نوسانات بازار ارز در شرایط جنگی؛ نقش پررنگ ریسک سیاسی و محدودیت منابع ارزی

به گزارش هم‌میهن آنلاین و به نقل از ایرنا، بررسی روند بازار ارز در هفته‌های اخیر بار دیگر این پرسش را مطرح کرده است که تغییرات نرخ ارز تا چه اندازه به عملکرد بانک مرکزی مربوط می‌شود و چه سهمی از این نوسانات ناشی از متغیرهای بیرونی و شرایط کلان اقتصادی است.

بر اساس این گزارش، در فضای جنگی، عواملی همچون تشدید نااطمینانی‌های سیاسی، محدود شدن دسترسی به منابع ارزی، افزایش هزینه‌های دولت، کسری بودجه و رشد تقاضای احتیاطی برای خرید ارز، از مهم‌ترین محرک‌های بازار به شمار می‌روند. در چنین شرایطی، مداخله بانک مرکزی می‌تواند از شدت نوسانات بکاهد، اما توان خنثی‌سازی کامل همه فشارهای وارده به بازار را ندارد.

ایرنا در ادامه با اشاره به دوره مذاکرات و تلاش هیات مذاکره‌کننده ایران برای دستیابی به تفاهم و آغاز اجرای توافق میان ایران و آمریکا، نوشته است که در آن مقطع، قیمت تتر تا حدود ۱۵۲ هزار تومان و نرخ دلار به کمتر از ۱۵۴ هزار تومان کاهش یافت. این روند نشان داد که کاهش ریسک سیاسی و بهبود چشم‌انداز دسترسی به منابع ارزی، چگونه می‌تواند انتظارات بازار را تغییر دهد.

با این حال، کمتر از یک ماه بعد و هم‌زمان با آغاز درگیری‌ها در تنگه هرمز پس از تحولات مربوط به نقض یادداشت تفاهم اسلام‌آباد از سوی آمریکا، قیمت تتر از مرز ۱۹۰ هزار تومان عبور کرد. این در حالی است که به روایت گزارش، بانک مرکزی در تیرماه بیشترین میزان تخصیص و عرضه ارز را نسبت به ماه‌های ابتدایی سال انجام داده بود.

کارشناسان اقتصادی معتقدند جنگ و محاصره دریایی، پیامدهای مستقیم اقتصادی به همراه دارد. کاهش شدید صادرات نفت، محدود شدن ورود ارز، افت درآمدهای نفتی و مالیاتی دولت و هم‌زمان افزایش هزینه‌های دفاعی، پشتیبانی و تامین کالاهای ضروری، از جمله عواملی است که می‌تواند کسری بودجه را تشدید کند.

به باور این کارشناسان، اگر کسری بودجه از مسیرهای پایدار جبران نشود، فشار آن به شبکه بانکی و پایه پولی منتقل خواهد شد؛ موضوعی که می‌تواند به رشد نقدینگی، افزایش تورم و در نهایت فشار بیشتر بر نرخ ارز منجر شود.

در همین حال، نااطمینانی ناشی از شرایط جنگی نیز تقاضای احتیاطی برای ارز و طلا را افزایش می‌دهد، روند سرمایه‌گذاری را کند می‌کند و زمینه خروج سرمایه را فراهم می‌سازد. در چنین فضایی، حتی افزایش عرضه ارز از سوی بانک مرکزی نیز لزوما به تنهایی برای مهار رشد نرخ‌ها کافی نخواهد بود.

در این گزارش همچنین تاکید شده است که در شرایط فعلی، اولویت اصلی سیاست‌گذار باید جلوگیری از کمبود کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه تولید باشد. اگرچه ثبات بازار ارز اهمیت بالایی دارد، اما این هدف نباید به بهای مصرف گسترده ذخایر ارزی و ایجاد اختلال در تامین نیازهای ضروری کشور دنبال شود.

بر این اساس، جمع‌بندی کارشناسان این است که مدیریت نرخ ارز ضرورتی انکارناپذیر است، اما حفظ امنیت تامین کالا و تداوم تولید باید در سطحی بالاتر از اولویت قرار گیرد. از همین رو، افزایش نرخ ارز را نمی‌توان صرفا به عملکرد بانک مرکزی نسبت داد و برای تحلیل دقیق‌تر، باید مجموعه عوامل سیاسی و اقتصادی موثر بر بازار را هم‌زمان در نظر گرفت.

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید
به کانال بله هم میهن بپیوندید
به کانال روبیکا هم میهن بپیوندید