رشدی که کافی نیست

هم‌میهن داده‌های بانک جهانی درباره رشد اقتصاد ایران را بررسی می‌کند:

اخیراً بانک جهانی در تحلیلی اعلام کرده رشد اقتصادی ایران به 2/2 درصد در سال جاری خواهد رسید. در 11 فصل گذشته نیز رشد اقتصاد مثبت اعلام شده و طی 2 سال‌ونیم بهبود این شاخص اتفاق افتاده است؛ رشدی که هرچند امیدواری ایجاد می‌کند، اما توان کافی برای بهبود وضعیت اقتصاد ایران را ندارد. از ابتدای دهه 90 اقتصاد ایران دچار بحران‌های پیاپی اقتصادی شد و این بحران‌ها که یک‌سر آن به تحریم‌ها باز می‌گردد خود را در رشدهای منفی اقتصاد نشان داد؛ به‌طوری‌که میانگین رشد یک دهه گذشته صفر بوده است. اقتصاد طی 12 سال گذشته به‌قدری آب رفته که رشدهای 2 و 3 درصدی دردی از آن دوا نخواهد کرد. به همین دلیل است که مسعود میرکاظمی در دوره ریاستش بر سازمان برنامه و بودجه گفته بود 6 سال متوالی باید رشد اقتصاد 8 درصد داشته باشیم تا به اقتصاد سال 90 باز گردیم.
دولت هم بر این موضوع واقف است که برای بازگشت به اقتصادی که 12 سال پیش داشتیم، چاره‌ای جز دستیابی به رشد 8 درصدی نداریم. هم دولت رئیسی می‌داند و هم دولت روحانی از این موضوع آگاه بود. به همین دلیل به‌طور مستمر در برنامه‌های توسعه ششم و هفتم و برنامه‌های سالانه بودجه رشد 8 درصدی هدف‌گذاری شده است؛ هدفی که البته در تمام این سال‌ها رنگ تحقق نگرفته است. از ملزومات رشد اقتصادی سرمایه‌گذاری است. تا مادامی که سرمایه‌گذاری افزایش نیابد، نمی‌توان امید به ارتقای اقتصاد و بهبود شرایط داشت.

خروج سرمایه 10 میلیاردی

براساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس در دهه 90 خروج سرمایه به‌طور متوسط در هر سال، 10 میلیارد دلار بوده است. در مقابل آمار ورود سرمایه به کشور اصلاً قابل اعتنا نیست. مهرداد لاهوتی، معاون حقوقی و امور مجلس اتاق تعاون چندی پیش گفته بود: «برای دستیابی به نرخ رشد سالانه 8 درصد، نیاز به 3400 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری داریم.» ارقامی که رسیدن به آن با توجه به میزان سرمایه‌گذاری فعلی و شرایط فضای سرمایه‌گذاری در کشور بسیار بعید به نظر می‌رسد.
اما آنچه در 11 فصل گذشته به‌عنوان رشد شناخته می‌شود نه به‌دنبال رشد سرمایه‌گذاری به‌دست آمده و نه افزایش بهره‌وری باعث ایجاد این رشد شده است. چراکه مسئولان سازمان ملی بهره‌وری اعلام کرده‌اند که رشد بهره‌وری نیز طی یک دهه گذشته صفر بوده و از لحاظ بهره‌وری در هر سه بخش نیروی کار، سرمایه و عوامل تولید وضعیت خوبی ایجاد نشده است.
به این ترتیب رشدی که در این مدت حاصل شده عمدتاً به دلیل ظرفیت‌های خالی ناشی از کاهش اثرات پاندمی کرونا بوده است. این اتفاق به‌طور محسوس‌تری در سال 1400 رخ داد. با کم شدن شیوع کرونا و میزان اثرگذاری آن، برخی فعالیت‌های اقتصادی که تحت تاثیر این جریان به رکود رفته بودند، دوباره فعالیت خود را آغاز کردند و رفته‌رفته، اثرات بازگشت این فعالیت‌ها به چرخه اقتصاد در نمودار رشد قابل رؤیت شد.
یکی از دلایلی که در 2 سال گذشته افزایش صادرات نفت محقق شد و درآمدهای بیشتر ارزی حاصل شد نیز کم شدن اثر کرونا در فعالیت‌های اقتصادی جهان و افزایش تقاضا در بازار نفت بود.
در بخش کشاورزی نیز رشدها وابستگی کامل به بارندگی دارد. در 2 سال قبل شرایط بارندگی به حالت متعادل‌تری بازگشت و عبور از مرحله خشکسالی شدید سبب شد این بخش هم رشد تولید و ارزش افزوده داشته باشد. در بخش ساختمان، کاهش پروانه‌های ساختمانی صادره نشان‌دهنده رشد منفی سرمایه‌گذاری در این بخش بوده است. عملکرد بودجه عمرانی دولت در سال 1401 نشان می‌دهد که رشد سرمایه‌گذاری در ساختمان‌های غیرمسکونی دولتی نیز منفی بوده است. زیرا مخارج عمرانی نسبت به سال گذشته به‌صورت اسمی 4/96درصد کاهش داشته که با در نظر گرفتن تورم 47درصدی به‌معنای افت سرمایه‌گذاری در این دوره است. بخش مسکن از آنجا مهم است که 30 درصد از تشکیل سرمایه ناخالص کشور و 12 درصد از اشتغال مربوط به این حوزه است. همچنین مسکن سهمی حدود 30 درصدی از حجم نقدینگی و مبادلات مالی دارد. اما طی یک دهه گذشته حجم سرمایه‌گذاری در بخش مسکن 100 هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است. در سال 1390 میزان سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان 256 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شد، درحالی‌که عدد سرمایه‌گذاری در این بخش طی سال 1400 به 150 هزار میلیارد تومان رسیده است. بخش صنعت نیز به‌رغم بازگشت فعالیت‌ها بعد از کرونا اما به دلیل ادامه دادن قیمت‌گذاری‌های دستوری از یک طرف و قطع برق در تابستان و قطع گاز در زمستان از طرف دیگر نتوانست رشدهای مؤثری داشته باشد. اینکه تسهیلات بانکی عمدتاً به بخش غیرمولد هدایت می‌شود و بخش مولد از آن کم‌نصیب است نیز سرعت رشد تولید را گرفته است. برعکس در بخش خدمات رشد تسهیلات بانکی که عمدتاً به بخش‌های بازرگانی تعلق گرفته است باعث رشد این بخش شده و بخشی از رشد اقتصادی به‌دست آمده نتیجه عملکرد بخش خدمات است. در هر حال آنچه در 2 سال گذشته به‌عنوان رشد ثبت شده عملاً رشد اقتصاد نبوده و پر شدن برخی ظرفیت‌های خالی ناشی از پاندمی کرونا بوده است. مشابه این اتفاق بعد از امضای برجام هم افتاد. رشد 12درصدی اقتصاد که بخش عمده آن مربوط به نفت بود نه به دلیل رشد واقعی بلکه به دلیل پرشدن ظرفیت‌های خالی شده ناشی از تحریم‌ها بود. به همین دلیل در سال‌های بعد که این ظرفیت پر شده بود، دیگر خبری از جهش در رشد اقتصاد نبود. بنابراین رشد به‌دست‌آمده امروز رشد بی‌هویتی است که نمی‌تواند ما را به بهبود اوضاع و بهتر شدن وضعیت زندگی و رفاه مردم امیدوار کند.

نگاه کارشناس 1

علی چِشُمی استاد دانشگاه اقتصاد مشهد:

با رشد ۷درصدی شاید به اقتصاد سال ۹۰ برسیم

آیا با آمار و ارقام جهانی می‌توان رشد اقتصادی واقعی کشور را اندازه‌گیری کرد؟ آیا رشد 2/2درصدی که بانک جهانی درباره تولید ناخالص ایران در سال جاری گفته می‌تواند به‌معنی افزایش رشد مطلوب زندگی مردم نیز باشد؟ جواب علی چِشُمی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه اقتصاد مشهد به این پرسش هم‌میهن منفی است. او معتقد است برای رسیدن به اقتصاد سال ۱۳۹۰ باید رشد اقتصادی کشور را به بالای ۷ درصد برسانیم تا در سطح رفاه مردم تأثیر داشته باشد. این استاد دانشگاه می‌گوید، کاهش درآمدها، سرکوب دستمزدها و بی‌ثباتی‌های شدید اقتصادی، یک دورنمای تیره‌وتار در اقتصاد ایران ایجاد کرده که هیچ چشم‌انداز رفاهی‌ای در آن دیده نمی‌شود. چشمی در این گفت‌وگو به مهاجرت نیروی کار از کشور نیز اشاره کرده و گفته با خروج نیروهای متخصص چگونه توقع داریم که تولید رشد کند که برهمین اساس نمی‌توان به درصدی که بانک جهانی درباره رشد تولید گفته امیدوار بود.

‌بانک جهانی اعلام کرده در سال جاری ایران رشد 2/2درصدی تولید ناخالص را تجربه خواهد کرد. در صورت تحقق آن می‌توان آن را به‌معنی رونق اقتصادی دانست؟

در بحث رشد اقتصادی باید چند نکته را در نظر گرفت؛ نکته اول اینکه از 10 سال قبل رشد اقتصادی کشور بسیار بی‌ثبات بوده است، ما در یک دهه گذشته با تحریم، کاهش درآمدهای نفتی و خروج ترامپ از برجام مواجه بودیم. همچنین در این دهه تولید کشور به‌شدت آسیب دید و از ثبات لازم برخوردار نبود. بنابراین اگر بخواهیم برای میزان رشد در سال جدید عدد و رقم در نظر بگیریم باید این مؤلفه‌ها را نیز در نظر گرفت. سوال اینجاست با توجه به شرایط کشور آیا رشد 2/2 درصدی که بانک جهانی گفته امکان‌پذیر است؟

نکته دوم اینکه حتی اگر به رشد 2/2درصدی که بانک جهانی عنوان کرده برسیم هیچ اتفاقی در سطح رفاه مردم نخواهد افتاد. ما برای اینکه به اقتصاد سال ۱۳۹۰ برسیم، باید رشد اقتصادی را به بالای ۷ درصد برسانیم.

همچنین اگر خروج سرمایه را در کشور در نظر بگیریم، آمار رسمی نشان می‌دهد از نیمه اول سال گذشته روند خروج سرمایه شدت پیدا کرده و هنوز نیز این روند ادامه دارد. بنابراین یکی از منابع رشد تولید که سرمایه است، در کشور ما با بحران مواجه است. حجم سرمایه‌گذاری دولت و بودجه عمرانی نیز هرچند در عدد و رقم و نسبت به قبل بهتر شده، اما هنوز به سطح مطلوب و استاندارد آن در بودجه نرسیده و در بخش‌های کلیدی سرمایه‌گذاری نمی‌‌گنجد. سرمایه‌گذاری خارجی در کشور در حال حاضر منتفی است و سرمایه‌گذار داخلی نیز در حال خروج از کشور است.

یکی از منابع مهم دیگر رشد تولید، نیروی انسانی است. وقتی با حجم بالایی از خروج افراد مخصوصاً نیروهای متخصص مواجه هستیم چطور توقع داریم که تولید رشد کند؟ رشد تولید بدون نیروی کار محقق نمی‌شود و از این زاویه نیز نمی‌توان به درصدی که بانک جهانی گفته امیدوار بود.

باید دید محتوای رشد 2/2درصدی چیست؛ به این معنا که چه بخش‌هایی قرار است باعث رشد اقتصادی کشور شوند؟ به‌هرحال ماهیت تولیدات ما از دانش و تکنولوژی جدید بی‌بهره است و آنگونه نیست که بتواند در اقتصاد کشور نقش داشته باشد و ارزش زنجیره تولید را بالا ببرد و حتی ارزآوری داشته باشد. اگر اندک رشدی هم باشد با فروش پتروشیمی، فلزات و برخی محصولات کشاورزی به‌دست خواهد آمد.

به‌نظر می‌رسد در شرایط فعلی صحبت کردن از رشد اقتصادی هیچ کارکردی ندارد. براساس اصول اقتصاد، رشد تولید می‌تواند سطح رفاه عمومی را بالا ببرد. بنابراین رشد 2/2درصدی که بانک جهانی برای سال جدید اعلام کرده است کارکرد خاصی برای کشور نخواهد داشت. کاهش درآمدها، سرکوب دستمزدها و بی‌ثباتی‌های شدید اقتصادی، یک دورنمای تیره و تار ایجاد کرده که هیچ چشم‌انداز رفاهی در آن دیده نمی‌شود. خبردرمانی و شایعاتی که برای مذاکرات شنیده می‌شود، خوشبینانه نیست و نمی‌تواند کمکی به اقتصاد کند. ساختار کشور مشکل اساسی دارد و شخصاً از 2/2درصدی که بانک جهانی اعلام کرده هیچ برداشت خوشبینانه‌ای ندارم.

‌برخی معتقدند با رشد متوالی ۱۰ فصل گذشته می‌توان از دوره رکود تورمی عبور کرد و به مهار تورم رسید. شما این گزاره را قبول دارید؟

ابداً قبول ندارم، وقتی حجم و رشد پول نزدیک به ۷۰ درصد و تورم حدود ۶۰ درصد است، رشد اقتصادی چه زمانی می‌تواند ما را از رکود تورمی نجات دهد؟ به نظر من حجم پول باعث بی‌ثباتی در اقتصاد کشور شده و تولیدی وجود ندارد که بتواند جلوی بی‌ثباتی اقتصادی را بگیرد.

‌صورت مالی شرکت‌های بورسی نشان می‌دهد دریافتی تجاری شرکت‌ها روند نزولی داشته که نمونه بارز آن شستا است. در دنیا افت شاخص تورمی به‌معنای رکود است، ممکن است این کاهش منجر به رکود بیشتر در اقتصاد کشور شود؟

در شرایط تورمی، تولیدکنندگان خرد هستند که آسیب می‌بینند و تولیدکنندگان بزرگ مخصوصاً آنها که وابسته هستند مثل تولیدکنندگان پتروشیمی، فلزات و کالاهای اساسی لطمه سختی نمی‌بینند. وقتی نرخ و قیمت تولیدات بالا می‌رود و در مقابل دستمزد افزایش پیدا نمی‌کند، رکود هر روز عمیق‌تر می‌شود.

نگاه کارشناس 2

جعفر خیرخواهان با اشاره به افت اقتصاد در یک دهه اخیر:

شانس آوردیم رشد جمعیت زیاد نبوده است

براساس پیش‌بینی بانک جهانی، ایران در سال جاری رشد 2/2درصدی تولید ناخالص را تجربه خواهد کرد و این در حالی است که در ۱۰ فصل گذشته نیز اقتصاد کشور در حال رشد بوده، سوال اما اینجاست که این آمار و ارقام را می‌توان ملاکی مناسب برای اقتصاد زخم‌خورده ایران دانست؟ آیا در عالم واقع نیز مردم رشد اقتصادی را تجربه می‌کنند؟ جعفر خیرخواهان، پژوهشگر اقتصادی در گفت‌وگو با هم‌میهن به این سوالات پاسخ داده و گفته ارقام کلی رشد، نمی‌تواند اطلاعات مناسبی به ما ارائه کند تا براساس آن قضاوت صورت بگیرد. او می‌گوید در دهه اخیر رشد جمعیت در کشور کم بوده وگرنه آسیب‌های اقتصادی بیشتری را حس می‌کردیم.

‌بانک جهانی پیش‌بینی کرده که رشد اقتصادی در کشور ما 2/2 درصد باشد، رشد اقتصادی در 11 فصل گذشته نیز به روایت بانک مرکزی مثبت بوده، به عقیده شما این می‌تواند به منزله رونق اقتصادی باشد؟

رشد اقتصادی یک عدد از کل اقتصاد کشور است که می‌تواند بخش‌هایی مثل پتروشیمی، معدن و یا نفت را دربرگیرد که هیچ ارتباطی نیز با دیگر بخش‌های اقتصادی به‌خصوص زندگی روزمره مردم نداشته باشد. متاسفانه در کشور ما نوسانات اقتصادی زیادی را شاهد هستیم. بنابراین ارقام کلی رشد، خیلی نمی‌تواند به ما اطلاعات مناسبی بدهد تا براساس آن قضاوت کنیم. مهم‌تر از رقم 2/2درصدی که اعلام شده ما باید روند بلندمدت اقتصادی کشور را ببینیم که در 10سال گذشته به کجا رسیده‌ایم و چه اقتصاد راکدی را تجربه کرده‌ایم. با توجه به نابرابری، عدم قدرت خرید مردم و تورم بالا، حتی اگر رشد هم داشته باشیم در کنار این معضلات اصلاً به چشم نمی‌آید. این روند شاید کمکی کند که ثروتمندان بیشتر رشد کنند و افراد ضعیف، ضعیف‌تر شوند. رشد باید فراگیر باشد به این معنی که تمام مردم را در بربگیرد و استناد به بانک جهانی که رشد 2/2 درصد را پیش‌بینی کرده نمی‌تواند روشن‌کننده وضعیت واقعی اقتصاد کشور باشد و با آن نه می‌توان خوشحال شد و نه ناراحت. به‌هرحال باید قبول کنیم که ایران، اقتصاد پرنوسانی دارد و ثبات و دوامی ندارد که بر اساس آن به یک نتیجه مشخص رسید. عملکرد دولت سیزدهم نشان داده که نمی‌توان به یک ثبات اقتصادی فکر کرد.

‌می توان اینگونه گفت که رشدی که در 11 فصل اخیر به دست آمده، ظرفیت‌های خالی‌ای که در یک دهه گذشته بوده را پر کرده و در واقع تلاش این است که به اقتصاد دهه ۹۰ برگردیم؟

بله، بخشی از آن همین است. نمی‌توان سقوط 10درصدی را نادیده گرفت و رشد پنج درصدی را ملاک قرار داد. افت 10درصدی را باید با ۱۱ درصد رشد جبران کرد، بنابراین رشدهای صورت‌گرفته در چند سال اخیر افتخار ندارد. ما باید رشد واقعی را ملاک قرار دهیم که کار سختی است.

‌فکر می‌کنید برای بازگشت به اقتصاد سال ۹۰ به چند سال رشد مثبت و به چه عددی نیاز داریم؟

ابتدا باید دید در این 10 سال اخیر چقدر افت داشته‌ایم. شانسی که در این دهه آورده‌ایم این است که رشد جمعیت در کشور زیاد نبوده است وگرنه این رشد اقتصادی نیز کافی نبود و باید آن را نیز جبران می‌کردیم. نکته دیگر درباره فرسودگی امکانات است که با توجه به تکنولوژی روز دنیا خیلی از آنها باید از دور خارج شود و دیگر به کار نمی‌آید؛ از جاده گرفته تا ماشین‌آلات. بعد از ترمیم آنهاست که ما باید رشد خالص و واقعی را محاسبه کنیم.