پاسخ به یک گزارش

در پی چاپ مطلبی در تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ با عنوان «معلمان در دایره فقر»، معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش‌وپرورش، جوابیه‌ای ارسال کرده که در ادامه می‌آید:

۱-تعبیر «ما کارگریم» که در ابتدای سخن آمده است، تعبیر مناسبی نبود و مغایر تعالیم اسلامی و منش پیامبر اعظم صلی‌الله علیه و آله و سلم است که نگاهش به کارگر این‌چنین است که دستانش را می‌بوسد. لذا رعایت شئون همه شغل‌ها از نگاه تربیتی، امری بدیهی است.

۲-ظاهراً مفهوم و معنای جمله معاون محترم برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت به‌درستی توجه نشده است. ایشان ابراز کردند که ناهماهنگی در پرداخت حقوق نیروهای خرید خدمات و نیز هر نوع پرداخت دیگر، منوط به تامین اعتبار سازمان برنامه و بودجه کشور است، لذا وزارت آموزش‌وپرورش به‌رغم پیگیری‌های جدی و مداوم که در بعضی موارد حتی با سماجت انجام می‌شود، مخاطب این انتقاد نمی‌تواند باشد.

۳-نویسنده به این نکته توجه نکرده است که نیروهای عزیز خرید خدمات آموزشی، رابطه استخدامی با وزارت آموزش‌وپرورش ندارند و بابت فعالیتی که انجام می‌دهند، از طرف موسس طرف قرارداد براساس قراردادهای منعقده مستند به ضوابط و مقررات مربوط به قانون کار و تأمین اجتماعی، دریافتی خواهند داشت و درصورتی‌که مغایرتی بین دریافتی افراد با حق قانونی آنها وجود داشته باشد، با استناد به قوانین مربوط و ارائه مدارک مستند، می‌توانند از طریق مراجع قانونی مرتبط زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص ایفای حق خود اقدام نمایند.

۴-لازم به توضیح است که اعمال بیمه برای سنوات کار، تابع قانون کار و تامین اجتماعی است و مختص وزارت آموزش‌وپرورش نیست و تعیین سنوات متناسب با مدت اشتغال به تفکیک افراد بایستی مورد مداقه قرار گرفته و درصورتی‌که حقی از همکاران تضییع شده از طریق هیئت‌های رسیدگی در ادارات کل تعاون و کار، قابل بررسی و استرداد است.

۵-در پاسخ به تیتر «به همه بدهکاریم» نیز اعلام می‌نماید، پیگیری مستمر و مجدانه برای تامین تعهدات قانونی حقوق افراد از طریق وزارت آموزش‌وپرورش تا حصول نتیجه مطلوب ادامه خواهد داشت و باتوجه به برنامه‌های اجرایی بودجه ۱۴۰۳ به زودی تعهدات سال قبل تسویه خواهد شد. درخصوص سال‌جاری نیز با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور توافق و تلاش برای پرداخت مستمرماهانه خواهد بود.

۶-درخصوص استفاده فرهنگیان از ظرفیت‌های مراکز آموزشی- رفاهی و خانه‌های معلم به استحضار می‌رساند، تمام کارکنان فرهنگی شاغل و بازنشسته با ارائه یکی از مدارک اعم از کارت شناسایی، حکم کارگزینی، فیش حقوقی یا مدرکی که مشخص‌کننده ارتباط کاری و حقوقی فرد با وزارت آموزش‌وپرورش باشد، می‌تواند از ظرفیت‌های این مراکز استفاده نماید.

۷-در پایان اذعان می‌دارد که به استناد مستندات مستدل، تمام فرآیندهای پرداخت، جذب نیرو و... برابر ضوابط و مقررات ابلاغی از سوی سازمان‌های ذی‌ربط انجام شده است. مزید استحضار، وزارت آموزش‌وپرورش براساس شرح وظایف سازمانی با اهتمام مستمر و تلاش‌های شبانه‌روزی برابر قوانین ابلاغی، پیگیر تحقق و ارتقای شأن و مقام شامخ معلم است و عملکرد سال مالی ۱۴۰۲ در مقایسه با سال مالی ۱۴۰۱، بیانگر همین امر می‌باشد.