بیانیه حزب اتحاد درباره دستمزد کارگران
تا زمانی که تشکل‌های کارگری قدرت کافی را در مذاکرات مزدی نداشته باشند، هر پیشنهاد مبتنی بر عقب‌نشینی شورایعالی کار از تعیین حداقل دستمزد ملی و واگذاری آن به مذاکرات منطقه‌ای، به معنای اهمال دولت در انجام وظایف اجتماعی خود است. ضمن اینکه چنین پیشنهادهایی با نص قانون کار مغایرت دارد.
حزب اتحاد ملت ایران در خصوص تعیین حداقل دستمزد بیانیه‌ای را صادر و در آن تاکید کرد: تا زمانی که تشکل‌های کارگری قدرت کافی را در مذاکرات مزدی نداشته باشند، هر پیشنهاد مبتنی بر عقب‌نشینی شورایعالی کار از تعیین حداقل دستمزد ملی و واگذاری آن به مذاکرات منطقه‌ای، به معنای اهمال دولت در انجام وظایف اجتماعی خود است. ضمن اینکه چنین پیشنهادهایی با نص قانون کار مغایرت دارد.
در این بیانیه آمده: وضعیت کنونی به‌گونه‌ای است که درباره‌ی حداقل دستمزد فقط در چارچوب اقتصادی نمی‌توان تصمیم گرفت و این تصمیم نیازمند سیاست‌های مکمل از سوی دولت است تا هم قدرت خرید کارگران حفظ شود و هم کسب‌وکارهای خرد و متوسط متحمل فشار نشوند. بنابراین تصمیم درباره‌ی حداقل دستمزد سال آینده مستلزم همراهی همه‌ی دستگاه‌ها و نهادهای اقتصادی دخیل در اقتصاد ایران با در نظر گرفتن همه‌ی جوانب مسئله از جمله جوانب اجتماعی و سیاسی آن است.
