ورود سران قوا به موضوع خوراک پتروشیمی‌ها
کمیسیون اقتصادی مجلس به رئیس‌جمهوری نامه نوشت
کمیسیون اقتصادی مجلس به رئیس‌جمهوری نامه نوشت
افزایش نرخ خوراک با حواشی زیادی همراه شده است؛ موضوعی که با وجود درخواست دولت در لایحه بودجه 1402 با مخالفت مجلس از لایحه حذف و اجرایی شدن آن به دولت واگذار شد. حال دولت برای جبران کسری بودجه تصمیم گرفته نرخ خوراک پتروشیمی‌ها را افزایش دهد. این موضوع از همان ابتدا با اعتراض صنعت پتروشیمی مواجه شد. برخی از شرکت‌های پتروشیمی در بیانیه‌ای نسبت به این انتخاب اعتراض کردند و هشدارهای لازم را دادند. با این حال فعالان این صنعت در تکاپو هستند تا به هر طریقی مانع از اجرایی شدن این تصمیم شوند. این موضوع در دو کمیسیون صنایع و معادن و اقتصاد مجلس در حال پیگیری است و گفته می‌شود که به‌زودی افزایش نرخ خوراک در حواشی آن در جلسه سران سه قوه بررسی خواهد شد. هرچند وزیر اقتصاد نیز از بررسی این مصوبه هیئت دولت خبر داد.
با ابلاغ رسمی آخرین مصوبه هیئت وزیران در خصوص نرخ خوراک محصولات پتروشیمی نرخ گاز خوراک این صنایع از ابتدای تیرماه با تعرفه مترمکعبی 7 هزار تومان محاسبه شد. این در حالی است که تا پیش از این نرخ گاز خوراک برای صنایع پتروشیمی حدود 4200 تومان بود. این مصوبه موجب اعتراض فعالان صنعت پتروشیمی شد. در این باره محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با رسانه‌ها از بازنگری در تصمیم دولت درباره نرخ خوراک صنایع خبر داد و گفت: «تبعات این تصمیم غیرکارشناسی بر ادامه فعالیت صنایع، وضعیت سهام‌داران عدالت و همچنین تحقق درآمد صندوق‌های بازنشستگی تاثیر مستقیم دارد.» او با اشاره به تاثیرگذاری تصمیمات دولت بر سودآوری صنایع، تصریح کرد: «تصمیم اخیر دولت درباره تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها دارای اشکالات اساسی است و کمیسیون اقتصادی مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، خواستار بازنگری در این تصمیم شده است. طبق قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و همچنین قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، دولت مکلف است نظر کارشناسان و ذی‌نفعان بخش خصوصی را دریافت و مبنای اتخاذ تصمیمات مرتبط و مهم قرار دهد، چراکه تبعات آن بخش بزرگی از اقتصاد کشور را در بر می‌گیرد.» او گفت: «پیشنهاد ما این است که کمیته‌ای تخصصی متشکل از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس، نمایندگان بخش خصوصی و نمایندگان دولت به‌ویژه وزارت نفت و صمت تشکیل شود و به‌جای اتخاذ تصمیمات یک‌شبه، درباره چنین مصوباتی کار کارشناسی انجام گیرد تا به تبع آن، اتفاقات خوبی نیز در بازار سرمایه رقم بخورد.» عزت‌الله اکبری‌تالارپشتی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در این باره با بیان اینکه انجمن کارفرمایان پتروشیمی به‌ویژه پتروشیمی‌های تولیدکننده متانول - در نامه‌ای که روز دوشنبه به کمیسیون صنایع ارجاع شده است - نسبت به افزایش قیمت خوراک معترض بودند، گفت: «در نامه این انجمن تصریح شده است که افزایش قیمت خوراک متانول می‌تواند عاملی برای افزایش قیمت تولید باشد چراکه اکنون قیمت خوراک ۷ هزار تومانی با احتساب عوارض به ۸۵۰۰ تومان و سوخت نیز از ۳ هزار تومان به ۵ هزار تومان رسیده است. صاحبان این صنایع می‌گویند در هر تن متانول تولیدی باید عملاً ۶۵ تا ۱۰۰ دلار، مازاد تولید پرداخت کنند و ادامه این افزایش قیمت‌ها تولیدکنندگان را با مشکل جدی مواجه خواهد کرد.» او افزود: «کمیسیون صنایع از روز گذشته درحال پیگیری این درخواست از طریق ریاست مجلس یعنی آقای قالیباف است تا موضوع در جلسه سران قوا پیگیری شود. حل این مسئله را پیگیری می‌‌کنیم.»
دوراهی دولت
سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در خصوص ناراضی بودن قیمت ۷ هزار تومانی خوراک گاز پتروشیمی‌ها و برنامه دولت برای این تغییر نرخ با بیان اینکه امکان تغییر مصوبه افزایش نرخ خوراک پتروشیمی وجود دارد، گفت: «مسئولیت اطلاع‌رسانی و اخذ نظر صنعت پتروشیمی بر عهده وزارت نفت بوده و طبق اظهار وزیر نفت در جلسه هیئت دولت، نشستی با حضور نمایندگان شرکت‌های پتروشیمی پیش از این مصوبه برگزار شد و اخذ نظر شرکت‌ها صورت گرفته بود. با توجه به اینکه بخش‌هایی از دولت همچنان اصرار دارند که فرمول به‌جای نرخ ثابت مثل سنوات سابق در دستور کار قرار گیرد تا با نوسانات شاهد انعطاف‌پذیری این بخش باشیم؛ بنابراین پیشنهادی از طرف وزارت اقتصاد برای فرمول قیمت‌گذاری خوراک در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح شده و پس از ارائه در صحن دولت در مورد آن تصمیم‌گیری می‌شود.»
وزیر اقتصاد در مورد انتشار دیرهنگام مصوبه دولت گفت: پیشنهاد افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها که بنا بود با محوریت سازمان برنامه و وزارت اقتصاد و نفت و... صورت گیرد، پیش از این یک بار در دستور کار ۶ اردیبهشت دولت قرار گرفت و بعد به جلسه ۱۷ اردیبهشت موکول شد و مورد بررسی قرار گرفت. نهایی شدن این پیشنهاد موکول به بررسی و ارسال جزئیات و تبعات این تصمیم از سوی دستگاه‌ها به دولت شد. در آن ایام سازمان برنامه مشغول به نهایی کردن لایحه برنامه هفتم بود، بنابراین قدری به تاخیر افتاد. ۲۸ خرداد نظر رسمی سازمان برنامه که جمع‌بندی نظر سایر دستگاه‌ها بود به دولت ارسال شد و ۲۹ خرداد معاول اول رئیس‌جمهوری به‌عنوان مصوبه دولت ابلاغ کرد.»
جزئیات پیشنهاد سازمان بورس برای تعدیل نرخ خوراک
این تصمیم علاوه بر صنایع پتروشیمی بر بازار سرمایه نیز اثرگذار بوده است. مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار درباره اینکه آیا درخواست سازمان بورس درمورد تعدیل نرخ خوراک به نتیجه رسید یا خیر، پاسخ داد: «هنوز نه؛ این موضوع درحال پیگیری است. درخواست اصلاح ارائه شده است و از سمت وزارت اقتصاد درحال پیگیری آن هستیم اما هنوز نتیجه مشخص نشده است.» او با تاکید بر اینکه همه معاملات آن تاریخ مشخص درحال بررسی است، گفت: «هنوز نمی‌توان نتیجه‌ای اعلام کرد. به محض روشن شدن ماجرا جزئیات اعلام می‌شود. اگر هرگونه نشر اطلاعات محرز شود قطعاً با آن برخورد خواهد شد. برای متخلف پرونده تشکیل خواهد شد و معاملات فرد بررسی می‌شود. با توجه به جلسات میز صنعت، پیشنهاد سازمان بورس این بود که فرمول اصلاح شود، نرخی که اکنون مصوب شده است، پیشنهاد ما نبوده است. پیشنهاد ما این است که هاب‌های مصرف‌کننده از فرمول حذف شوند. این پیشنهاد در دستور کار مراجع ذیربط است و باید دوباره بررسی شود. سازمان بورس گزارش‌های لازم را به سیاست‌گذاران می‌دهد اما اینکه در نهایت چه تصمیمی اخذ شود در اختیار این سازمان نیست.» عشقی با بیان اینکه باید بررسی شود ارتباطی بین ریزش بازار در اردیبهشت‌ماه و نرخ خوراک وجود داشته است یا خیر، اظهار کرد: «در هر حال برای شخصی که براساس اطلاعات نهانی معامله کرده باشد، جرایمی در نظر گرفته می‌شود و سازمان اعلام جرم می‌کند.»
