بررسی اتفاق اخیر هرمزگان و قاچاق سوخت در ایران/قاچاق سوخت از هواپیما

اگر تا دیروز این خیال باطل در ذهن‌مان شکل گرفته بود که قاچاق سوخت توسط سوختبران سیستان و بلوچستان و در همان حد چند بشکه 20 لیتری در روز است اما پس از آنکه مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری اعلام کرد که قاچاق سوخت در ایران 20 تا 30 میلیون لیتر در روز است، خبر عجیبِ «قاچاق سوخت هواپیما در محل نخاله‌های ساختمانی و از طریق انشعاب لوله دو کیلومتری» در هرمزگان نیز منتشر شد.

دولت کوتاه نمی‌آید

پس از گذشت 130 روز از ریاست‌جمهوری مسعود پزشکیان (11 دی) و در جلسه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، او به صراحت اعلام کرد: «روال موجود که باعث وقوع قاچاق روزانه چند 10 میلیون لیتر سوخت شده، یک فاجعه و گواه ناکارآمدی است. برای بنده نه حتی به‌عنوان رئیس‌جمهور، بلکه به‌عنوان یک شهروند ایرانی نیز به هیچ وجه قابل قبول نیست که بگویند از چرخه‌ای که تولید و توزیع آن در دست خود ماست، روزانه بین 20 تا 30 میلیون لیتر سوخت قاچاق می‌شود. وقتی چنین حجمی از سوخت قاچاق می‌شود و نمی‌توانیم جلوی آن را بگیریم، آیا مردم از ما می‌پذیرند که برای مدیریت مصرف انرژی، گاز و برق صنایع را قطع کنیم.»

البته این موضوع تازه‌ای نیست و سال 88 نیز موضوع 40 میلیون لیتر قاچاق سوخت مایه در روز مطرح شد اما در 3 آبان 1388 فرید عامری، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران قاچاق 40میلیون لیتر سوخت مایه در روز را تکذیب کرد. اما مسعود پزشکیان در سال 1403 با اطمینان می‌گوید: «قطعاً جلوی این شکل اتلاف و قاچاق ثروت‌های کشور گرفته می‌شود.»

او برای اصلاح سرچشمه‌های این قاچاق، به رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ماموریت داد که در یک بازه زمانی یک‌ماهه منشأ و ریشه‌های مشکل در هر بخش را شناسایی و با کمک کارشناسان راهکارهای اجرایی را طراحی کند. اینطور به نظر می‌آید که دولت در این راه قوه قضائیه را هم با خود همراه کرده است.

سرقت 70هزار لیتر سوخت از طریق انشعاب لوله

مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان نیز دو روز پیش از کشف یک انشعاب دو کیلومتری سرقت از خط لوله سوخت هواپیما موسوم به  ATK، در بندرعباس خبر داده و با اشاره به ورود جدی دستگاه  قضایی جهت کمک به دولت و کاهش ناترازی انرژی و اجرای طرح کنترل در مبادی تولید، عرضه، توزیع و خطوط لوله فرآورده‌های نفتی گفت: «پس از صدور دستور قضایی و با اقدامات فنی انجام‌شده توسط فرماندهی انتظامی بندرعباس، یک انشعاب ۲ کیلومتری از خط لوله‌ای اصلی که توسط آن سوخت هواپیماها منتقل می‌شد، شناسایی و کشف شده است. این انشعاب غیرمجاز ظرفیت برداشت حدود ۷۰ هزار لیتر در شبانه‌روز داشته است و طبق نظر کارشناسان ارزش خود لوله غیرمجاز حدود ۴ میلیارد تومان است و ظاهراً سارقان دانش فنی و اطلاعات لازم در اختیار داشته‌اند. با ورود مجدد دستگاه قضایی و در نتیجه اقدامات نظارتی انجام‌شده در قرارگاه مقابله با قاچاق سوخت و بر اساس تست‌های انجام‌شده توسط شرکت پخش فراورده‌های نفتی مشخص شد طی سه روز، این خط  بیش از ۱۲۹ هزار لیتر کسری داشته است.»

او از تذکرات و پیگیری‌های دو سال اخیر  دستگاه قضایی به مسئولین و مدیران وزارت نفت مبنی بر لزوم نصب دستگاه‌های میتر (لیتر شمار) خبر داد. او بر ضرورت نصب این دستگاه‌ها جهت جلوگیری و پیشگیری از تاراج این سرمایه ملی، خصوصاً در شرایط فعلی و ناترازی انرژی در کشور، تاکید کرده و افزود: «علاوه بر میترهای فنی، باید میترهای نظارتی و پشتیبان هم نصب شود و در اختیار مراجع نظارتی قرار گیرد تا نظارت و صحت‌سنجی امکان‌پذیر شود.»

جالب آنکه قاچاقچیان سوخت خط انتقال را دو متر زیر زمین پنهان کردند و روی آن را با نخاله‌های ساختمانی و پلاستیک کهنه پوشانده بودند. 

شبکه فساد قاچاق درون‌مرزی

اما این همه ماجرا نیست. نباید فکر کنیم تمام سوخت قاچاق از مرز خارج می‌شود و از شبکه فساد قاچاق در درون کشور غافل شویم. آنطور که منابع مطلع می‌گویند؛ قاچاق درونی از سه روزنه نشت می‌شود؛ «دپو و ذخیره‌سازی، کارت‌های سوخت و بارنامه‌های صادر شده.» 

برخی از وزارتخانه‌ها سهمیه دارند که در راه جابه‌جایی این سهمیه‌ها بخشی از آن دپو می‌شود. البته تنها وزارتخانه‌ها نیستند که سهمیه دارند؛ یکی از عجیب‌ترین اقدامات دولت بستن قراردادهای ماورایی با معادن است. معادن 40درصد سهمیه سوخت دولتی می‌گیرند. قرارداد مالکانه دولت بابت معادن 35هزار میلیارد تومان است، در حالی که بابت سوخت 75هزار میلیارد تومان به معادن سهمیه سوخت می‌دهد. در حال حاضر 10-11 استان ایران درگیر قاچاق سوخت است و تاکنون 270 محل دپوی سوخت شناسایی شده است. یکی دیگر از منابع دپوی سوخت، کارخانه‌های تینرسازی است. تینرسازی هم جزو آن دسته از کارخانه‌هایی است که سهمیه سوخت دارد. کارت سوخت‌هایی که استفاده نمی‌شود جزو نشتی‌های سوخت است.

بخشی از قاچاق درون مرزی نیز مربوط به بارنامه‌هایی است که فقط صادر می‌شوند اما سفری صورت نمی‌گیرد و باری جابه‌جا نمی‌شود. به جای آن سوخت بارنامه دپو شده و به فروش می‌رسد. به عنوان مثال در یک روستا در کرمان که 100 ساکن دارد، 1500 بارنامه صوری صادر شده است.

25 هزار نفتکش درگیر قاچاق سوخت؟

فرهاد شهرکی، نماینده زابل، زاهک، نیمروز و هامون و عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفت‌وگو با هم‌میهن موضوع قاچاق سوخت را بررسی و تاکید کرد: «کمیسیون انرژی حدود دو، سه هفته قبل با نهادهای ذی‌ربط جلسه‌ای گذاشت و نهادهای امنیتی ـ انتظامی اعلام کردند که به‌طور متوسط روزانه 25میلیون لیتر سوخت از کشور قاچاق می‌شود که 90درصد آن گازوئیل و 10درصد بنزین است. 65 درصد این قاچاق از مرزهای شرقی و 35 درصد از مرزهای جنوبی انجام می‌شود.» 

او با اشاره به این‌که کل سوختی که در استان سیستان و بلوچستان توسط جایگاه‌های بنزین ارائه می‌شود، یک‌دهم حجم قاچاق سوخت هم نیست، افزود: «متاسفانه برخی موضوع قاچاق سوخت را طوری بیان می‌کنند که به مردم این استان منتسب می‌شود و گفتن این مطالب به ناحق باعث ناراحتی مردم منطقه شده است. درصورتی‌که این عدد نشان می‌دهد، اگر این 25 میلیون لیتر را بر 30 هزار ظرفیت یک نفتکش کنید، حدود 800 نفتکش در روز باید آن را حمل کنند. یعنی روزانه 800 نفتکش در حال بارگیری، 800 نفتکش در راه و 800 نفتکش از کشور خارج می‌شود. درحقیقت نزدیک 25 هزار نفتکش 30 هزار لیتری، این قاچاق را انجام می‌دهد. این قاچاق با جا‌به‌جایی گالنی یا صرفه‌جویی و فروش هزار لیتر انجام نمی‌شود و این اقدام توسط باندهای بسیار بزرگ انجام می‌شود.»

این نماینده مجلس با اشاره به قاچاق سوخت هواپیما با انشعاب لوله، گفت: «تعجب می‌کنیم چرا ظرفیت مخزن سوخت هواپیما محاسبه نشده است. این امر حاکی از آن است که مسئولان مدت‌های مدیدی اصلاً ورودی و خروجی مخازن خود را محاسبه نمی‌کردند و مشخص است که دست‌های زیادی در کار است. این اخباری نیست که بتوان به سادگی از کنار آنها گذشت. قطعاً باید توجه شود که مظلومیت مردم در برخی مناطق مشخص شود و این‌که هیچ نقشی در این قاچاق ندارند. ممکن است مصرف‌کننده‌های بزرگ مانند نیروگاه‌ها و پالایشگاه‌ها نیز نشتی داشته باشند.»

شهرکی با اشاره به 25میلیون لیتر قاچاق در روز، تاکید کرد: «چندین‌بار اعضای کمیسیون به این عدد شک کردند و نهادهای رسمی این عدد را تایید کردند.» او به جلسات و پیگیری‌های رئیس‌جمهور اشاره و بیان کرد: «وظایفی برعهده برخی از ارگان‌ها مانند وزارت نیرو، جهادکشاورزی، راه و شهرسازی و... گذاشته شد. وزارت نفت نیز موظف شده که در اندازه‌گیری ورودی‌ها و خروجی‌ها دقت بیشتری داشته باشد و از سوی دیگر هوشمندسازی را در دستور کار خود قرار دهد. همچنین زنجیره سوخت از تولید تا پمپ‌های بنزین و گازوئیل به GPS و تجهیزات وزنی (سیگنالینگ تغییر وزن تانکرها) مجهز بشود. معادله ورودی و خروجی نیز محاسبه شود. قرار است با هوشمندسازی زنجیره سوخت تا حد زیادی از نشتی سوخت پیشگیری شود. این حجم نشتی‌ از باک‌های خودروها جمع نمی‌شود، بلکه از مصرف‌کنندگان بزرگ است.»

این عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به شرایط ناترازی انرژی در کشور افزود: «ایران از تولیدکننده به واردکننده سوخت تبدیل شده است. باتوجه به عزمی که دولت جزم کرده، به‌نظرم  بتوان در مدت کوتاهی جلوی بخش عمده‌ای از قاچاق سوخت را گرفت.»

شهرکی در پاسخ به این سوال که آیا قوه‌قضائیه هم گزارشی درباره قاچاق سوخت به مجلس ارائه کرده است؟ گفت: «نماینده دادستانی در ستاد قاچاق کالا و فرآورده‌های نفتی حضور دارد و اعلام کردند؛ قوه‌قضائیه پس از کشف تخلفات و معرفی آن به سازمان تعزیرات یا دادستانی، به مسئله ورود پیدا می‌کند و نسبت به برگزاری دادگاه، محکومیت و جریمه‌ها بیشترین نقش را ایفا می‌کند.»

او تاکید کرد: «عمر کارت‌های سوختی که در حال حاضر مردم از آن استفاده می‌کنند، به یک دهه رسیده است. در این 10 سال هم پیشرفت خاصی در این مورد صورت نگرفته است. باتوجه به پیشنهادی که کمیسیون انرژی در بودجه داشت و مجلس به آن رأی داد، قرار شد سهمیه سوخت از کارت سوخت خارج شده و روی کارت‌های بانکی ارائه شود. این طرح از ابتدای سال بعد، اجرایی خواهد شد.»

این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که آیا سوخت در سال جدید افزایش قیمت دارد؟ گفت: «به‌هیچ‌وجه. مجلس بارها و بارها از رئیس‌جمهور و وزیر نفت درباره این موضوع سوال کردند. دولت به مجلس اعلام کرده که هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت فرآورده‌های نفت ندارد.»

شهرکی افزود: «در سال گذشته و امسال بین 2/5 تا 3 میلیارد یورو سوخت وارد کشور شده است. یعنی 2/5 تا 3 میلیارد یورو از درآمدهای کشور را به تهیه سوخت اختصاص می‌دهیم تا مصرف و سوزانده شود. این اقدام ما به‌مثابه این است که پول کشور را آتش زده‌ایم. عددها حاکی از آن است که همین مقدار از کشور خارج می‌شود. اگر بتوانیم از قاچاق سوخت پیشگیری کنیم، این پول به خزانه برمی‌گردد که می‌توان از آن در تهیه کالاهای اساسی، دارو و حتی اتمام پروژه‌های عمرانی استفاده کرد. مجلس اما این مبلغ را در بودجه سال بعد (1404) به 1/2 میلیارد یورو کاهش داده و بیش از این به دولت اجازه واردات سوخت نداده است.

اگر قاچاق سوخت مدیریت نشود، به کمبود سوخت در جایگاه‌های سوخت منجر می‌شود. دولت ناچار است برای مدیریت این مشکل، با نشتی سیستم (که در اختیار دولت) مبارزه کند. محاسبات مبنی بر این است که اگر دولت جلوی قاچاق را بگیرد، می‌تواند با همان 1/2میلیارد یورو واردات سوخت، کشور را اداره کند؛ بدون آن‌که در جایگاه‌های سوخت دچار کمبود شود.»