تغییر ناگهانی قوانین مالیاتی

طبق روال هر سال مهلت ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی اشخاص حقیقی طبق تقویم رسمی باید تا پایان تیرماه انجام می‌شد، اما به واسطه جنگ 12 روزه اخیر این مهلت تا 31 شهریورماه سال جاری تمدید شد. اما مشکلات فنی سامانه و تاخیر در بارگذاری فرم‌ها و در نهایت به‌روزرسانی سامانه باعث شده که مؤدیان مالیاتی با مشکل مواجه شوند. در اصل مشکل مؤدیان این است که سازمان امورمالیاتی در پیامکی به بسیاری از آنها اعلام نمود که باید فرم‌ها را یکبار از سامانه حذف و باردیگر بازگذاری کنند، این موضوع درحالی است که بسیاری از مؤدیان تا این لحظه تمامی مالیات‌های خود پرداخته‌اند و به نوعی با سازمان امورمالیاتی به توافق رسیده‌اند و اکنون حذف فرم‌های ماده 100 و بارگذاری آن را می‌توان خلاف قوانین دانست و دوم اینکه این موضوع می‌تواند هزینه بسیاری برای مؤدیان در پی داشته باشد. 

سازمان امور مالیاتی کشور طی اطلاعیه‌‌ای اعلام کرد که در پی به‌روزرسانی مبالغ مالیات‌های مقطوع، درصد بسیار محدودی از مؤدیان با توجه به اصلاح و پالایش اطلاعات دریافتی  که به جهت جلوگیری از اعمال جرایم مالیاتی آتی انجام پذیرفته است پیامک‌هایی به این افراد ارسال شده است.

براین اساس، در صورتی که اطلاعات قبل از اصلاح فرم‌های تبصره ماده ۱۰۰ و محاسبه مالیات مقطوع جدید، این دسته از مؤدیان بابت تایید فرم قبلی پرداختی انجام داده باشند، این پرداختی‌ها در سامانه عملیاتی مالیاتی لحاظ خواهد شد. بنابراین، نیازی به پرداخت مجدد و یا مضاعف به میزان مبالغ پرداخت شده قبلی نبوده و پرداختی قبلی از بدهی مالیاتی مؤدی کسر می‌شود. از سوی دیگر نیاز است برخی از افراد درصدهای جدیدی بپردازند که این مبالغ مورد تایید مؤدیان نیست و به نوعی برخی از آنها می‌گویند در این شرایط قادر به پرداخت مبلغ‌های جدید تعیین‌شده نیستند.

براساس این تبصره، مؤدی و سازمان امور مالیاتی بر سر رقم مالیات توافق می‌کنند، اما امسال خروجی سامانه در موارد متعدد، ارقام غیرواقعی یا کاملاً متفاوت (از صفر تا مبالغ بسیار بالا یا بسیار پایین) تولید کرده است که برخلاف سال‌های گذشته مورد تایید مؤدی نیست. این وضعیت باعث شد اداره امور مالیاتی پس از ثبت اولیه توسط مؤدی، پیامک‌هایی مبنی بر لزوم حذف اظهارنامه و اخذ «کد رهگیری» جدید برای صدور کارنامه اصلاح‌شده ارسال کند. این اقدام، به گفته برخی از مؤدیان، با رویه قانونی در تضاد است، چراکه پس از صدور کد رهگیری، توافق اولیه باید قطعی تلقی شود.

مشخص نیست که چرا سازمان امور مالیاتی پس از چند ماه همچنان نتوانسته مشکل ماده 100 را حل کند و به نوعی با عهدشکنی و شاید اعلام قوانین جدید به دنبال دریافت مالیات بیشتر است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که این اقدام سازمان امور مالیاتی از نظر حقوقی غیرقانونی است و به نوعی این سازمان با عهدشکنی قوانین را دور می‌زند.

براساس دستورالعمل تبصره ماده 100 تنها در موارد خاص می‌توان رقم را تغییر داد. نخست، تنها اطلاعات تازه‌ای که می‌تواند مبنای تغییر باشد، داده‌های مربوط به فروش و درآمد مؤدی است. دوم اختلاف تا سقف 15 درصد در رقم فروش نباید منجربه مطالبه اضافه شود. درخصوص سومین مورد نیز اگر مؤدی مبلغ فروش را طبق دستورالعمل اعلام و مالیات مقطوع را پذیرفته باشد، این رقم قطعی است و همه آثارش بر او بار می‌شود.

مسلم محمدزاده، وکیل دادگستری نیز دراین خصوص نوشت:سازمان این اختیار را ندارد که پیمان‌شکنی کرده و یک‌طرفه، توافق پیشین را نقض کند چراکه ممکن بود اگر از آغاز، مبلغ جدیدِ مالیات به مؤدی اعلام می‌شد، مورد پذیرش او قرار نمی‌گرفت و مؤدی اقدام به ارسال اظهارنامه می‌کرد.اقدام سازمان در مطالبه مالیات‌ اضافه به بهانهٔ وصول اطلاعات جدید، بی‌گمان برخلاف اصول حقوق عمومی از جمله اصل انتظار  و اعتماد مشروع شهروندان و حق مکتسب مؤدی بوده و از نظر حقوقی مؤدیان می‌توانند، فرم جدید با مبلغ جدیدی را که مورد مطالبه اخیر سازمان قرار گرفته، نپذیرند و از ارسال آن خودداری کنند. بدیهی است، اگر سازمان بتواند خلافِ فروش ابرازی مؤدی در فرم تبصره را اثبات کند، می‌تواند حسب مورد بر اساس بندهای ۲-۳-۴ و ۶ ذیل جزء الف دستورالعمل مالیات مقطوع مورخ 29/06/1404، رئیس کل اقدام کرده و مطالبه مالیات مازاد با متمم کند.

به طور کلی این تغییرات توسط سازمان امور مالیاتی تنها برای مؤدیان زیان‌آور است و احتمالاً بر همین اساس بسیاری از مؤدیان مجبور باشند مالیات بیشتری بپردازند. اما سوال اساسی اینجاست که چرا سازمان امور مالیاتی پیش از بارگذاری فرم‌ها این موضوع را حل کرده و اکنون پس از توافق با برخی از مؤدیان و بارگذاری فرم‌ها با ارسال پیامک‌هایی به دنبال تغییرات است؟

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید