پرونده قتل علیه شیخ حسینه

مامون میا، وکیلی که پرونده را از طرف یک شهروند مطرح کرده، این اطلاعات را ارائه داد. این پرونده همچنین وزیر کشور دولت حسینه و دبیرکل حزب «عوامی لیگ» او را شامل می‌شود.

در این پرونده از چهار مامور ارشد پلیس منصوب‌شده در دولت حسینه که بعد از خروج او از بنگلادش و استعفایش، از سمت‌هایشان کنار رفتند از جمله بازرس کل سابق پلیس هم نام برده شده است.

حسینه بعد از اعتراضات به سهمیه‌های استخدامی در بنگلادش که منجر به کشته شدن دستکم 500 نفر و بازداشت صدها نفر شد، از این کشور خارج شد و به هند رفت.

نخست‌وزیر سابق بنگلادش در اظهارات خود بعد از خروج، آمریکا را به دست داشتن در سقوط دولتش متهم کرد و گفت که اگر در برابر باج‌خواهی واشنگتن نمی‌ایستاد، می‌توانست در قدرت باقی بماند.