مسئولیت بر دوش جنوب جهانی

ترکیه برای بنیامین نتانیاهو حکم جلب بین‌المللی صادر کرده و اکنون از اینترپل خواسته است تا از طریق صدور اعلان قرمز، اجرای این حکم را پیگیری کند. سایر دولت‌ها نیز باید از این اقدام پیروی کنند.

نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی، جرایم عادی محسوب نمی‌شوند. این اعمال نقض قواعد آمره حقوق بین‌الملل (jus cogens) هستند و تعهدات ارگا اومنس (erga omnes)، یعنی تعهداتی در برابر کل جامعه بین‌المللی، ایجاد می‌کنند. دقیقاً به همین دلیل، این جرایم در حوزه صلاحیت جهانی (universal jurisdiction) قرار می‌گیرند: هر دولتی می‌تواند، صرف‌نظر از محل ارتکاب جرم یا تابعیت مرتکب و قربانی، درباره آنها تحقیق و تعقیب کیفری انجام دهد.

در مورد نقض‌های فاحش کنوانسیون‌های ژنو، موضوع صرفاً یک اختیار نیست، بلکه یک تکلیف است: دولت‌ها مکلف‌اند مظنونان را شناسایی و جست‌وجو کنند و یا آنان را مورد تعقیب کیفری قرار دهند یا مسترد کنند (aut dedere aut judicare). حکم جلب ترکیه دقیقاً اعمال همین صلاحیت است. هر دولتی که این اصل را به رسمیت می‌شناسد، باید اقدام مشابهی انجام دهد.

در کنار صلاحیت جهانی، تعهد دومی نیز وجود دارد که از حیث حقوقی صریح‌تر است. در ۲۱ نوامبر ۲۰۲۴، دیوان کیفری بین‌المللی برای بازداشت نتانیاهو به اتهام ارتکاب جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت، از جمله گرسنگی دادن به عنوان روش جنگی، قتل و آزار و اذیت، قرار بازداشت صادر کرد. بر اساس بخش نهم اساسنامه رم، به‌ویژه مواد ۸۶ و ۸۹، هر دولت عضو از نظر حقوقی مکلف است با دیوان همکاری کند و هر شخص تحت تعقیب را که در حوزه صلاحیت آن دولت قرار گیرد، بازداشت و به دیوان تسلیم کند. این یک تعهد آرمانی یا سیاسی نیست. این تعهدی معاهده‌ای است که این دولت‌ها آزادانه پذیرفته‌اند.

شرم بر دولت‌های اروپایی عضو اساسنامه رُم که از انجام تعهدات خود سر باز کرده‌اند. فرانسه مدعی شده است نتانیاهو از مصونیت برخوردار است؛ ایتالیا نیز درباره قانونی بودن قرار بازداشت اظهار «تردیدهای بسیاری» کرده و در عمل به ماده ۹۸ اساسنامه رم استناد کرده است تا استدلال کند که یک مقام عالی‌رتبه در حال تصدی سمت از یک دولت غیرعضو، همچنان از مصونیت برخوردار است و دولت‌های عضو اساسنامه رم باید آن را رعایت کند. این استدلال فاقد وجاهت نیست، اما دیوان پیش‌تر آن را رد کرده است: شعبه تجدیدنظر دیوان کیفری بین‌المللی در رأی سال ۲۰۱۹ در قضیه البشیر (اردن) اعلام کرد بر اساس حقوق بین‌الملل عرفی، در برابر یک دادگاه بین‌المللی، مصونیت رئیس کشور وجود ندارد و دولت‌های عضو، بنابراین، مکلف‌اند حتی رئیس کشورِ در حال تصدیِ یک دولت غیرعضو را نیز در صورت درخواست دیوان بازداشت و تسلیم کنند. ماده ۲۷ اساسنامه رم دقیقاً همان مصونیتی را که این دولت‌ها اکنون به آن استناد می‌کنند، منتفی می‌کند.

افزون بر این، بسیاری از این دولت‌ها فرصت کافی برای اقدام داشتند. روشن‌ترین و صریح‌ترین تکلیف زمانی ایجاد می‌شود که نتانیاهو در قلمرو آنها حضور داشته باشد، با این حال هیچ‌یک از آنها اقدامی نکردند. مجارستان حتی تا آنجا پیش رفت که برای آنکه در معرض الزام به رعایت تعهدات خود قرار نگیرد، از دیوان خارج شد تا بتواند میزبان او باشد.

اکنون این مسئولیت بر دوش جنوب جهانی قرار گرفته است. کشورهای غربی قدرت هنجاری خود را به کل از دست داده‌اند.

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید
به کانال بله هم میهن بپیوندید
به کانال روبیکا هم میهن بپیوندید