محمدصالح نقره کار خبر داد:
یک کنشگر محیط زیست در آستانه حبس
یوسف فرهادی‌بابادی از فعالان حوزه محیط زیست چهارمحال و بختیاری است که از سوی شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب به یک سال حبس تعزیری محکوم شده است.
بنابر اعلام وکیل او، همین کنشگری‌های محیط زیستی بابادی را با شکایت وزارت اطلاعات مواجه کرد؛ موضوعی که باعث شد او امروز در آستانه اجرای حکم حبس خود باشد. محمدصالح نقره‌کار، وکیل بابادی در گفت‌وگو با هم‌میهن درباره پرونده موکلش می‌گوید:«آقای بابادی در حوزه کنشگری حقوق محیط زیست در سطح ملی و افشای موارد مرتبط با نقض حقوق محیط زیستی فعالیت می‌کند.
او با شکایت نهادهای نظارتی طی پرونده‌ای در سال ۱۴۰۲ به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و نشر اکاذیب به یک سال حبس تعزیری از سوی شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب در مرجع بدوی و شعبه ۳۶ دادگاه انقلاب در مرجع تجدیدنظر محکوم شد.» به گفته این وکیل دادگستری در حال حاضر حکم بابادی در شرف اجرا بوده و در حال حاضر پرونده او در شعبه یک اجرای احکام زندان اوین است:«موکل من در مقام فعالیت‌های محیط زیستی و در راستای حمایت از حقوق محیط زیست کنشگری‌هایی داشته که این کنشگری‌ها به صورت خیرخواهانه و داوطلبانه بوده است. او فعل و ترک فعل مقاماتی را که در حوزه محیط زیست سوءاقداماتی داشتند را در عرصه عمومی مطرح می‌کرد یا در این حوزه مبادرت به طرح شکایات و دادخواهی کرد.»
او تاکید می‌کند که به نظر نمی‌رسد مجموعه اقدامات بابادی مصداق مجرمانه داشته باشد و در مقام اعاده دادرسی قابلیت توجه به بند «چ» ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری درباره جرم نبودن عمل انتسابی را دارد:«فعالیت بابادی در راستای «دستورالعمل ترک فعل مدیران» دادستان کل کشور و «دستوالعمل صیانت از حقوق عامه» بوده است که در حوزه مطالبه‌گری نسبت به حقوق محیط زیست انجام شده است.»
حفاظت از حقوق محیط زیست از اصل مصرح در قانون اساسی است. آقای بابادی هم به نظر می‌رسد که بر اجرای این اصل تاکید داشته است، آیا چنین عملی جرم است؟ پرسشی که نقره‌کار در پاسخ به آن می‌گوید:«مطابق اصل ۵۰ قانون اساسی صیانت از محیط زیست به عنوان یک اولویت مطمح‌نظر قانون‌گذار اساسی ما قرار گرفته و از این منظر نهادهای عمومی مکلفند به ترتیب قاعده اولویت حقوق محیط زیست. بنابراین کنشگران محیط زیست نباید احساس ناامنی خاطر نسبت به ایفای وظایف حرفه‌ای خود داشته باشند.»
او اضافه می‌کند:«به نظر می‌رسد مرجع نظارتی و قضایی باید توجه کافی نسبت به تحول و تاب‌آوری فعالان محیط زیست داشته باشند تا شاهد کم‌ریسک شدن کنشگری محیط زیست و اطمینان خاطر یافتن فعالان زیست نسبت به این حق بنیادین و دارای اولویت در عرصه عمومی باشیم.»
این حقوقدان که یکی از حوزه‌های فعالیت او حمایت از کنشگران محیط‌زیستی است، درباره علت حساسیت نسبت به این گروه از کنشگران تصریح می‌کند:«به نظر من در حوزه عمومی با یک نگرش ارزشی مواجه هستیم. شهروندان در مقام مطالبه‌گری باید از اقتدار، صلاحیت و اهلیت برای تمتع و استیفا بهره‌مند باشند و نهادهای متبوع هر حوزه و نهادهای عمومی تاب‌آوری نسبت به انتقادات و دلواپسی‌های فعالان محیط زیست داشته باشند. در حال حاضر این تاب‌آوری ضعیف است. البته کنشگران محیط زیست هم باید توجه کافی نسبت به الزامات و اقدامات قانونی داشته باشند. در مجموع به نظر من در حوزه حکم‌رانی با تاب‌آوری ضعیف در خصوص اقتضائات محیط زیست مواجه هستیم. به عنوان یک حق همبستگی به عنوان نسل سوم حقوق بشر نیازمند عنایت بیشتری نسبت به حقوق محیط زیست هستیم.»
نامه‌ای برای آزادی
نقره‌کار همچنین طی نامه‌ای که در رسانه‌ها نیز منتشر شد، خطاب به معاونت حقوقی رئیس‌جمهور خواستار جلوگیری از اجرای حکم این کنشگر محیط زیست شده است. او در این نامه نهاد شکایت‌کننده از بابادی را وزارت اطلاعات و یکی از عناوین اتهامی او را نشر اکاذیب علیه وزارت اطلاعات عنوان کرده است: «متاسفانه کنشگری موکل تاب‌آوری شایسته نشده و منتهی به شکایت نهادهای نظارتی شده است.
طی فرایند قضایی خاصه در مرحله تجدیدنظرخواهی که با دادرسی پرسرعت بدون استماع دفاعیات صورت گرفته متکی بر مستنداتی مربوط به پرونده گذشته مختومه یا مستظهر به رویدادهای ۵ الی ۶ سال پیشین بوده که مفهوم و کارکرد خود را از دست داده یا اینکه آن فعل توسط موکل انجام نشده و یا اصولاً جرم نیستند.»
نقره‌کار در بخش دیگری از این نامه آورده است:«با توجه به روند رسیدگی و فقد توجه به ضرورت حمایت از کنشگران محیط زیست با حسن‌نیت و دلسوز منابع طبیعی کشور، تقاضا دارم ضمن جلوگیری از اجرای حکم با اتکا به اصل ۱۱۳ قانون اساسی و بهره از طرق فوق‌العاده نظیر تقاضا از دادستان کل کشور به‌عنوان مدعی‌العموم جهت اعمال ماده ۴۷۵ قانون آئین دادرسی کیفری و دستور توقف اجرای حکم توسط دیوان عالی کشور، همچنین مکاتبه با رئیس دادگستری و وزارت اطلاعات از تضییع حقوق موکل اینجانب جلوگیری فرمائید.»
