یک بلوچ اهل سنت استاندار سیستان و بلوچستان شد
سنت جدید دولت
پس از محمدرضا موالی‌زاده، استاندار عرب خوزستان و آرش زره تن لهونی، استاندار کُرد اهل سنت کردستان دیروز منصور بیجار، بلوچ اهل سنت، استاندار سیستان و بلوچستان شد. انتخاب سه استاندار سیستان و بلوچستان، کردستان و خوزستان در دولت چهاردهم تاکنون مورد توجه قرار گرفته است.
گروه خبر: با انتصاب یک بلوچ اهل سنت به عنوان استاندار سیستان و بلوچستان، فهرست اولین‌های دولت پزشکیان بار دیگر به روزرسانی شد. انتخاب سه استاندار سیستان و بلوچستان، کردستان و خوزستان در دولت چهاردهم تاکنون مورد توجه قرار گرفته است.
منصور بیجار اولین بلوچ اهل سنتی است که در ایران پس از انقلاب به عنوان استاندار در زاهدان مستقر خواهد شد. آرش زره‌تن لهونی نماینده پیشین مجلس در شهریورماه به عنوان استاندار کردستان منصوب شد که اولین انتصاب یک اهل سنت به عنوان استاندار پس از انقلاب بود. حضور سیدمحمدرضا موالی‌زاده (عرب متولد خرمشهر) در ساختمان استانداری خیابان فلسطین اهواز نیز مورد استقبال قرار گرفت.
روز گذشته نمایندگان مجلس با استعفای عبدالکریم حسین‌زاده از جایگاه نمایندگی نیز موافقت کردند و اولین معاون رئیس‌جمهور از میان اهل سنت نیز کار خود را آغاز کرد. استفاده از ظرفیت‌های مختلف کشور و انحصاری نبودن انتصاب‌ها، یکی از وعده‌هایی بود که پزشکیان در دوران مبارزات انتخاباتی خود مطرح می‌کرد.
استقبال حزب اتحاد ملت از اقدام دولت
حزب اتحاد ملت ایران، شعبه سیستان و بلوچستان، با صدور پیامی به این انتصاب واکنش نشان داد. در بخشی از پیام آمده است: «این انتصاب را گامی مهم از سوی دولت برای بازگشت امید به جامعه‌ی خسته و محروم سیستان و بلوچستان می‌دانیم و ضمن استقبال از این اقدام دولت امیدواریم در امتداد این انتصاب زمینه‌های لازم برای اداره‌ی موفق استان، ترمیم شکاف‌های ایجادشده و تقویت همبستگی و انسجام ملی فراهم شود.»
در قسمت دیگری از این پیام می‌خوانیم: «هر چند این انتصاب مهم و موثر است اما حل چالش‌های متعدد استان و رفع محرومیت‌ها و کمبودها بدون همراهی و اراده‌ی تمام ارکان حاکمیت صورت نخواهد گرفت. امیدواریم با همکاری تمام دستگاه‌ها از فرصت انتخاب استاندار بومی برای توسعه استان نهایت استفاده و بهره‌برداری بشود.»
تعیین تکلیف دیگر استان‌ها تا سه هفته دیگر
اسکندر مومنی، وزیر کشور که روز گذشته به بجنورد در خراسان شمالی سفر کرد، در بدو ورود به مرکز این استان در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه تاکنون ۱۵ استاندار معرفی شده‌اند، تاکید کرد: معرفی بقیه استانداران تا سه هفته دیگر انجام می‌شود. وزیر کشور گفت: «چند استاندار در استان خود ابقا و یا در استان‌های دیگر به کار گرفته می‌شوند و در چرخه استانداری می‌مانند.»
مانعی برای انتخاب استاندار زن نداریم
علی زینی‌وند، معاون سیاسی وزیر کشور، در دومین نشست «وفاق ملی» که با موضوع ترکیب استانداران کشور، در معاونت راهبردی (مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری) برگزار شد، گفت: از دل فرایند انتخابات، رئیس‌جمهوری انتخاب شد که تا این جای کار نشان داده یک سیاستمدار حرفه‌ای و واقع‌نگر است. دکتر پزشکیان گفتمان و راهبرد خودشان را داشته و اسم دولت را هم دولت وفاق گذاشته، زیرا وفاق ملی یک ضرورت است، تنها یک شعار نیست و شرایط کشور به‌گونه‌ای است که برای اداره آن باید از ظرفیت همه نیروها و شایستگانِ توانا و علاقه‌مند استفاده کنیم.
زینی‌وند با اشاره به روند انتخاب استانداران، گفت: «ما می‌توانستیم سه رویکرد داشته باشیم که شامل انتخاب به خواست حامیان و سازمان رأی‌دهندگان، یا کنار گذاشتن مطالبات حامیان و انتخاب با یک دید عقلانی و واقع‌نگرانه صرف، و رویکرد سوم هم انتخاب به شکل ترکیبی براساس رویکرد و راهبرد رئیس‌جمهور، به‌دوراز هیجان، یک‌جانبه‌گرایی و بر اساس اصل وفاق باشد. ما از نظر خود رویکرد ترکیبی سوم را در پیش گرفتیم، به گونه‌ای که سعی کردیم تا جایی که امکان دارد مطالبات و دیدگاه‌های عقلانی حامیان را مدنظر قرار دهیم و در آنجایی هم که نیاز بود توافق‌سازی و اقتضائات واقع‌نگرانه را ضمیمه برنامه کنیم و به یک حد وسط برسیم تا هم به مطالبات بدنه رأی و حامیان پاسخ داده شود و هم به هدف مدیریت نتیجه‌بخش و ممکن و لوازم وفاق و راهبرد رئیس‌جمهور جامه عمل بپوشانیم.»
زینی‌وند اضافه کرد: «برای انتخاب استانداران یک کمیته شکل گرفت، فراخوان داده شد و در نهایت ۵۰۰ رزومه که در حد استاندار تشخیص داده شد به کمیته اصلی و کمیته‌های مشورتی ارسال شد. براساس شاخص‌های تعیین‌شده نظیر پاک‌دستی، سابقه مدیریت موفق، و قبول‌داشتن راهبرد رئیس‌جمهور و گفتمان وفاق تقریباً برای هر استان ۵ تا ۷ گزینه انتخاب شد و در اختیار وزارت کشور قرار گرفت. نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این بود که رئیس‌جمهور حتی برای استان خودشان نیز به این ساختار پایبند بودند و هیچ توصیه‌ای نکردند. خود وزیر کشور هم توصیه خارج از این ساختار نداشتند. برای اولین بار استاندار عرب گذاشتیم، استاندار اهل سنت گذاشتیم و حتی رئیس‌جمهور به بنده گفت منعی برای استاندار زن هم نداریم. استاندار گذاشتن کار راحتی نیست و نیاز به اجماع‌سازی دارد. البته از همه جا مشورت گرفتیم اما در نهایت این دولت بود که تصمیم گرفت.»
معیار حل مشکلات استان است
جمال عرف، معاون دفتر رئیس‌جمهور نیز درباره معیارهای اصلی انتخاب‌ها گفت: «رئیس‌جمهور به این نتیجه رسیده که دعواها و منازعات سیاسی، کشور را پیش نخواهد برد و باید به یک جمع‌بندی روی منافع کشور برسیم. در این مسیر باید با گروه‌ها و جریان‌های مختلف گفت‌وگو کنیم و به جمع‌بندی برسیم، البته هیچ کاری صددرصد نیست و دولت هم نمی‌تواند هرآنچه می‌خواهد را محقق کند؛ با این حال هر استانی یک نظام مسائل دارد و اولین سؤال ما این است که چه کسی می‌تواند این مسائل را حل کند یا حداقل به آن اضافه نکند؟»
عرف با اشاره به اینکه ما می‌توانستیم در انتخاب استانداران در همان گام نخست نگاه سیاسی را مدنظر قرار دهیم، تأکید کرد: برخلاف این نگاه، دولت در تلاش است تا بهترین گزینه که بتواند مسائل استان‌ها را حل کند، انتخاب کند. ما در تلاش هستیم که گزینه‌های خود را از افراد دارای نگرش سیاسی میانه به سمت اصلاح‌طلب انتخاب کنیم، چراکه نمی‌خواهیم خود را از شایستگانِ میانه‌رو محروم کنیم.
استاندار باید هم‌افق رئیس‌جمهور باشد
علی باقری، مدیرکل سیاسی وزارت کشور در دولت اصلاحات نیز گفت: «در انتخابات ۱۴۰۳ رئیس‌جمهوری با شخصیت و سیاست‌ورزی توافق‌گرا و عدالت‌خواهانه خاص خود و دارای استقلال سیاسی و دیدگاه‌های محکم انتخاب شد که در عین حال معتقد است فراتر از تخاصم‌ها می‌توان مسائل را در یک فرایند توافق‌سازی حل کرد. موفقیت دولت در حفظ وفاق نیز موکول به عملکرد قابل قبول نزد سه دسته از مخاطبان که پایه اصلی وفاق هستند، می‌شود. یک گروه که در حاکمیت و ائتلاف مسلط گرایش متفاوت از دولت دارند، گروه دوم سازمان رأی‌دهندگان و سوم شبکه حامیان رئیس‌جمهور.»
باقری با تأکید بر اینکه پاسخ کامل به همه مطالبات این سه گروه تقریباً ناممکن است، گفت: هنر توافق‌سازی دولت در اجراست، به‌گونه‌ای که بتواند مطالبات این گروه‌ها را به شکل متوازن محقق کند. اینجاست که انتخاب مدیران اهمیت پیدا می‌کند و البته دولت باید در این مسیر دستاورد بسازد.
باقری با بیان اینکه دولت به موضع خود در قبال وفاق پایبند بود و در انتخاب کابینه و مدیران از جناح غیر همسو با دولت به آن عمل شد، ادامه داد: «اما به اعتقاد من در انتخاب استاندار باتوجه به وظایف آن در ریاست شورای تأمین، ریاست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و تصمیم‌گیری در مورد آزادی‌های سیاسی، برگزاری انتخابات و همچنین فعالیت احزاب، نقشی حاکمیتی دارد و به تعبیری رئیس‌جمهور استان‌ها و کارش از جنس رئیس‌جمهور است، استانداران باید از میان افراد هم‌‌راهبرد با رئیس‌جمهور انتخاب شوند تا بتوانند نقشی هم‌راستا با رئیس‌جمهور را ایفا کنند و البته در خود استان بین طیف متنوعی از نیروها و ذی‌نفعان توافق حل مسئله‌ای را بسازند.»
باقری در ادامه با بیان اینکه هم‌افقی استاندار با رئیس‌جمهور بسیار مهم است، افزود: «این هم‌افقی مواقعی که رئیس‌جمهور در گوشه رینگ می‌افتد خود را نشان می‌دهد که استاندار چگونه سینه سپر می‌کند در دفاع از رئیس‌جمهور و راهبردش. این اتفاق در دوره خاتمی به خوبی افتاد اما در زمان روحانی، رئیس‌جمهور در شرایط سخت تنها بود.»
وی در توضیح هم‌افقی اظهارداشت: «باور به وفاق، عدالت، توسعه، دفاع از حقوق فردی، رفع فیلترینگ، تدریجی‌گرایی و... نشان می‌دهد کدام استاندار با رئیس‌جمهور هم‌افق است.»
