نقشه راه توسعه اقتصاد دریامحور مازندران در حال تدوین است
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مازندران از آغاز تدوین نقشه راه توسعه اقتصاد دریامحور استان خبر داد و گفت این برنامه با مشارکت دستگاههای اجرایی و بر پایه بررسیهای کارشناسی در حال شکلگیری است.
به گزارش هممیهن آنلاین و به نقل از ایرنا، محمدابراهیم تولایی روز سهشنبه در نخستین نشست تخصصی کارگروه توسعه اقتصاد دریامحور با اشاره به تأکید استاندار مازندران بر تصمیمگیری مبتنی بر مطالعات کارشناسی، اظهار کرد اقتصاد دریامحور میتواند نقش مهمی در رونق تولید، افزایش اشتغال، توسعه صادرات و تقویت جایگاه این استان در کریدورهای تجاری شمال کشور ایفا کند.
وی با بیان اینکه ظرفیتهای بنادر امیرآباد و نوشهر هنوز بهطور کامل فعال نشدهاند، افزود ارتقای زیرساختهای لجستیکی، بهبود شبکه حملونقل، تسهیل فرآیندهای اداری و رفع موانع قانونی از مهمترین محورهای بررسیشده در این نشست بوده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مازندران ادامه داد تحقق هدف افزایش دو تا سه برابری ظرفیت تخلیه و بارگیری بنادر شمال کشور، بدون هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، سرمایهگذاری بخش خصوصی و بهرهگیری از ظرفیت دانشگاهها امکانپذیر نیست و همه توانها باید در کنار یکدیگر قرار گیرند.
تولایی همچنین از تشکیل چند کارگروه تخصصی ذیل این نشست خبر داد و گفت این کارگروهها مأموریت دارند چالشهای حقوقی، مقرراتی، زیرساختی و حملونقلی را بهصورت تخصصی بررسی و برای رفع آنها راهکارهای اجرایی ارائه کنند.
وی با اشاره به برگزاری نشست آینده این کارگروه در بندر امیرآباد افزود بازدید میدانی از ظرفیتهای این بندر میتواند زمینه تصمیمگیری دقیقتر و تدوین برنامههای اجرایی متناسب با واقعیتهای موجود را فراهم کند.
این مقام مسئول با تأکید بر اینکه رویکرد استاندار مازندران عبور از جلسات تشریفاتی و حرکت به سمت اجرای پروژههای مؤثر است، تصریح کرد خروجی این نشستها باید در قالب برنامههای زمانبندیشده، جذب سرمایهگذاری، توسعه زیرساختهای بندری، افزایش حجم تجارت دریایی و ارتقای جایگاه مازندران در اقتصاد دریامحور کشور نمایان شود.
تولایی خاطرنشان کرد با حمایت استاندار مازندران، سیاستگذاری در حوزه اقتصاد دریامحور با نگاه علمی و با مشارکت همه دستگاههای مرتبط دنبال خواهد شد تا از ظرفیت سواحل و بنادر استان برای رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال پایدار و توسعه تجارت با کشورهای حاشیه دریای خزر حداکثر بهرهبرداری صورت گیرد.