انتقاد فعال کارگری از بیتوجهی به شکاف دستمزد و هزینههای زندگی
یک فعال کارگری با انتقاد از رویکرد شورای عالی کار در تعیین دستمزد، خواستار اجرای بیتنازل ماده ۴۱ قانون کار شد و تأکید کرد که در شرایط فعلی، حقوق دریافتی کارگران با هزینههای معیشتی فاصله معناداری دارد و افزایشهای جزئی، بازی با افکار عمومی است.
به گزارش هممیهن آنلاین و به نقل از خبر آنلاین، داریوش حیدری در گفت و گویی اعلام کرد، موضوع دستمزدها دغدغه بیش از ۵۴ میلیون نفر از جمعیت کشور است که شامل کارگران شاغل و بازنشستگان میشود. وی با اشاره به افزایش شدید هزینههای زندگی، تأکید کرد که تصمیمات فعلی در شورای عالی کار، نهتنها ترمیم دستمزد محسوب نمیشود، بلکه تنها با اضافه کردن برخی اقلام انگیزشی به جای افزایش مزد پایه، فاقد تأثیرگذاری لازم بر بهبود قدرت خرید خانوارهاست.
سبد معیشتی و سراب افزایش مزد
این فعال کارگری با اشاره به اینکه برآوردهای غیررسمی نشاندهنده افزایش شدید قیمت مواد غذایی در نیمه نخست امسال است، افزود: «سبد معیشتی که در دیماه گذشته برآورد شد، اکنون با رشدی قابلتوجه به رقمی بین ۸۰ تا ۹۰ میلیون تومان رسیده است.» وی با انتقاد از شنیدهها مبنی بر افزایش ۲.۸ میلیون تومانی دستمزد از طریق افزایش حق تأهل و حق خواروبار، این اقدام را ناکافی دانست و تصریح کرد که چنین افزایشی تأثیری بر پایه حقوق بازنشستگان نیز نخواهد داشت.
موانع اصلی بر سر راه افزایش مزد
حیدری در خصوص ترکیب شورای عالی کار و موانع موجود برای افزایش متناسب دستمزد گفت: «نمایندگان کارفرمایی در مواردی آمادگی خود را برای افزایش متناسب اعلام کردهاند، اما وزیر کار بهعنوان رئیس شورا و وزرای اقتصادی همراه، تمایل چندانی به افزایش دستمزدها ندارند و در بسیاری موارد تلاش میکنند این معضل همچنان لاینحل باقی بماند.»
اجرای ماده ۴۱؛ راهکار گریز از وضعیت فعلی
وی در پایان با تأکید بر لزوم اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار، خاطرنشان کرد: «این ماده قانونی دولت را موظف کرده است حداقل مزد را با توجه به تورم و سبد هزینههای زندگی تعیین کند. متأسفانه در سالهای گذشته این قانون مورد بیتوجهی قرار گرفته و نتیجه آن ایجاد پدیده “شاغلان فقیر” است که بخش عمدهای از جامعه کارگری و کارمندی کشور را درگیر کرده است.»
به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید
به کانال بله هم میهن بپیوندید
به کانال روبیکا هم میهن بپیوندید
