مشکل انرژی بدون یکپارچه‌‏سازی حل نمی‌‏شود

بحث بنزین در کشور هیچ‌گاه به پایان نمی‌رسد و حتی بعد از تغییر دولت نیز صحبت از بالا رفتن قیمت آن است و اکنون با واردات آن مواجه هستیم.

چگونه با ابربحران انرژی مقابله کنیم

در بخش انرژی سه مشکل اصلی داریم. نام این مشکلات را نمی‌توان کسری و بحران گذاشت. این یک ابربحران است و می‌تواند کشور را به سراشیبی بسیار سختی ببرد که قابل بازگشت نیست.

شتاب بحران برق

کارشناسان گمانه‌زنی می‌کنند که با ادامه روند ریل‌گذاری در سیاست‌‌های نادرست، احتمالاً تا همین ۱۰ سال آینده، نه‌تنها مجبور به واردات بنزین شویم بلکه حتی گاز و برق یا بقیه میعانات را هم وارد کنیم. آن هم در کشوری که دومین دارنده بزرگ منابع گازی در جهان است. از سوی دیگر فعالان حوزه برق نیز گلایه دارند که اگر نمی‌توان برق را به همه مشترکان فروخت، حداقل شرکت توزیع برق و توانیر دست از واسطه‌گری بردارد تا تولیدکنندگان خودشان، برق را به مشترکان پرمصرف و صنایع بفروشند.

سونامی در ۱۴۱۰

هرچند برخی کارشناسان افزایش قیمت سوخت را راهی مناسب و گریزناپذیر برای عبور از این بحران می‌دانند اما عبدالله باباخانی کارشناس انرژی معتقد است بدون افزایش قیمت حامل‌ها می‌توان با سه روش این ناترازی را کاهش داد. او در طرحی با عنوان «گذر از بحران انرژی ایران» بر متشکل شدن مدیریت انرژی در کشور، افزایش برداشت از میادین مشترک و تنوع سبد سوخت تاکید می‌کند.

هزینه دور زدن تحریم‌ها در سال گذشته ۸ میلیارد دلار بود

برای ایران به‌عنوان کشوری که عمده درآمد خود را از طریق فروش نفت و گاز به دست می‌آورد، باز نگه داشتن راه مبادله، آن هم در شرایطی که با تحریم‌های سفت و محکم در فروش مستقیم و غیرمستقیم نفت مواجه هستیم، کار سختی است. اما پرسش اینجاست که آیا می‌توان با همین شرایط نیز نفت را بی‌دردسر و تخفیف کمتر بفروشیم و ارز آن را راحت‌تر وارد کشور کنیم؟ صحبت‌های مجید انصاری از شیوه فروش نفت و تخفیفاتی که به کشور چین داده می‌شود، دوباره این نگرانی را ایجاد کرده که کاسبان تحریم چگونه درآمد نفتی را حیف و میل می‌کنند.

سوءبرداشت سیاسی درباره انرژی

کارشناسان معتقدند که یک سوءبرداشت در حوزه سیاست‌گذاری منجر شده که تاراج انرژی رخ دهد و کشور در بخش‌های آب، برق، گاز و نفت دچار کمبود شود. این سوءبرداشت هم عبارت از این است که هر سیاست‌گذار هر چه عرضه را بیشتر کند، مشکلات کمتر خواهد شد. درصورتی‌که اولین قانون اقتصادی، یعنی قانون عرضه و تقاضا استدلال می‌کند چنانچه منابع عرضه افزایش یابد، تقاضا هم به دنبالش زیادتر می‌شود.