سخنگوی قوه قضائیه:
کیفیت زندان‌های ما بهتر است
سخنگوی قوه قضائیه در نشست مشترک با رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضائیه درباره برپایی دادگاه صلح نهادینه‌سازی فرهنگ سازش گفت: در زمینه ارائه خدمات، تبعیضی میان زندانیان نداریم و کیفیات و خدمات ارائه‌شده در زندان‌های ما به نحوی است که در مقایسه با زندان‌های کشورهای دیگر بهتر هستیم.
گروه خبر: روز گذشته نشست مشترک اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه با هادی صادقی، رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضائیه درباره برپایی دادگاه صلح نهادینه‌سازی فرهنگ سازش برگزار شد. جهانگیر در این نشست ضمن تسلیت حادثه معدن طبس گفت: «بلافاصله بعد از وقوع این حادثه ریاست قوه قضائیه دستورات مهمی را صادر کردند و به دادگستری استان و دادستانی کل و سازمان بازرسی دستور پیگیری موضوع را دادند تا اگر قصور و تقصیری باشد، اقدامات قانونی به عمل آید.»
از او در این نشست درباره تبدیل اوین به دانشگاه سوال شد. جهانگیر درپاسخ به این پرسش گفت:«بحث تبدیل زندان‌ها به دانشگاه و انتقال زندان‌ها به خارج از شهرها در راستای سیاست‌های ابلاغی قوه قضائیه دنبال می‌شود و ما موظفیم زندان‌های داخل شهر را به خارج شهر منتقل کنیم لذا اوین از این تصمیم قانونی مستثنی نیست. در سال ۱۳۸۲ هیئت دولت مصوب کرد که زندان اوین به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی واگذار و در ازای آن دولت نیز متعهد شود که تعدادی بازداشتگاه ساخته و در اختیار سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور قرار دهد اما در همان سال با توجه به اینکه این مصوبه اجرایی نشد، مصوبه در دیوان عدالت اداری ابطال شد؛ از این رو اینکه گفته شده است مصوبه از سال‌های قبل برای اجرا وجود دارد که اجرا نشده است، بخش ابتدایی آن درست است اما این مصوبه ابطال شده است.»
پس از صدور نامه فائزه هاشمی، نامه‌هایی مبنی بر تبعیض ارائه خدمات در زندان‌ها مطرح شده است، آیا تبعیضی در این زمینه وجود دارد؟ سوالی که سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به آن اظهار کرد: «در زمینه ارائه خدمات، تبعیضی میان زندانیان نداریم و کیفیات و خدمات ارائه‌شده در زندان‌های ما به نحوی است که در مقایسه با زندان‌های کشورهای دیگر بهتر هستیم. مرخصی‌ها بر اساس چارچوب‌ها و قواعدی است که مقام قضائی مشخص می‌کنند. اگر به نوعی تشخیص دهند که مجرم حسن رفتار دارد، سازمان زندان‌ها به وظیفه خود عمل می‌کند. لذا در این بخش تفاوت‌هایی وجود دارد و به معنای تبعیض نیست بلکه به معنای اجرای قانون است».
جهانگیر همچنین درباره رویکرد قوه قضائیه به رفع فیلترینگ و دسترسی آسان به پیام‌رسان‌های اجتماعی گفت: «این سوال ناظر به دو بخش است؛ یک بخش موضوع ناظر بر حکمرانی و سیاستگذاری کلان در حوزه فضای مجازی است که این مهم بر عهده شورای عالی فضای مجازی است که ریاست این شورا برعهده ریاست‌جمهوری است و مصوبات آن ابلاغ می‌شود.»
او با شاره به عضویت قوه قضائیه در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه در فضای مجازی افزود:«سیاستگذاری در حوزه حکمرانی در فضای مجازی به عهده شورای عالی فضای مجازی است که ریاست آن با رئیس‌جمهور است، اما اگر در این فضا کسانی بزه دیده شوند، اشخاص خصوصی شکایتی داشته باشند و یا همچنین اگر مراجع رسمی گزارشی بدهند، دستگاه قضایی ورود پیدا می‌کند. مثل همه موضوعات هم در فضای مجازی و هم حقیقی اگر اشخاص حقیقی و حقوقی شکایتی داشته باشند پیگیری لازم انجام خواهد شد.»
دادگاه‌های صلح و کاهش اطاله دادرسی
در ادامه این نشست صادقی، رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضائیه درباره دادگاه‌های صلح توضیح داد:«قانون جدید شورای حل اختلاف که در سال ۱۴۰۲ تصویب شد ویژگی‌هایی دارد. یکی این است که قانون شوراها دائمی شدند. در کنار شوراها در متن قانون شورای حل اختلاف، تاسیس دادگاه صلح اتفاق افتاده است و قرار است مثل سایر دادگاه‌ها در دادگستری تشکیل شوند که ماموریت اول آنها صلح و سازش است و بعد اگر امکان صلح نبود صدور رای اتفاق می‌افتد. در کنار دادگاه صلح نیز یک شورای حل اختلاف شکل می‌گیرد و قرار است پرونده‌هایی که به دادگاه صلح ارجاع می‌شوند با رضایت خودشان به شورا بروند و این امر امتیاز دارد و آن این است که پرونده از دادگاه خارج نمی‌شود و نوبت طرفین محفوظ است و نهایتاً دو ماه فرصت وجود دارد که برای صلح و سازش تلاش کنند و فرصتی است که تا مراجعه و تعیین نوبت، مردم از احتمال سازش بهره‌مند شوند.»
او درباره نقش دادگاه‌های صلح در کاهش اطاله دادرسی هم بیان کرد:«دادگاه صلح از چند جهت می‌تواند در کاهش اطاله دادرسی مؤثر باشد. اول اینکه برای صلح و سازش تلاش می‌کند و از آنجا که شورای حل اختلاف در جوار دادگاه صلح است، دادگاه صلح ظرف یک تا دو هفته می‌تواند موضوع را به سازش برساند و نهایتاً با صدور گزارش اصلاحی کار بررسی پرونده‌ها به اتمام می‌رسد. نکته دیگر اینکه برای ارجاع پرونده به دادگاه دو ماه بیشتر زمان گذاشته نشده است، یعنی سقف زمانی دارد و همین موضوع به کاهش اطاله دادرسی کمک می‌کند؛ نکته دیگر حذف مرحله دادسرا در آن موارد و پرونده‌های کیفری است که در صلاحیت دادگاه صلح هستند، این موضوع سبب کاهش اطاله دادرسی می‌شود.»
صادقی اضافه کرد: «حذف مرحله تجدیدنظر در حدود نیمی از صلاحیت‌های دادگاه صلح است که زودتر به قطعیت می‌رسد و پرونده تعیین‌تکلیف می‌شود و مجموعه این‌ها به کاهش اطاله دادرسی کمک می‌کند.»
