افزایش برق تحویلی به صنایع
ناترازی تولید و مصرف انرژی در سطح کشور، در سالهای اخیر به یکی از معضلات کلان تبدیل شده که در فصول گرم سال به دلیل محدودیت در تامین اوج بار و در فصول سرد به دلیل نبود سوخت کافی منجر به اعمال محدودیت برای مصرفکنندگان در صورت مختلف انرژی به خصوص برق شده است.

ناترازی تولید و مصرف انرژی در سطح کشور، در سالهای اخیر به یکی از معضلات کلان تبدیل شده که در فصول گرم سال به دلیل محدودیت در تامین اوج بار و در فصول سرد به دلیل نبود سوخت کافی منجر به اعمال محدودیت برای مصرفکنندگان در صورت مختلف انرژی به خصوص برق شده است. توانیر در واکنش به گزارش روزنامه هممیهن با عنوان «تولید در آستانه بحران» که ۱۰ بهمن منتشر شد جوابیهای ارسال کرده که در ادامه میآید: وزارت نیرو از ابتدای دولت چهاردهم برای جبران ناترازی موجود در صنعت برق دو راهکار کلی را در پیش گرفته که یکی از آنها بهینهسازی و مدیریت مصرف در تعرفههای مختلف، ازجمله: خانگی و صنایع است.
در واقع با توجه به محدود بودن منابع تولید انرژی برق به خصوص گاز در زمستان به دلیل مصرف بیرویه آن در بخش گرمایش خانگی، در نگاه اول گاز به صنایع به صورت مستقیم و برق حاصل از مصرف سهم گاز نیروگاهها به صورت غیرمستقیم باید به این بخش کمتر برسد. مسلم است که مصرف بهینه انرژی برق و سوخت گاز در بخش خانگی به افزایش تولید صنایع و کارآفرینی میانجامد و لازمه آن تغییر رویکرد مصرفگرایانه انرژی از طریق فرهنگسازی و اطلاعرسانی بیشتر در جامعه است.
اما با تلاشهای جهادی و شبانهروزی و هماهنگی بیشتر و رصد بهتر دادهها در وزارتنیرو، در عین افزایش حجم ناترازی بین تولید و مصرف برق در سال جاری نسبت به سال قبل(از 12443مگاوات به 17557مگاوات،41درصد رشد ناترازی!) و با همکاری وزارت نفت (شرکتهای گاز و پالایش و پخش) و وزارت صمت (هماهنگکننده صنایع) و نیز با جایگزینی سوخت گازوئیل، طرحهای جابهجایی بار، طرحهای تشویقی و مدیریت و بهینهسازی مصرف در تمام ابعاد و... وزارتنیرو ضمن عبور موفق از بحران زمستانی کمبود گاز برای صنایع و نیروگاهها تاکنون، انرژی برق بیشتری نسبت به سالهای قبل در اختیار صنایع بگذارد.
طبق آمار، برق صنایع در اوج بار سال جاری مشابه سال قبل تأمین شد و از آن سو برق تحویلی صنایع انرژیبر نسبت به سال ۱۴۰۰، ۱۷درصد افزایش یافت و به طوریکه فولادیها 7/13 درصد، صنایع سیمانی 8/1 درصد، صنایع فلزی ۲۵درصد و سایر صنایع انرژیبر ۳۱درصد انرژی بیشتری نسبت به سال ۱۴۰۰ دریافت کردهاند. این آمار و ارقام همچنین بیانگر آن است که وزارتنیرو در سال جاری با وجود مشکلات و افزایش شدید فاصله میان میزان عرضه و تقاضای برق نهایت تلاش خود را برای تأمین برق تحویلی به بخش صنعت به کار بسته است.
در سال جاری تلاش شده تا برنامه مدیریت مصرف صنایع در هر منطقه بهطور کامل مشابه با سال گذشته و حتی بهتر از آن اجرا شود تا برق بیشتری به صنایع تحویل شود. به عنوان نمونه در آبان سال جاری (1403) نسبت به آبانماه سال قبل(1402)، میزان انرژی تحویلی به صنایع با تمامی مشکلات و کمبودها، بهبود یافته و به میزان 1/63 درصد رشد داشته است، این در حالیست که در آبانماه وزارتخانههای نیرو و نفت با مشکلات متعددی در هماهنگی و تامین انرژی (برق، گاز و گازوئیل) دستوپنجه نرم میکردند. پس تامین انرژی صنایع در اولویت دولت چهاردهم است.
هرچند این رشد تحویل انرژی برق همپای رشد ظرفیت صنایع در سال 1403 نسبت به 1402 که میزان 5/8 درصد بوده، نباشد، ولی برای این موضوع نیز وزارتنیرو با همکاری وزارت صمت قوانینی مانند: قانون ماده4 مانعزدایی از صنایع را اجرا کرده است.(شامل: احداث نیروگاه توسط صنایع سرمایهگذار و اعطای مجوزهای مصرف انرژی تولیدشده خود و فروش مازاد آن را در قالب قرارداد دوجانبه با قیمت توافقی یا با بهای بازار بورس انرژی به سایر صنایع) بهطوریکه احداث نیروگاه خودتامین به ظرفیت ۱۰ هزار مگاوات، در سالهای آینده با افزایش جذابیتهای ایجادشده برای سرمایهگذاری بخش خصوصی در صنعت نیروگاهی منجر به حل کامل مشکل تأمین برق صنایع خواهد شد.
در بخش دیگر، دولت نسبت به ارائه بستههای حمایتی از صنایع اقدام نموده است. نظیر: ارائه تسهیلات، کاهش یا تعویق اقساط مالیات، اعطای ارز بیشتر برای تامین مواد اولیه و در اولویت قرار دادن اختصاص ارز صنایعی که اقدام به احداث نیروگاه تجدیدپذیر(خورشیدی و...) کنند. نکته قابل تأمل آن که برای مثال در فروردین سال جاری و زمانی که صنایع ایران بدون محدودیت برق و گاز بودند، آمارها حکایت از کاهش سنگین تولید داشت؛ بهگونهایکه گزارش تولید فروردین صنایع در سال ۱۴۰۳ نشان میدهد ۷ کارخانه از ۱۰ صنعت برتر بورسی ایران در مجموع نسبت به فروردین سال قبل کاهش تولید داشتهاند.
به عنوان نمونه فولاد هرمزگان و ذوبآهن اصفهان به ترتیب با 25/3 درصد و 24/6 درصد کاهش صدرنشین سقوط تولید در فروردین سال جاری نسبت به سال قبل بودند (بدون محدودیت مصرف در برق و گاز!) در پایان باید تاکید کنیم که بنابر اطلاعات و آمار ذکر شده و با این حجم از طرحهای حمایتی دولت و وزارتخانههای تابعه آن از صنایع در سال جاری، کاهش چشمگیر میزان تولید محصول در این بخش نمیتواند ارتباط چندانی به میزان برق تحویلی داشته باشد و بر این اساس به نظر میرسد دلیل اصلی کاهش تولید در بخش صنایع در سال جاری را باید در عواملی مانند: رکود بازار، نوسانات قیمتی، کمبود مواد اولیه و نقدینگی و ارز جستوجو کرد.