صندوق ثروت معطل بدهی دولت

به گزارش هم‌میهن آنلاین، در روز یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳، چهارمین همایش بین‌المللی صندوق توسعه ملی با عنوان «نقش صندوق توسعه ملی در اجرای برنامه هفتم توسعه کشور» برگزار شد. سخنوران این همایش مهدی غضنفری رئیس هیات‌عامل صندوق توسعه ملی ایران، عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات، ذبیح‌‌‌الله خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور و احمدرضا دستغیب رئیس دیوان محاسبات کشور بودند. رئیس هیات‌عامل صندوق توسعه ملی ایران در این همایش به معوقات ۱۷ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی اشاره کرد و گفت: گیرنده اصلی وام از صندوق دولت است و نفت و گاز بیشترین تسهیلات را گرفته‌‌‌ که اتفاقا همین بخش به‌ظاهر مولد، بیشترین سهم بدهی معوق به صندوق را دارد. مهدی غضنفری از پرداخت ١٠٠میلیارد دلار وام به دولت‌‌‌ها خبر داد که هنوز برنگشته ‌‌‌است و عنوان کرد: برای وصول این بدهی، صندوق توسعه ملی پیشنهاد داد در میادین مشترک و بالادست صنعت نفت‌‌‌وگاز ورود کند که مجلس آن را رد کرد. این امر می‌‌‌تواند سالانه ۱۲ میلیارد دلار منابع ارزی برای صندوق به‌‌‌دنبال داشته باشد.

مهدی غضنفری، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی ایران، در چهارمین همایش بین‌المللی صندوق توسعه ملی ضمن اشاره به صیانتی و توسعه‌‌‌ای بودن صندوق توسعه ملی گفت: یکی از موضوعاتی که به‌طور مرتب در نظام حکمرانی صندوق با آن مواجه هستیم این است که دلیل تشکیل صندوق چیست؟ صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش گاز و نفت و میعانات گازی و فرآورده‌‌‌های نفتی به ثروت‌‌‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌‌‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌‌‌های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌‌‌های نفتی تشکیل شده است. وی ادامه داد: ما در مفهومی کردن نقش صندوق برای برخی مقامات همچنان مشکل داریم؛ چرا که تکالیفی را به صندوق تحمیل می‌کنند که ذیل نقش صندوق تعریف نشده است. یکی از وظایف هیات امنا به‌‌‌عنوان بالاترین حکمران کشور، تعیین نرخ سهم مشارکت در طرح‌‌‌های سرمایه‌گذاری و پیشنهاد موارد سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی بین‌المللی است. صندوق توسعه با سرمایه‌گذاری بیگانه نیست و طبق اساس‌نامه باید در این صندوق سرمایه‌گذاری صورت گیرد.

۳۶۰ طرح ارزی ۳۶ میلیارد دلاری

رئیس صندوق توسعه ملی با اشاره به طرح‌‌‌های ارزی صندوق گفت: صندوق در فضای ارزی، از حدود ۳۶۰ طرح پشتیبانی می‌کند و حدود ۳۶ میلیارد دلار به‌‌‌صورت تسهیلات یا سپرده‌‌‌گذاری در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد. غضنفری افزود: صندوق حدود ۹۵ همت منابع ریالی دارد که این منابع در اختیار بانک‌هاست و بانک‌ها تصمیم می‌‌‌گیرند که به کدام متقاضی تحویل داده شود. صندوق تثبیت بازار سرمایه هم بخش دیگری از فعالیت‌‌‌های ماست. وی گفت: ۲۶.۸ میلیارد دلار جمع کل تسهیلاتی بوده که صندوق توسعه ملی داده است و طبق معمول حدود ۲۰.۷ میلیارد دلار آن، تسهیلاتی بوده که به دولت داده شده است. لازم به ذکر است که بخش نفت و گاز منابع بیشتری از صندوق را به خود اختصاص داده و بعد از آن پالایشگاه‌‌‌ها بودند.

شاخص ۴۸ درصدی نکول مطالبات

غضنفری گفت: از ۳۶.۵ میلیارد دلار تسهیلاتی که تاکنون داده شده، حدود ۲۶.۵ میلیارد دلار آن سررسید شده است. از این میزان تسهیلات ۸.۳۷ میلیارد دلار آن وصول شده و حدود ۱۷.۷۶ میلیارد دلار از این تسهیلات پس داده نشده است. در واقع شاخص نا‌‌‌کارآمدی در وصول مطالبات صندوق توسعه ملی در حال حاضر حدود ۴۸ ‌درصد است که به نوع خود عدد بسیار بالایی است.

تملیک ۳۳ درصدی سهام بانک سینا

غضنفری گفت: حدود ۴.۴ میلیارد دلار وصول مطالبات در دولت سیزدهم بوده است، این در حالی است که وصول مطالبات از ابتدا تا دولت سیزدهم حدود ۱.۱ میلیارد دلار بوده است. وصول مطالبات از طریق تهاتر نیز نقشی بسیار کم و حدود ۰.۱۲ میلیارد دلار بوده است. تهاتر برای بدهکارانی بوده است که مطالبات را نمی‌‌‌دادند و صندوق توسعه مجبور به تهاتر با سهام آنها شد. یکی از نمونه‌‌‌های این تهاتر، تملیک ۳۳ درصدی سهام بانک سیناست که چندی پیش رقم خورد.

ابربدهکار صندوق توسعه ملی

رئیس صندوق توسعه ملی ادامه داد: یکی از بدهکاران بزرگ به صندوق توسعه ملی شرکت ملی نفت ایران است و بعد از آنها نیروگاه‌‌‌ها هستند. این یعنی طرح‌‌‌هایی که به نظر می‌رسد باید سودده باشند، در بازگشت تسهیلات به صندوق موفق نبودند. این در حالی است که سایر بخش‌‌‌های صنعتی بدهی کمتری داشته‌‌‌اند، در واقع دو بخشی که انتظار می‌رود تحول در توسعه کشور ایجاد کنند در بازگرداندن منابع موفق نبودند.

۹ میلیارد دلار طرح در دستور کار صندوق

غضنفری گفت: نزدیک به ۹ میلیارد دلار طرح امضا می‌شود که یک طرح مربوط به آب‌‌‌رسانی از دریای عمان به سیستان و بلوچستان و خراسان‌های جنوبی و رضوی است. طرح بعدی شیرین‌‌‌سازی و انتقال آب‌‌‌های خلیج‌فارس به استان‌‌‌های فارس و اصفهان است. طرح بعدی pdh پالایش گاز بیدبلند خلیج‌فارس و pdh پتروشیمی تدبیر و طرح‌‌‌های دیگر است. وی ادامه داد: البته غیر از این طرح‌‌‌ها حدود ۷.۴ میلیارد دلار طرح نیز در دست بانک‌هاست که در آینده عنوان‌‌‌ آنها اعلام می‌شود که به‌طور عمده در حوزه انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر هستند.

تسهیلات‌‌‌دهی صندوق توسعه تعطیل نشده است

رئیس صندوق توسعه ملی بیان کرد: در پاسخ به این سوال که «صندوق همچنان تسهیلات می‌دهد یا خیر؟» باید گفت، تسهیلات‌‌‌دهی در صندوق همچنان ادامه دارد، اما دو شرط دارد؛ صندوق باید دو ویژگی در تسهیلات‌‌‌دهی یا مشارکت داشته باشد: اول آنکه که صندوق باید سودآوری خوبی از مشارکت یا تسهیلات‌‌‌دهی داشته باشد و مورد دیگر این است که طرح ریسک کمی داشته باشد. در گذشته صندوق صرفا تسهیلات می‌‌‌داد؛ اما کاری که صندوق سرمایه‌گذاری می‌کند بنگاه‌‌‌داری نیست، بلکه سرمایه‌گذاری صندوق، سرمایه‌گذاری غیرمداخله‌‌‌ای است. اینکه چقدر به بنگاه‌‌‌داری یا سرمایه‌گذاری مداخله‌‌‌گونه نزدیک شویم به FS (طرح توجیهی) طرح‌‌‌ها بستگی دارد. هر پروژه‌ای برای اینکه پا بگیرد 5فاز دارد: در وهله اول تامین مالی، سپس اجرای طرح، تولید و بهره‌‌‌برداری، پیامد و سناریوهای خروج است. صندوق توسعه ملی با اجرای طرح و تولید و بهره‌‌‌برداری کاری ندارد. صندوق در پیامدهای محصول شریک می‌شود. مثلا ۲۰ ‌درصد از فروش یا محصول شرکت را به ما بدهید و بعد از آن خارج می‌‌‌شویم.غضنفری گفت: به‌‌‌طور میانگین ۲.۷ میلیارد دلار شاخص تعداد امهال‌‌‌ها به‌‌‌ازای هر پروژه بوده است. همچنین شاخص تعهدپذیری بانک‌های عامل نسبت به منبع صندوق حدود ۸ میلیارد دلار از ۲۵ میلیارد دلار بوده است.

سهم دولت در میادین مشترک؛ راه‌‌‌گشای صندوق توسعه

مدیرعامل صندوق توسعه ملی با اشاره به رد شدن درخواست برای ورود صندوق به سرمایه‌گذاری در بالادست صنعت نفت و گاز گفت: صندوق ١٠٠میلیارد دلار وام به دولت‌‌‌ها داده که برنگشته است، برای وصول این مطالبات موضوع سرمایه‌گذاری در پروژه‌‌‌های بالادست نفت و گاز را مطرح کردیم و گفتیم آن دسته از میادین نفت‌و‌‌‌گاز کشور را که به آنها دست نزدید به صندوق توسعه بدهید تا به بخش خصوصی واگذاری کند و بدهی صندوق به این شیوه پرداخت شود. غضنفری بیان کرد: ما اعلام کردیم با ورود صندوق به پروژه‌‌‌های بالادست نفت و گاز، به‌ویژه میادین مشترک، از طریق بخش خصوصی، یک‌میلیون بشکه بیشتر تولید می‌‌‌کنیم که این افزایش تولید سالانه ١٢میلیارد دلار درآمد ارزی خالص برای کشور دارد. وی ادامه داد: رئیس‌جمهور، معاون اول، سازمان برنامه، معاون اقتصادی و مجلس با این طرح موافق بودند. پس از آن مصوبه مجلس را گرفتیم، اما شورای نگهبان به آن ایراد گرفت و گفت ابهام دارد. مصوبه به صحن مجمع تشخیص مصلحت رفت که تا اسفند ۱۴۰۲ از ۲۸رای، ۲۶رای مثبت داشت، اما اواخر فروردین این رای به ۱۶عدد رسید و ما علت این مخالفت را در نظام حکمرانی نفهمیدیم.

مدیرعامل صندوق توسعه ملی اظهار کرد: به این طرح ایراد گرفتند که می‌‌‌خواهید شرکت ملی نفت را حذف کنید، در حالی که ما چنین قصدی نداریم و استقلال وزارت نفت و شرکت ملی نفت را پذیرفتیم و گفتیم که این طرح بدون حاکمیت و مالکیت است؛ گفتند درآمدهای دولت را تضعیف می‌‌‌کنید، گفتیم هرجا چاه‌‌‌های دولتی درآمد دارد را به ما واگذار نکنید؛ گفتند صندوق بزرگ می‌شود، گفتیم صندوق بیشتر از ۲۰۰نفر نمی‌شود و ترکیب شرکت ملی نفت با ۲۰۰‌هزار کارمند باقی بماند؛ گفتند صندوق از ماموریت‌‌‌های اصلی خود دور می‌شود، گفتیم هر سه‌ماه این موضوع کنترل می‌شود. ما از منظر حکمرانی اقتصادی نمی‌‌‌دانیم چطور این موضوع را توجیه کنیم.

رویکردهای سالانه صندوق توسعه ملی

در سال ۱۴۰۰ رویکرد صندوق توسعه، تکمیل مصوبات صندوق برای تملک دارایی بدهکاران بدحساب بوده است. این رویکرد ظرف سال ۱۴۰۱ به اضافه شدن بانک و بورس و سرمایه‌گذاری غیرمداخله‌‌‌ای به سبد خدمات صندوق تغییر یافته است. در سال گذشته یعنی ۱۴۰۲ رویکرد صندوق توسعه ملی مبنی بر ورود صندوق به حوزه بالادست نفت (تجربه حکمرانی) بوده است. برنامه آتی صندوق برای سال ۱۴۰۳ مبنی بر سرمایه‌گذاری در حوزه فناوری‌‌‌های نوپدید و هوش مصنوعی است که برای این منظور علی‌‌‌الحساب ۲.۵ همت در طرح اپراتور هوش مصنوعی سرمایه‌گذاری صورت گرفته است.

سهم ۷.۹ درصدی اقتصاددیجیتال در GDP

عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، بیان کرد: میانگین ۱۵‌درصد از تولید ناخالص ملی در دنیا ناشی از اقتصاد دیجیتال است که این در کشور ما حدود ۷.۹ ‌درصد است و در برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شده که این میزان به ۱۰ تا ۱۵‌درصد برسد. وی افزود: یکی از موارد مهم تسهیل پذیرش شرکت‌های دیجیتال به بورس و تربیت ۵۰۰‌هزار نیروی انسانی ماهر در اقتصاد دیجیتال است. چند محور همکاری وزارت ارتباطات با صندوق توسعه ملی پی‌‌‌ریزی شده است که شامل توسعه زیرساخت‌‌‌های ارتباطی به‌ویژه فیبرنوری منازل، توسعه زیرساخت‌‌‌های اطلاعاتی، هوشمندسازی صنایع بزرگ کشور، بومی‌سازی تجهیزات و سایر موارد می‌شود.

لزوم حمایت صندوق توسعه از بخش خصوصی

رئیس سازمان بازرسی کل کشور، گفت: در سالی که تحت عنوان «تولید با مشارکت بخش خصوصی» نامیده شده، به جای هزینه سرمایه صندوق در مصارف جاری، باید پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی را آسان کرد. ذبیح‌‌‌الله خداییان، افزود: الان باید نزدیک ۵۰‌درصد از درآمدهای نفتی وارد صندوق شود. در قانون بودجه مصوب شده که اگر امکان واریز نقدی نیست می‌‌‌توان حواله نفتی داد؛ اما آیا این واریزها تحقق پیدا کرده است؟ هر سال در قانون بودجه درصدی از صندوق برای تسهیلات ریالی تعیین می‌شود؛ این یعنی با توجه به کاهش قیمت ریال، هر سال این سرمایه صندوق آب می‌شود و این یعنی هر سال چند میلیارد دلار کسری ناشی از تبدیل ریال به سرمایه صندوق را داریم.

مخالفت دیوان محاسبات با مشارکت صندوق در میادین نفتی

احمدرضا دستغیب، رئیس دیوان محاسبات کشور عنوان کرد: با پیشنهاد صندوق توسعه ملی در خصوص فعالیت در حوزه میادین مشترک یا انرژی به‌‌‌شدت مخالفیم. صندوق باید برای برداشت صیانتی از منابع مشترک، پشتوانه بخش خصوصی باشد. دلیلی برای بنگاه‌‌‌داری یا اقدام مستقیم صندوق توسعه ملی در سرمایه‌گذاری در میادین مشترک وجود ندارد. اگر صندوق می‌‌‌خواهد به حرکت خود ادامه دهد، باید مناسباتش با بانک مرکزی اصلاح شود. من با بنگاه‌‌‌داری و شرکت‌‌‌داری در صندوق توسعه ملی مخالفم. صندوق توسعه ملی نباید یک شرکت جدید ایجاد کند، بلکه باید پشتوانه و حامی بخش خصوص باشد تا بخش خصوصی بتواند از این سرمایه و سرمایه‌‌‌های دیگر بخش خارجی هم استفاده کند.