سال گذشته دسترسی مردم به اینترنت مسدود نشد
توضیحات نماینده ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل:
توضیحات نماینده ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل:
در برگزاری پنجاهوسومین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل به موضوع ایران و اعتراضات اخیر، اعدامهای صورتگرفته، مسمومیت دختران و... نیز اشاره شد و بودند کشورهایی که با درخواست تحقیق درباره شرایط سال گذشته ایران، اعلام کردند که باید کمیته مستقل بینالمللی و حقیقتیاب این موارد را پیگیری و بررسی کند. در کنار آن جلسه گروه دوستان منشور ملل متحد نیز برگزار شد و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی با اعضای گروه دوستان منشور ملل متحد دیدار کرده و با اشاره به سیاست دوگانه حقوق بشری، درباره اتفاقات سال گذشته در ایران توضیحاتی را ارائه کرد. جولای ۲۰۲۱ گروه دوستان منشور ملل متحد با ۱۷ عضو سازمان ملل از جمله ایران، چین، روسیه، کوبا، سوریه، فلسطین، الجزایر، آنگولا، بلاروس، بولیوی، کامبوج، کوبا، کرهشمالی، اریتره، لائوس، سنت وینسنت و گرنادین، نیکاراگوئه و ونزوئلا در نیویورک راهاندازی شد و با هدف حمایت از منشور سازمان ملل، ارتقاء حقوق بینالملل، هماهنگی در زمینه ابتکارات مشترک بهمنظور تقویت احترام به اهداف و اصول مندرج در منشور سازمان ملل و ارزشهای گفتوگو، مدارا، همبستگی و همزیستی مسالمتآمیز میان ملتها فعالیت خود را شروع کرد. پس از آن گینه استوایی، زیمبابوه و مالی نیز به این گروه پیوستند. این گروه اعضای مهمان یا ناظر را هم در خود جای داده و کشورهای بوروندی، اتیوپی، نامیبیا، آفریقای جنوبی و ویتنام با این عناوین وارد گروه دوستان منشور ملل متحد شدند.
استفاده از شبکههای اجتماعی برای تشدید ناآرامیهای ایران
کاظم غریبآبادی، معاون امور بینالملل قوهقضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، با بیان اینکه باید امروز صدای کسانی باشیم که صدایشان توسط سازوکارهای بینالمللی حقوق بشری شنیده نمیشود، به حوادث اخیر فرانسه اشاره کرده و افزود: «فرانسه این روزها شاهد استفاده از زور افراطی علیه اعتراضات مسالمتآمیز، بازداشتهای وسیع خودسرانه و ایجاد محدودیتهای گسترده علیه اینترنت و شبکههای اجتماعی است. والدین نوجوانان در صورت حضور فرزندانشان در تجمعات، تهدید به دو سال حبس و یا ۳۰ هزار یورو جریمه شدهاند! این در حالی است که این کشور نه با دخالت خارجی مواجه بوده و نه با تحریک رسانهها برای حضور مردم در خیابانها، مردم هم سلاحی در دست نداشته و بهدنبال براندازی نیز نیستند. اما پلیس فرانسه برای سرکوب اعتراضات حتی به پلیس رژیم آپارتاید و کودککش صهیونیستی اسرائیل نیز متوسل میشود. جا داشت امروز اجلاس اضطراری شورای حقوق بشر برای بررسی وضعیت فرانسه تشکیل میشد، به دلیل رفتارهای دوگانه و ریاکارانهای که بر سازوکارهای حقوق بشری حاکم شده و مدعیان حقوق بشر، تعمداً سکوت کردهاند.»
دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران با یادآوری رفتارهای دوگانه کشورهای غربی در مواجهه با حقوق بشر، گفت: «فراموش نکنیم که در ماه نوامبر، چند کشور غربی به بهانه نقض حقوق زنان و کودکان در جریان اغتشاشات پاییز گذشته در ایران، اجلاس اضطراری شورا را تشکیل داده و هیئت به اصطلاح حقیقتیاب ایجاد کردند! آیا واقعاً این کشورها دلشان به حال زنان و کودکان میسوزد.هرساله در آمریکا هزار و ۸۰۰ زن به قتل میرسند و در هر ۹۸ ثانیه یک زن مورد تعرض جنسی قرار میگیرد که در هر ۸ دقیقه یک نفر از قربانیان، کودک است؛ یکسوم زنان زندانی در جهان یعنی بیش از ۲۰۰ هزار نفر در آمریکا هستند. در انگلیس نیز هر ساله بیش از ۱۳۰ زن به قتل میرسند؛ ۳۵ هزار زن سالانه مورد تجاوز قرار میگیرند؛ ۴۳۳ هزار زن در سال با خشونتهای جنسی مواجه میشوند؛ ۱/۶ میلیون اقدام خشونتآمیز سالانه علیه دختران و زنان انجام میشود؛ در سال ۲۰۲۲، بیش از ۵۵۸۳ زن بهخاطر بدهی و مشکلات مسکن و هزینههای بالای زندگی دست به خودکشی زدهاند. در فرانسه، هر سال بیش از ۱۱۰ زن به قتل میرسند؛ بیش از ۲۰۰ هزار خشونت خانگی در سال به ثبت میرسد که ۸۷ درصد قربانیان، زن هستند؛ از هر سه زن یک زن مورد خشونت قرار میگیرد و از هر پنج زن، یک زن قربانی آزار جنسی در محل کار خود است.»
غریبآبادی با اشاره به اینکه در سال تجمعات متعددی در ایران، حتی بدون مجوز، برگزار میشود و از حمایت ماموران مجری قانون نیز برخوردارند، گفت: «وضعیتی که ایران در پاییز سال گذشته با آن مواجه شد، تجمعات ساده و مسالمتآمیز نبود. در جریان اغتشاشات، سرویسهای اطلاعاتی ۲۰ کشور خارجی در دامن زدن به ناآرامیها دخیل بودند؛ تروریستها نیز وارد صحنه شدند و نزدیک به ۱۰۰ نفر از افراد وابسته به گروهکهای تروریستی، عمدتاً از منافقین، دستگیر شدند. بیش از ۸ هزار و ۳۰۰ سلاح جنگی و شورشی در جریان اغتشاشات کشف شد. تروریستها فقط طی سه روز در آبانماه بیش از ۲۰ نفر از مردم و نیروهای مجری قانون را به شهادت رساندند؛ در طول سه ماه اغتشاشات بیش از ۷۵ نفر از نیروهای مجری قانون و مردم از سوی اغتشاشگران به شهادت رسیدند و بیش از ۷ هزار نفر از نیروهای مجری قانون نیز مصدوم شدند. همچنین بیش از ۲ هزار و ۱۰۰ مکان و اموال و تجهیزات عمومی و خصوصی معادل ۲۰ هزار میلیارد ریال توسط اغتشاشگران تخریب شد.» دبیر ستاد حقوق بشر با اشاره به زوایای پشت پرده ناآرامیهای سال گذشته در ایران، افزود: «طراحی جامع اغتشاشات در اتاق فکر کشورهای غربی انجام و با پشتیانی مالی، تسلیحاتی و رسانهای گسترده سرویسهای امنیتی غرب اجرا شد. دخالت خارجیها، تحریک رسانههای ضدایرانی، ورود تروریستها و سلاحهای جنگی به تجمعات، صحنه را به اغتشاشات تمامعیار تبدیل کرد. در راستای پروژه کشتهسازی، برخی دیگر از مردم بیگناه نیز جان خود را از دست دادند. دشمن از پلتفرمهای فضای مجازی و شبکههای اجتماعی برای تشدید ناآرامیها استفاده کرد. در جریان اغتشاشات، اینستاگرام به آموزش نحوه ساخت بمبدودزا و کوکتلمولوتف و تبلیغ برای فروش انواع سلاحهای گرم پرداخت و ظرفیت خود را در اختیار گروههای تروریست و خشونتطلب قرار داد. این پلتفرم از حذف پیش از ۳ میلیون پست مربوط به معامله سلاح جنگی، براساس درخواست رسمی ایران، خودداری کرد. این اقدام در حالی صورت گرفته که اینستاگرام به بهانه ترویج خشونت تاکنون میلیونها صفحه و پست حاوی نام یا تصویر شهید حاج قاسم سلیمانی را که به دست رژیم آمریکا ترور شد، بسته است. توئیتر نیز فقط در یک ماه اول اغتشاشات، بیش از ۵۰ هزار کاربر جدید فارسیزبان با هویتهای جعلی ایجاد کرد تا علیه ایران فعالیت کنند. با وجود خشونتهای بالا توسط اغتشاشگران، دسترسی مردم به اینترنت هیچگاه مسدود نشد و تمامی پیامرسانهای داخلی و خارجی (به جز اینستاگرام و واتسآپ) بدون هیچگونه محدودیتی در دسترس عموم قرار داشتند.»
غریبآبادی با اشاره به فعالیت شبکههای تلویزیونی فارسیزبان در خارج از ایران، افزود: «شبکههای تلویزیونی فارسیزبان ضدایرانی مستقر در لندن مانند «ایراناینترنشنال»، «بی.بی.سیفارسی» و «منوتو»، ضمن اینکه ظرفیتهای خود را در اختیار تروریستهای شناختهشده برای مصاحبه گذاشتند، بخش اعظمی از برنامههای خود را نیز به ترویج خشونت و جنایت، آموزش تخریب اموال و اماکن عمومی و خصوصی و بستن خیابانها، آموزش حمله و ضربوشتم پلیس و آموزش توهین و تهدید اختصاص دادند. مدعیان حقوق بشر پیرامون حادثه تروریستی در حرم مطهر شاهچراغ(ع) واکنشی نداشتند، درحالیکه سازوکارهای حقوق بشری بینالمللی و برخی کشورها و رسانههای وابسته به آنها از اغتشاشگران حمایت میکردند، اما همگی در برابر حادثه تروریستی ۴ آبان ۱۴۰۱ در یک مکان مذهبی در شهر شیراز که منجر به شهادت ۱۵ نفر از جمله چند زن و کودک و مجروحیت بیش از ۳۰ نفر شد، عامدانه سکوت کردند. سیاست جمهوری اسلامی در مقابله با اغتشاشات، استفاده حداقلی از اختیارات قانونی نیروهای مجری قانون، حتی در برابر اغتشاشگران بود، به همین دلیل خود متحمل بیشترین آسیب و خسارت شد.»
او به عفو رهبری در بهمنماه سال گذشته نیز اشاره و تاکید کرد: «با این وجود، به دنبال عفو ۴ بهمنماه ۱۴۰۱ رهبر معظم انقلاب اسلامی متعاقب پیشنهاد رئیس قوه قضائیه، تقریباً تمامی متهمین و محکومین، چه آنان که در بازداشت بودند و یا آنان که تحت قرارهای مختلف آزاد بودند، بهجز تعداد انگشتشماری از آنان که جرائم خشنی انجام دادهاند، مورد عفو قرار گرفتند. »
دبیر ستاد حقوق بشر با بیان اینکه حمایت و ارتقای حقوق بشر، مسئولیت انحصاری دولتهاست، ایجاد سازوکار هیئت حقیقتیاب با وجود مسئولیتپذیری جمهوری اسلامی را اقدامی سیاسی و البته بلاوجه دانسته و گفت: «همان کشورهایی که خود مسبب اغتشاشات در ایران بودند و البته متعاقباً به شرایط مشابهی گرفتار شدند، بانی ایجاد چنین سازوکاری گردیدهاند. توطئههای طراحیشده علیه ایران، به دلیل حمایت گسترده مردمی از نظام و کنترل سریع اوضاع و آرام شدن فضا و ناامید شدن کشورهایی که سعی کردند، بهطور شتابزده فضای بینالمللی را علیه ایران متشنج کنند، با شکست مواجه شد. امیدواریم این کشورها به سمت واقعبینی و اصلاح سیاستها و رویههای غلط خود سوق داده شوند.»
برگزاری نشست ویژه حقوق بشر علیه ایران غیرمنصفانه بود
پس از ارائه این گزارش، نمایندگان کشورهای عضو گروه دوستان، از مواضع دوگانه، عدم اجرای اصول منشور ملل متحد و یکجانبهگرایی برخی کشورها انتقاد کردند.
نماینده روسیه در این نشست ضمن استقبال از گزارش روشنگرانه دبیر ستاد حقوق بشر، قیاس حوادث مختلف مشابه در جهان و رویکردهای متناقض برخی کشورها نسبت به این حوادث از سوی غریبآبادی را موضوع مهمی تلقی کرد.
نماینده بلاروس در این نشست نیز گزارش غریبآبادی را بسیار مهم و بااهمیت ارزیابی و اعلام کرد که نقض موارد گستردهای از نقض حقوق کودکان در غرب وجود دارد. برگزاری نشست ویژه حقوق بشر علیه ایران نیز امری غیرمنصفانه بود. وضعیت امروز فرانسه نمونه آشکاری از استاندارد دوگانه است.
نماینده سوریه معتقد بود، قصد داشتند سناریویی که برای سوریه پیادهسازی شده بود را برای ایران نیز اجرا کنند. شایعات و دروغهای منتشرشده در شبکههای اجتماعی به ایجاد خشونت و اقدامات تروریستی در خیابانها منتهی شد.
این اظهارنظرهای دیگر کشورها باعث شد که رئیس شورای حقوق بشر اعتراض ایران را بپذیرد.