هفت خوان سواری‌های خارجی

از سال‌های گذشته یعنی از دهه هفتاد که واردات خودرو در پروسه‌های زمانی انجام شد و طولانی‌ترین آن از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۷ بود که به یک‌باره و خلق‌الساعه در دولت آقای حسن روحانی متوقف شد و واردات خودرو که از ۱۰ هزار دستگاه شروع شده بود، در سال ۱۳۹۳ به بهترین آمار واردات یعنی به حدود ۱۰۴ هزار دستگاه رسید و در نهایت سال ۱۳۹۷ با ۱۵ هزار دستگاه واردات بسته شد، حال باید دید چنین آیین‌نامه‌ای که دولت سیزدهم برای دولت چهاردهم به ارث گذاشته آیا می‌تواند تحولی در صنعت خودرو و رفاه حال مردم ایجاد کند؟

کدام اسب زین‌کرده؟

روزنامه کیهان گزارشی را به چاپ رسانده که از آمارهای اقتصاد در دولت سیزدهم خالی است. هیچ عددی درباره عملکرد دولت سیزدهم ارائه نشده و فقط با انتخاب بریده‌ای از آمارهای دولت یازدهم و دوازدهم سعی در برجسته کردن ضعف‌ها شده و به‌گونه‌ای عملکرد اقتصاد به نمایش گذاشته شده که گمان می‌رود از روی سه سال دولت سیزدهم با «هُپ» پریده‌اند.

اقتصاد وحدت فرماندهی می‌خواهد

یک کارشناس اقتصادی می‌گوید: نمی‌‏توان اقتصاد را به مکاتب مختلف اقتصادی مدیریت کرد. می‌‏توان دولت فراجناحی سیاسی ایجاد کرد چنانکه دولت‌های ائتلافی در بسیاری از کشورهای جهان مثل فرانسه و انگلستان وجود دارد، اما نمی‌‏توان اقتصاد یک کشور را شترگاوپلنگ دید.

افشای سه راز کرسنت

بیژن زنگنه: این عمق راهبردی جلیلی بود که یک قرارداد که واقعاً می‌‏توانست رابطه راهبردی برای ما برقرار کند را خراب کرد؟ بعد از آن هم نتوانستند قرارداد دیگری امضا کنند. آقای جلیلی شما ۲۰ میلیارد دلار به کشور ضرر زدید و اکنون هم معلوم نیست چقدر باید ضرر بدهیم.

سیمای سفره

مسعود پزشکیان از دیروز دولتی را تحویل گرفته که شاخص فلاکت آن نشان از این دارد که وضعیت بیکاری و تورم در آن به معضل بزرگی تبدیل شده و چه بخواهد یا نه، برنامه، اهداف و نتایج اقتصادی تیم و دولت او با شاخص‌های دولت‌های سیدمحمد خاتمی و حسن روحانی مقایسه خواهد شد و باید تلاش کند تا میزان شاخص فلاکت در دولت سیزدهم را که نزولی بود، حفظ و کاهش دهد.

فساد با اسم رمز محرمانه

مسعود دانشمند فعال حوزه کشتیرانی می گوید: تا زمانی که دولت فکر می‏‌کند علامه دهر است و دیگران چیزی نمی‏‌فهمند، باید همین راه‌ها را برویم و در نهایت از داخل آن بابک زنجانی‌‏ها به وجود می‏‌آید، اگر دولت به خبرگان بخش خصوصی اعتماد کند می‌‏تواند به‌‏راحتی تجارت و صادرات و واردات انجام دهد. دولت باید به بخش خصوصی که ریشه آن در کشور است اعتماد کند نه اینکه به قول آقای مخبر با ریسک و نگرانی از کسانی که هویت مشخصی ندارند خرید کنند.

عملکرد مردان اقتصاد

هرچند انتخاب رئیس‌جمهور انتخابی پراهمیت است اما چگونگی چینش کابینه هم از اهمیت کمتری نسبت به انتخاب رئیس‌جمهوری برخوردار نیست. سیاست‌ها توسط اعضای کابینه اتخاذ می‌شود و این سیاست‌ها راه رسیدن یا نرسیدن به اهداف را مشخص می‌کند. بارخوانی عملکرد تیم اقتصادی دولت‌های پس از انقلاب به‌خوبی نشان می‌دهد که چگونه با انتخاب افراد می‌توان شاخص‌ها را تغییر داد. در دولت‌های پس از انقلاب صرف‌نظر از تحمیل هزینه‌هایی از محل جنگ، تحریم و بیماری کرونا، بالاترین نرخ رشد در دولت میرحسین موسوی و پس از آن…

شعارزدگی برنامه‌های اشتغال و دستمزد

رفته‌رفته که برنامه‌های نامزدها اعلام می‌شود، با پدیده شعارهای غیرعملی هم بیشتر مواجه می‌شویم؛ وعده‌هایی که پیشتر هم داده می‌شد اما در اجرا تا تحقق فاصله بسیار داشت. توجه به معیشت مردم از کانال افزایش دستمزد شعاری بود که کاندیداهای دور سیزدهم ریاست‌جمهوری نیز می‌دادند. ولی پای عمل که رسید دستمزدها عقب‌ماندگی زیادی از تورم ثبت کرد و در نتیجه رفاه مردم بیشتر کاهش یافت. ریشه‌کنی فقر مطلق و افزایش دستمزد مطابق تورم، قبلاً هم از سوی مسئولان به عنوان هدف اعلام شد اما نه خبری از ریشه‌کنی فقر مطلق شد…

تکیه بر چشم‌انداز

پنجشنبه‌شب، مسعود پزشکیان به همراه دو صاحب‌نظر اقتصادی به تلویزیون آمد تا دیدگاه‌های اقتصادی خود را در خصوص مشکلات معیشتی مردم بازگو کند. او اگر به‌عنوان نهمین رئیس‌جمهور کشور سوگند یاد کند، میراث‌دار دولت سه‌ساله مرحوم ابراهیم رئیسی خواهد بود که نتوانست درمانی برای تورم، گرانی و افزایش قیمت سکه و ارز پیدا کند؛ هرچند پزشکیان گفته که اگر به پاستور برود، مجبور است سیاست‌های دولت سیزدهم را البته با تیم و تفکر جدید ادامه دهد.

مواضع اقتصادی نامزدها

اولویت مردم حل مشکلات معیشتی است. این را همه کاندیداهای ریاست‌جمهوری می‌دانند. به همین دلیل هم بیش از هر برنامه دیگری روی سر و سامان دادن به اقتصاد مانور می‌دهند و اگر در حوزه دیپلماسی هم اظهارنظری می‌کنند یک سر آن به اقتصاد می‌رسد. در لیست نامزدها از مدافع اقتصاد دولتی تندرو تا طرفدار اقتصاد آزاد وجود دارد. هرچند کفه ترازو به نفع مدافعان اقتصاد دولتی سنگینی می‌کند اما بین همان‌ها هم هستند کسانی که یکی به نعل می‌زنند و یکی به میخ.