گزارش عملکرد دستگاه‌های نظارتی در رسیدگی به تخلفات بازار
بر اساس اعلام رسمی سازمان تعزیرات حکومتی، در سه ماه نخست سال جاری بالغ بر ۴۰۰ هزار پرونده تخلفات اقتصادی در این سازمان مورد رسیدگی قرار گرفته است. این آمار طی نشست خبری امروز مسئولان این سازمان اعلام گردید.
به گزارش هم میهن آنلاین و به نقل از ایرنا، عباس ذاقلی روز یکشنبه در آیین تکریم و معارفه مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان اظهار کرد: این پرونده های تخلف اقتصادی شامل قاچاق کالا و ارز، گران‌فروشی و احتکار در سراسر کشور بوده که مورد رسیدگی قرار گرفته است.
وی با اشاره به اهمیت مبارزه جدی با قاچاق کالا افزود: قاچاق ضربه‌ای جدی به اقتصاد ملی وارد می‌کند و از اولویت‌های اصلی سازمان تعزیرات و قوه قضائیه به‌شمار می‌رود.
به گفته قائم مقام سازمان تعزیرات حکومتی در برخورد با متخلفان هیچ‌گونه اغماضی صورت نگرفته و آرای صادرشده گواه این قاطعیت هستند، همچنین سال گذشته نیز حدود ۸۰۰ هزار پرونده تخلف رسیدگی شده که اکثرا منجر به صدور رای شده‌اند.
ذاقلی با اشاره به آرامش نسبی بازار در روزهای اخیر از همراهی مردم در مدیریت التهاب قدردانی کرد و یادآور شد: موارد گران‌فروشی و احتکار محدود بود و در اغلب موارد با هشدار تعزیرات، کالاها به بازار بازگشتند و اقدامات شدید تنها در موارد معدود انجام شد.
به گفته وی، زمان رسیدگی به پرونده‌های قاچاق به‌طور میانگین به ۲۳ روز کاهش یافته و قانون نیز اجازه فروش سریع کالاهای فاسدشدنی قبل از صدور حکم نهایی را برای جلوگیری از اتلاف داده است.
قائم مقام سازمان تعزیرات حکومتی تاکید کرد: دستکاری مصنوعی قیمت‌ها توسط برخی افراد رصد و تعزیرات با دقت بازار را کنترل می‌کند تا مانع ایجاد التهاب شود ، مردم نسبت به تامین کالاها و آرامش بازار اطمینان خاطر داشته باشند.
