوری اسلامی خصومت و دشمنی ۸ساله با دولت عراق را به فراموشی بسپارد و اینک که دولت صدام در مقابل «شیطان بزرگ» یعنی آمریکا قرار گرفته، به کمک وی شتافته، با ایجاد اتحادی میان دو دولت در مقابل تجاوزات آمریکا به منطقه مقاومت کند. با این حال اما شورایعالی امنیت ملی ۲۹ دی‌ماه ۶۹ در حضور رهبر انقلاب تشکیل جلسه داد. در این جلسه که با حضور ریاست شورایعالی امنیت ملی و سایر اعضای این شورا و مشاورین و فرماندهان عالی نظامی برگزار شد، بررسی جامعی از اوضاع متشنج منطقه به‌عمل آمد و سیاست جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بی‌طرفی در درگیری مورد تأیید قرار گرفت. در این زمان، حسن روحانی سمت دبیری شورای عالی امنیت ملی را به عهده داشت.
همچنین روحانی از سال ۱۳۹۴ و خروج ایران از ذیل فصل ۷ منشور سازمان ملل متحد سخن به میان آورد که در نتیجه امضای توافق هسته‌ای رخ داد و براساس قطعنامه ۲۲۳۱، تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران تعلیق و سایه جنگ از روی کشور برداشته شد. در جریان این تصمیم نیز روحانی، رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی بود.
علی لاریجانی در سال ۸۴ جانشین روحانی شد اما پس از دو سال و در سال ۸۶، پس از چندین بار درخواست او برای استعفاء از دبیری شورای عالی امنیت ملی، این درخواست پذیرفته شد، هرچند او تا یک‌سال بعد نیز نماینده رهبر انقلاب در این نهاد بود. لاریجانی در گفت‌وگوی تلویزیونی با برنامه شناسنامه که خردادماه ۹۲ پخش شد، پس از ۶ سال در خصوص دلایل استعفای خود از دبیری شعام گفت: «مسائلی که در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی وجود دارد، جزو مسائل حساس کشور است که یکی از آنها مسئله هسته‌ای ایران است. مسائل گوناگونی که به منفعت و امنیت ملی مربوط می‌شود، آنجا مورد بررسی قرار می‌گیرد. من حس می‌کردم یک نوع اختلاف جدی مدیریتی با آقای احمدی‌نژاد دارم. مسائل استراتژیک کشور باید با تأنی و حساب شده پیش برود و احتیاج دارد همه بخش‌های مختلف همگرایی داشته باشند. کارهای لحظه‌ای نمی‌تواند صدق کند و برای کشور مشکلاتی ایجاد می‌کند».
وی افزود: «تا یک مدتی قابل تحمل بود و بحث می‌کردیم اما از یک زمانی به بعد من دیدم به هرحال ایشان رئیس‌جمهور است و حق دارد و لزومی ندارد که بنده مزاحم ایشان باشم و نمی‌خواستم حضوری تحمیلی داشته باشم. در واقع سطح من این نبود».
آغاز افول یک جایگاه ملی
پس از استعفای لاریجانی، سعید جلیلی از سوی احمدی‌نژاد به سمت دبیری شورای عالی امنیت ملی منصوب و دورانِ هر ۱۶۰ روز یک قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل و شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه ایران آغاز می‌شود. فاجعه‌بارترین دستاورد دوران مسئولیت جلیلی قطعنامه ۱۹۲۹ است که با رای مثبت چین و روسیه به تصویب رسید؛ براساس این قطعنامه، کشورهای عضو سازمان ملل می‌توانستند «تمام محموله‌های هوایی و دریایی که به ایران فرستاده می‌شود یا از آن خارج می‌شود را در فرودگاه‌ها، بنادر و آب‌های قلمرو خود در صورتی که بر این باور باشند که آن محموله‌ها حاوی مواد اتمی، موشکی یا نظامی ممنوع اعلام شده‌است، بازرسی کنند». و همچنین به آنها اجازه می‌داد «محموله‌های دریایی ایران را براساس قوانین بین‌المللی در آب‌های آزاد بازرسی، توقیف و حتی در صورت لزوم نابود کنند».
در جریان مذاکرات محرمانه عمان نیز که با اذن رهبر انقلاب آغاز و در نهایت به مذاکرات منتهی به امضای توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ منجر شد نیز نقش جلیلی و معاونش علی باقری‌کنی بسیار رعب‌آور است. «ما محاکمه و مجازات شدیم؛ علی‌اصغر خاجی، مذاکره‌کننده وقت ایران تحولات پس از بازگشت از دور دوم مذاکرات محرمانه ایران و آمریکا را اینگونه روایت می‌کند که «وقتی ما از سفر دوم مسقط بازگشتیم در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی توسط آقایان باقری و جلیلی محاکمه شدیم که شما به چه اجازه‌ای و با چه دستورالعملی رفتید؟ آقای احمدی‌نژاد هم کاملاً با ورود وزارت خارجه به این پرونده مخالف بود حتی من یک دفعه با ایشان صحبت کردم و خواستم به ما کمک کند چراکه وضعیت خوبی بود اما ایشان حرف من را تایید نکرد و بعد هم دکتر صالحی گفت که آقای احمدی‌نژاد به ایشان گفته که به‌عنوان وزیر خارجه حق ندارید این کار را بکنید و به‌عنوان شخصی هم، من توصیه می‌کنم این کار را نکنید».
وی می‌افزاید: «سعید جلیلی و علی باقری تمام توان‌شان را به کار گرفتند که مذاکرات پیش نرود. آنها مرتب از مفاد مذاکره ایراد می‌گرفتند؛ این در حالی بود که ما قبل از رفتن، درباره این سفر با سعید جلیلی حرف زده بودیم؛ بعد از بازگشت هم رهبری گزارش ما را خواندند و نظرات‌شان را پی‌نویس کردند و گفتند ما مذاکره کنیم و سعید جلیلی هم به کار خود ادامه دهد».
جلیلی پس از انتخاب حسن روحانی به ریاست‌جمهوری، جای خود را به علی شمخانی داد. در خصوص پروسه انتخاب وزیر دفاع پیشین به سمت دبیری شعام روایت‌های قابل توجهی وجود دارد که از آن جمله می‌توان به مخالفت اولیه رهبر انقلاب و اصرارهای حسن روحانی برای این تصمیم اشاره کرد. محمود واعظی، رئیس دفتر و از نزدیکان روحانی در این خصوص می‌گوید: «اول که سال ۹۲ آقای روحانی، آقای شمخانی را معرفی کرد، مقام معظم رهبری گفتند شما اگر کسی دیگر را دارید بگذارید؛ یعنی یکی، دو بار ایشان تأیید نکردند البته نه به عنوان اینکه اختلاف است؛ ایشان ملاحظاتی داشتند که نمی‌دانم ملاحظات‌شان چه بود که تأیید نکردند، اما بعدش تأیید کردند». با این حال روحانی خیلی دیر متوجه خطای خود در این رابطه شد و نقل است که اقدامات منصوب خود را به «خنجر از پشت» تعبیر کرده است.
هرچند بسیاری از اختلافات و سنگ‌اندازی‌های علی شمخانی در مسیر اقدامات دولت‌های یازدهم و دوازدهم، پس از دوران ریاست‌جمهوری روحانی علنی شد اما بسیاری نیز به سبب اهمیت و اظهارات علنی دبیر شعام در همان زمان نیز آشکار شد؛ برای مثال اظهارات خلاف مواضع دولت دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی در جریان اعتراضات سال ۹۸ و پس از افزایش قیمت بنزین در همان زمان با واکنش مواجه شد چراکه شمخانی در مصاحبه‌ای، از افزایش قیمت بنزین دفاع کرد اما گفت سوءمدیریت باعث ایجاد یک بحران امنیتی شد. محمود واعظی در واکنش به این مصاحبه گفت که آقای روحانی، رئیس شورای عالی امنیت است و دبیرخانه شورا، باید با رئیس آن هماهنگ باشد.
ریاست دفتر وقت ریاست‌جمهوری همچنین در خصوص نقش علی شمخانی در عدم موفقیت برای احیای برجام در ماه‌های پایانی دولت دوازدهم و همچنین تلاش رئیس دولت برای تغییر دبیر شعام، می‌گوید:«روحانی شخصاً مسئله برجام را دنبال می‌کرد و خیلی مشخص بود، اما اگر دبیرخانه همسو بود، می‌توانست به راحتی حل شود؛ چه‌بسا می‌توانم بگویم اگر دبیرخانه همسو بود، در دولت دوازدهم امضا می‌شد. عوض کردن دبیر همیشه یک توافق بین رئیس‌جمهوری و مقام معظم رهبری است. این توافق حاصل نشد. آقای روحانی چند بار اقدام کردند».
همچنین از زبان برخی دیپلمات‌های بازنشسته نقل است که «گویا آقای شمخانی بدون اطلاع دولت و رئیس شورای امنیت ملی که رئیس‌جمهور بود، مذاکراتی با مجلس و شورای نگهبان داشته یا شاید نامه‌ای دال بر موافقت شورای عالی امنیت ملی به شورای نگهبان نوشته باشد که تصویب قانون راهبردی مجلس برای لغو تحریم‌ها توسط مجلس و تایید سریع آن توسط شورای نگهبان را ممکن کرد.»
محمود واعظی همچنین در خصوص «نورنیوز»، رسانه منتسب به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در زمان شمخانی که در دولت دوازدهم بعضاً مواضع تندی را در خصوص مذاکرات اتخاذ می‌کرد، می‌گوید: «یک رسانه درست کرده بودند و یکسری مطالب در آن می‌گذاشتند که وقتی حرفی می‌زدیم، می‌گفتند این رسانه دبیرخانه نیست و رسانه یکی از افرادی است که اینجا کار می‌کند. چه در داخل و چه در خارج وقتی می‌فهمند اطلاعاتی که خیلی از روزنامه‌ها و رسانه‌های دیگر و حتی صداوسیما ندارد، اما این رسانه دارد و روی آن کار می‌کند، خب مشخص است که برد دارد. روی این حساب بالاخره یکسری کارها انجام می‌شد».
نام شمخانی در موضوع شکست مذاکرات برای احیای برجام در دولت سیزدهم نیز به چشم می‌خورد؛ اینگونه نقل است که در بهار سال ۱۴۰۱ و درحالی‌که توافق حتمی و حسین امیرعبداللهیان برای امضای آن آماده سفر به وین می‌شد، تا جایی که حتی لیست خبرنگاران همراه هیئت وزیر امور خارجه وقت نیز مشخص و در برخی رسانه‌ها منتشر شده بود، به ناگاه سفر لغو می‌شود چراکه در آخرین تصمیمی که در شورای عالی امنیت ملی و در نتیجه اتحاد نانوشته شمخانی و دشمن شماره یک برجام یعنی سعید جلیلی رقم می‌خورد، بندی به توافق اضافه می‌شود تا واکنش تند طرف‌های غربی را به همراه داشته و در نهایت آغاز روند شکل‌گیری بن‌بست در مذاکرات را شکل بدهد.
علی شمخانی همچنین از جمله سیاستمداران با خانواده پرحاشیه است؛ برای مثال در اردیبهشت ۱۴۰۳، عروسی دختر آقای دبیر در هتل اسپیناس، لوکس‌ترین هتل تهران خبرساز شد که براساس برآورد رسانه‌ها، برگزاری یک جشن عروسی در این هتل حدود یک میلیارد و چهارصد میلیون تومان هزینه دارد. موضوع شرکتی به نام ادمیرال و دو پسر دریابان نیز بارها حاشیه‌ساز شده تا جایی که خبرگزاری کار ایران (ایلنا) در سال ۱۴۰۰ در گزارشی نوشت کشتی توقیف شده کابل، متعلق به شرکت ادمیرال است که به گفته این رسانه مالکیت آن را پسران شمخانی به عهده دارند.
علی شمخانی در آن مقطع بدون اشاره به این خبر، در پیامی در شبکه ایکس نوشت: «فکر و دیدگانش را از دشمن اصلی به سمت ستون پنجم منحرف نمی‌کند».
خبرگزاری‌های نزدیک به دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی در آن مقطع از شکایت شمخانی از ایلنا خبر دادند اما بعد از آن دیگر ننوشتند که این خبرگزاری در دادگاه تبرئه شده است. اعدام علیرضا اکبری به جرم جاسوسی که معاون و از نزدیکان به علی شمخانی بود نیز از جمله دیگر حاشیه‌هایی است که در زمان اجرای حکم، پیرامون علی شمخانی به وجود آمد.
گزینه‌های دبیری شعام در دولت چهاردهم
از زمان پیروزی مسعود پزشکیان در انتخابات با وعده بازگشت به میز مذاکره و تلاش برای احیای برجام، این دغدغه به وجود آمده است که با توجه به جایگاه مهم دبیری شورای عالی امنیت ملی و همچنین سابقه تاریخی سنگ‌اندازی‌های صورت‌گرفته در مسیر تحقق منافع ملی در این جایگاه، رئیس‌جمهور منتخب چه کسی را راهی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی خواهد کرد. به گفته محمدجواد ظریف، رئیس شورای راهبری انتخاب اعضای کابینه دولت چهاردهم، اسامی پیشنهادی کابینه روز سوم مردادماه مشخص و به رئیس‌جمهور معرفی خواهند شد.
تا امروز از علی لاریجانی، دبیر پیشین شعام به‌عنوان نزدیکترین گزینه برای تصدی این جایگاه نام برده می‌شود تا جایی که برخی رسانه‌ها حضور پزشکیان و لاریجانی در یکی از مراسم‌های محرم در امامزاده صالح تهران را به عنوان اعلام غیررسمی این خبر تعبیر کردند. علی لاریجانی که ردصلاحیت دوباره او برای شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری موجب تعجب شد، دکترای فلسفه از دانشگاه تهران دارد و هم‌اکنون مشاور مقام معظم رهبری و عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام است. لاریجانی پیش‌تر نیز در سال ۱۳۸۴ کاندیدای ریاست‌جمهوری بود که شکست خورد. او از سال ۸۷ تا ۹۹ به مدت ۱۲ سال رئیس مجلس شورای اسلامی بود. اشراف لاریجانی به موضوعات ملی و همچنین تدبیر او که در طول سال‌های ریاست مجلس به خوبی قابل تایید است می‌تواند او را به‌عنوان بهترین گزینه دبیری شعام مطرح کند.
سیاستمدار بعدی که نام او نیز به‌صورت جسته و گریخته به عنوان کاندیدای دبیری شورای عالی امنیت ملی مطرح می‌شود حسین دهقان است. دهقان هرچند در اظهارنظری در خصوص حضورش در کابینه چهاردهم گفت:«در بنیاد مستضعفان دغدغه‌هایی دارم و کارهای برجای مانده‌ای در بنیاد وجود دارد که باید برای آن تصمیم‌گیری شود و به اجرا برسند» اما ممکن است در صورت آنکه نخستین گزینه یعنی علی لاریجانی، به هر علتی نتواند به کمک دولت پزشکیان بیاید، به خواست احتمالی پزشکیان جواب مثبت دهد.
دهقان، مشاور فرمانده کل قوا در صنایع دفاعی است و سابقه حضور در دولت اول حسن روحانی به‌عنوان وزیر دفاع و رئیس بنیاد شهید در دولت‌های خاتمی و احمدی‌نژاد را دارد. دهقان برای انتخابات ۱۴۰۰ ریاست‌جمهوری نیز ثبت‌نام کرد، ولی یک شب مانده به اعلام فهرست نهایی از سوی شورای نگهبان، به نفع ابراهیم رئیسی انصراف داد.
او چندی‌پیش در گفت‌وگو با روزنامه خراسان گفته بود روحانی علاقه داشته در دولت دومش او را به‌عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی معرفی کند. دهقان گفته بود: «در دولت دوم، روحانی علاقه داشت من در حوزه دیگری کار کنم که آن حوزه طبیعی بود با مشکلاتی مواجه می‌شد و به ایشان هم گفته شد این اتفاق نیفتد». او در پاسخ به این پرسش که آیا حوزه مدنظر روحانی، دبیری شورای عالی امنیت ملی بوده، گفته بود: «بله چنین بحثی مطرح شد».
حضور پررنگ مصطفی پورمحمدی در مناظره‌های انتخاباتی و اعلام نظراتش پیرامون برجام و FATF و تاختنش به سعید جلیلی که وی او را یکی از موانع عدم تحقق منافع ملی در این دو حوزه می‌دانست نیز موجب شد تا نام وزیر پیشین کشور و دادگستری نیز به عنوان شخصی که می‌تواند به دولت چهاردهم در حوزه‌های فوق یاری برساند، مطرح شود. در همین راستا نیز او می‌تواند یکی از گزینه‌های دبیری شعام باشد.
