راهبرد روسیه در پاسخ به تحریمهای غرب
یکی از اقدامات اخیر کرملین، امضای فرمانی توسط ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه است که به موجب آن، اموال و دارایی‌های آمریکایی در خاک روسیه مصادره خواهد شد. در واقع، این اقدام متقابل در واکنش به تصمیم کشورهای غربی برای توقیف دارایی‌های روسیه به‌منظور کمک به اوکراین صورت گرفته است.
مقامات روسی هشدار داده‌اند که اگر اتحادیه اروپا نیز از این رویکرد پیروی کند، با اقدامات تلافی‌جویانه مشابهی از سوی مسکو مواجه خواهد شد. تحریمهای گسترده غرب علیه روسیه، از جمله انسداد دارایی‌های بانک مرکزی این کشور، موجب شده تا مسکو به‌دنبال راهکارهایی برای کاهش آثار این تحریمها و حفظ منافع اقتصادی خود باشد. چراکه هرگونه تهدید و اقدام متقابل عملی بدون ریسک تلقی نخواهد شد.
نخست اینکه اقدامات آتی روسیه در تلافی اقدامات تنبیهی غرب به احتمال زیاد جنبه نمادین خواهد داشت و تاثیر محدودی بر اقتصاد ایالات متحده ایجاد خواهد کرد. همچنین، این دست اقدامات می‌تواند موجب تشدید تنش‌ها و افزایش احتمال یک جنگ اقتصادی گسترده‌تر میان روسیه و غرب شود. از سوی دیگر، مصادره اموال شرکت‌ها و افراد آمریکایی در روسیه می‌تواند موجب بی‌اعتمادی بیشتر در فضای تجارت بینالمللی روسیه شده و سرمایه‌گذاران خارجی را از حضور در بازار این کشور منصرف کند.
این امر حتی در میان‌‌مدت می‌تواند به انزوای بیشتر اقتصادی روسیه منجر شود. در پاسخ به تحریمهای گسترده ایالات متحده و متحدانش، روسیه یک راهبرد چندوجهی برای کاهش تأثیر تحریمهای اقتصادی اتخاذ کرده است. این راهبرد شامل طیف وسیعی از اقدامات تقابلی محدود با هدف حفاظت از اقتصاد و مقابله‌به‌مثل علیه کشورهای تحریم‌کننده است. اگرچه با فرمان اخیر پوتین مبنی بر مصادره اموال آمریکایی‌‌ها تا حدی به جبران خسارت ناشی از تحریمهای غربی کمک خواهد کرد اما این بخش از راهبرد روسیه محدود و بیشتر جنبه نمادین و بازدارنده خواهد داشت.
وجه دیگر راهبرد روسیه، استفاده از راهکارهای نوآورانه و خلاقانه تجاری و اقتصادی برای کاهش آثار منفی تحریمها و محدودیتهای غربی است. درهمین راستا، روسیه با جدیت، ایده توسعه یک نظام مالی جهانی جایگزین که از دلار آمریکا و نهادهای تحت سلطه غرب مانند سوئیفت عبور می‌کند را دنبال می‌نماید. در راه نیل به این هدف، روسیه در تلاش است که وابستگی به غرب را کاهش داده، استفاده از ارزهای ملی در تجارت را ترویج کرده و نسبت به ایجاد سیستم‌های پرداخت جدید اقدام نماید.
هدف از این اقدامات، تثبیت سیستم مالی و اقتصادی کشور، جلوگیری از فرار سرمایه و به اجرا گذاشتن مقررات ارزی است که در صورت بی‌توجهی می‌تواند به تضعیف روسیه در مواجهه با غرب منتهی شود. در این راستا، ساکنان روسیه از انجام برخی معاملات مالی با افراد و نهادهای کشورهای غیردوست بدون تأیید قبلی دولت منع شده‌اند. این معاملات شامل ارائه وام، انتقال مالکیت اوراق بهادار و انتقال مالکیت املاک است. انتقال پول از حساب‌های غیرمقیم روسیه از کشورهای غیردوست به حساب‌های آنها در خارج از روسیه نیز به مدت شش ماه به حالت تعلیق درآمده است.
روسیه همچنین به دنبال استفاده از ارزهای غیردلاری در تجارت‌های بینالمللی خود است. این رویکرد به کاهش وابستگی به دلار آمریکا و سیستم مالی تحت تسلط غربی می‌انجامد. استفاده از ارزهای محلی در تجارت با کشورهای هم‌پیمان و توسعه سیستم‌های پرداخت مستقل از سوئیفت اگرچه معضلات خود را به همراه دارد، اما می‌تواند زمینه‌‌ساز کاهش فشار اقتصادی ناشی از محدودیتهای دلار باشد. از سال ۲۰۲۰ میلادی، روسیه و چین توافق کردند که بخش قابل توجهی از تجارت بین دو کشور به روبل و یوان انجام شود.
چنین موردی در رابطه با روسیه و جمهوری اسلامی ایران نیز انجام پذیرفته است. روسیه در تلاش است که در آینده نزدیک کشورهای منطقه‌ای دیگر نظیر هند را به این سمت سوق بدهد. در کنار این موارد، ایده بلندپروازانه روسیه که برگرفته از تحولات اخیر و انقلاب‌گونه در زمینه ارز دیجیتال است می‌تواند راهگشا باشد. اخیراً روسیه در حال بررسی توسعه یک ارز دیجیتال دولتی با نام «روبل کریپتو» بر پایه فناوری بلاکچین بوده است؛ اقدامی که می‌تواند به روسیه امکان انجام معاملات بینالمللی خارج از سیستم بانکی سنتی تحت سیطره غرب را بدهد.
