از جامعه چه خبر؟
دستور قوهقضائیه درباره بانکها
رئیس قوهقضائیه با اشاره به دستور رئیسجمهور درباره تعیینتکلیف بانکهایی که ناترازی و اضافهبرداشت از بانک مرکزی دارند، گفت: «به سازمان بازرسی کل کشور دستور میدهم تا در راستای تحققبخشی از شعار سال، در جهت کمک به دولت و هماهنگی با بانک مرکزی و بانکها، سه اقدام مشخص را انجام دهد.» محسنیاژهای، درباره این سه اقدام توضیح داد: «نخستین اقدام این است که باید جدولی ناظر بر تعداد بانکهای ناتراز تدوین شود. دوم باید مشخص شود این بانکها بابت این ناترازی، چهمیزان به بانک مرکزی بدهکار هستند، چهمقدار از بدهی آنها ناشی از اصل مبلغِ برداشتشده و چهمقدار ناشی از جریمه و تأخیر در بازپرداخت است. سوم هم باید علت این ناترازیها احصاء و آسیبشناسی شوند تا پس از رفع، مجدد تکرار نشوند.» براساس اعلام او، این اطلاعات جهت تصمیمگیری بهتر صرفاً در اختیار هیئتدولت، قوهقضائیه و مجلس قرار گیرد.
چرا همسایهها پربارشاند؟
رئیس سازمان هواشناسی با تاکید بر اینکه برخی اتفاقات همچون گرمایش جهانی، تحقق پیشبینیها را تحتتاثیر قرار میدهند، گفت: «در روزهای زمستانی پیشرو، بارشهایی در حد طبیعی و در برخی مناطق مایل به کمبارش پیشبینی میشود و حتی در صورت بارندگیهای مناسب نیز، کمبارشیهای گذشته جبران نمیشود.» به گزارش ایسنا، سحر تاجبخش در واکنش به اخبار منتشرشده درباره پربارشی در برخی کشورهای همسایه نسبت به ایران گفت: «وقوع بارش و تشکیل ابر، فرآیندهایی هستند که در جو یک تعریف مشخص دارند. یکی از اصلیترین عوامل در شکلگیری شرایط ناپایدار جوی، وضعیت توپوگرافی، پستیوبلندیهای سطح زمین و میزان رطوبت است که میتواند منجر به بارندگی شود اما اگر رطوبت وجود نداشته باشد، وزش باد و خیزش گردوغبار رخ میدهد.» او ادامه داد: «کشور ترکیه در عرضهای بالاتر از کشور ما قرار دارد، وسعت کمتری نسبت به ایران دارد، دو منبع رطوبتی قابلتوجه دارد و الگوی جوی آن با کشور ما متفاوت است. هممرز بودن کشورها بهمعنای سیستمهای جوی مشابه نیست. میانگین بارش ترکیه سالانه بیشاز ۵۰۰ میلیمتر است و اینعدد در کشور ما ۲۳۰ میلیمتر است و دو کشور، با دو اقلیم متفاوت هستند. »
مهلت یکماهه به بهزیستی
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران به مدیرکل سازمان بهزیستی استان فرصت داد تا افزایش ظرفیت مراکز و محل نگهداری معتادین متجاهر را در شهرستانهای شرق استان، طی یکماه آینده آماده و ایجاد کند. مرتضی تورک از برگزاری جلسه حقوقی قضایی شوراهای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان تهران در دادگستری خبر داد و گفت: «برخی از شهرستانهای شرق استان فاقد مراکز و محل نگهداری معتادین متجاهر، موضوع ماده ۱۶ قانون مبارزه با موادمخدر بوده و برخی دیگر فاقد ظرفیت و فضای مناسب است. بنابراین تمام دستگاههای ذیربط باید تمام تلاش خود را برای خروج از این وضعیت بهکار گیرند و مشارکتهای لازم را داشته باشند.» براساس اعلام تورک، دادستان شهرستانها از فرمانداران برای برطرفشدن و بهبود وضعیت مطالبه کنند تا بهزودی مشکل حل شود.