بحران آب در کارخانه‌ها
بحران آب در ایران دیگر یک هشدار محیط‌زیستی یا دغدغه کشاورزی نیست؛ به یک واقعیت اقتصادی تبدیل شده که محور تولید و دوام صنایع کشور را تهدید می‌کند.
بحران آب در ایران دیگر یک هشدار محیط‌زیستی یا دغدغه کشاورزی نیست؛ به یک واقعیت اقتصادی تبدیل شده که محور تولید و دوام صنایع کشور را تهدید می‌کند. ایران طی دو دهه گذشته، بیش از ۲۰ درصد از منابع تجدیدپذیر خود را از دست داده و اکنون میانگین سرانه آب قابل‌دسترس کمتر از ۱۲۰۰ مترمکعب در سال است؛ یعنی در آستانه‌ی مرحله‌ی «تنش شدید آبی».
در سال ۱۴۰۴، ۲۷استان کشور با سطح مختلفی از محدودیت آب صنعتی مواجه شدند، و در طی تابستان، بیش از ۴۰۰ واحد تولیدی در صنایع فولاد، سیمان، پتروشیمی، و غذایی به‌طور موقت یا دائم تعطیل شده‌اند. صنایع بزرگ که ستون فقرات رشد اقتصادی محسوب می‌شوند، در برابر بحران پایدار آب، زمین‌گیر می‌شوند؛ صنعتی که بدون انرژی و آب، فاقد توان بقاء است.
جیره‌بندی آب صنعتی که در سال جاری در شهرهایی چون یزد، اصفهان، کرمان و خوزستان اجرا شد، به‌رغم ضرورت فنی، آثار اقتصادی قابل توجهی بر الگوی تولید و صادرات گذاشته است. واحدهای فولادی با کاهش تا ۳۰ درصد ظرفیت، مجبور به کاهش شیفت کاری شدند. صنایع غذایی، به‌ویژه نوشیدنی و لبنی، در شهرستان‌ها با ناپایداری تأمین مواجه‌اند.
حتی واحدهای صنایع تبدیلی‌معدنی در مناطق کویری با قطع آب ساعات روز، آسیب جدی به تجهیزات و پمپ‌های سردسازی دیده‌اند. نگاهی به شاخص‌های صنعتی نشان می‌دهد که سهم آب در هزینه تمام‌شده تولید در بخش‌های انرژی‌بر کشور از ۲ تا ۵ درصد رسیده است، درحالی‌که در سال‌های گذشته کمتر از یک درصد بود. این یک جهش نگرانی‌آور است که می‌تواند تولید ملی را از مسیر بهره‌وری خارج کند.
علت اصلی بحران آب در بخش صنعت، نه صرفاً کمبود طبیعی، بلکه ترکیب بی‌نظمی مدیریتی و ساختار نابرابر تخصیص است. طی سال‌های اخیر، اولویت تخصیص آب عمدتاً بر پایه تصمیمات منطقه‌ای و کوتاه‌مدت تعیین می‌شود و نه بر مبنای ارزش افزوده اقتصادی. اشتباه مزمن آن است که صنایع را در همان ردیف مصرف‌کنندگان خانگی یا کشاورزی قرار داده‌ایم، درحالی‌که بخش صنعتی می‌تواند با هر مترمکعب آب تا چندین برابر ارزش تولید ایجاد کند. فقدان سازوکار ملی برای «بازار آب صنعتی» موجب شده که انتقال یا بازیافت آب از دید مدیریتی، پیچیده و بی‌صرفه تلقی شود.
اما مدیریت بحران آب تنها با اقدام فنی حل نمی‌شود؛ نیاز به اصلاح سیاست‌گذاری در سطح ملی دارد. نخستین اصلاح، تفکیک کامل سیاست آب شهری و آب صنعتی است. آب صنایع باید تابع وزارت صنعت و شرکت‌های آب تخصصی باشد، نه وابسته به شرکت آب و فاضلاب شهری. این تفکیک، شفافیت و پاسخ‌گویی را افزایش می‌دهد و صنایع را به سرمایه‌گذاری در مدیریت مستقل آب تشویق می‌کند.
دوم، تعیین قیمت واقعی آب صنعتی باید انجام گیرد تا رفتار مصرفی اصلاح شود. قیمت فعلی آب در برخی مناطق کمتر از هزینه تحویل است و همین امر موجب مصرف غیرکارآمد شده است. با واقعی شدن قیمت، انگیزه برای بازچرخانی و انتقال آب افزایش می‌یابد. سوم، ایجاد سامانه پایش ملی مصرف آب در صنایع ضروری است؛ داده‌های دقیق کمک می‌کند تصمیمات سهمیه‌بندی عادلانه و علمی باشد.
نکته مهم دیگر، پیامد اجتماعی بحران آب صنعتی است. کاهش تولید در صنایع بزرگ، اثر زنجیره‌ای بر اشتغال، صادرات، و درآمدهای مالیاتی دارد. هر درصد کاهش در تولید فولاد، معادل از دست رفتن حدود سه‌هزار شغل غیرمستقیم و افت یک‌درصدی در صادرات محصولات پایین‌دستی فلزی است. اگر بحران آب به‌صورت پایدار ادامه یابد، دولت مجبور خواهد شد تولیدات را بر پایه «اقتصاد آبی» محدود و سهم اشتغال را به بخش خدمات منتقل کند؛ که به کاهش تولید ملی منجر می‌شود. بنابراین حفظ پایداری آب در صنعت نه یک موضوع زیست‌محیطی، بلکه اساس امنیت اقتصادی کشور است.
راهکارهای بلندمدت باید بر پایه تلفیق فناوری، اصلاح ساختار و مشارکت عمومی بنا شود. ایجاد «صندوق ملی آب صنعتی» با وظیفه تأمین مالی پروژه‌های تصفیه و بازچرخانی، قانونمند کردن معاملات آب بین صنایع و کشاورزی، توسعه فناوری‌های نمک‌زدایی با استفاده از انرژی خورشیدی، و انتقال صنایع آب‌بر به مناطق ساحلی از جمله محورهایی است که باید در برنامه هفتم توسعه و بودجه‌های سالانه گنجانده شود. دولت چهاردهم می‌تواند از طریق سیاست تشویقی به صنایع پیشگام در صرفه‌جویی آب، الگوی جدیدی از تولید پایدار معرفی کند.
