تکرار انفجار در معدن مرگبار
ارزیابی کارشناسان از عوامل حادثه طزره دامغان که ۶ کشته برجای گذاشت
ارزیابی کارشناسان از عوامل حادثه طزره دامغان که 6 کشته برجای گذاشت
معدن زغال‌سنگ «طزره» برای چندمین بار متوالی دچار حادثه شد و ریزش کرد و این بار جان شش نفر را گرفت. مشخص نیست در سایه بی‌تدبیری برخی مسئولان قرار است چند جان دیگر قربانی شود. این معدن از سال 1400 تاکنون در چند مرحله ریزش کرده و هر بار چندین نفر در آن جان باخته یا زخمی شده‌اند اما این بار به دلیل گستردگی حادثه، شش تن از کارگران آن جان‌شان را از دست دادند. این در حالی است که قوانین و ضوابط ایمنی فعالیت معادن موجود است و در صورت رعایت آن نبایستی شاهد خسارت‌های جانی باشیم. کارشناسان در گفت‌وگو با هم‌میهن عدم توجه کافی به رعایت مقررات ایمنی و حرف و شعار صرف در این زمینه را مهم‌ترین علل تکرار فجایع مرتبط با معدن در کشور عنوان کردند.
عصر روز یکشنبه 12شهریورماه منابع محلی از ریزش معدن زغال‌سنگ طزره واقع در شمال شرقی شهرستان دامغان بر اثر انفجار و محبوس شدن شش کارگر معدنچی در زیر آوار خبر دادند. اما صبح روز گذشته خبر رسید که پیکر بی‌جان این شش تن از زیر آوار بیرون کشیده شده است. بار دیگر خانواده بزرگ کارگران معدن به سوگ نشست و شش خانواده نیز عزیزان خود را از دست دادند. گفته می‌شود این انفجار که منجر به مرگ شش معدنچی در عمق ۷۰۰ متری زمین شده است، در اثر انباشت گاز و جرقه ناشی از فعالیت پیکور رخ داده است. بهروز افروز ۴۰ ساله، قربانعلی کمال ۴۳ساله، حسین غزائیان ۵۰ساله، حمید ایزدی ۴۸ ساله، ابوالفضل غنایی ۵۱ساله و محمد نعیمی‌صفت ۵۰ساله جان‌باختگان این حادثه هستند.
حضور سه وزیر در صحنه حادثه
سیدصولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، احمد وحیدی، وزیر کشور و عباس علی‌‌آبادی، وزیر صمت و همچنین سیدمحمدرضا هاشمی، استاندار سمنان برای بررسی ابعاد حادثه معدن زغال‌سنگ طزره در صحنه حادثه حاضر شدند. وزیر صمت با بیان اینکه بررسی ویژه حادثه در این معدن و همکاری با دانشگاه‌ها برای جلوگیری از وقوع و تکرار حوادث مرگبار در این معدن با عزم جدی پیگیری می‌شود، تاکید کرد:«پیگیری و پیشگیری از تکرار حوادث مرگبار در معدن زغال‌سنگ طزره دامغان اولویت دولت سیزدهم است و با تمام توان برای تحقق این هدف تلاش می‌شود.» وزیر کار نیز در این‌باره عنوان کرد:«این حادثه غیرمترقبه بوده و پیش‌بینی آن با توجه به تدابیر اندیشیده‌شده ممکن نبود. البته باید تجهیزات و تمهیدات بیشتر و امکانات هشداردهنده در این معدن صورت پذیرد تا حوادث این‌چنینی در آن اتفاق نیفتد.» وزیر کشور نیز ضمن شرح جزئیات این حادثه گفته است: «مسئولان معدن متعهدانه کار را دنبال کردند و بررسی‌ها نشان از رعایت نکات ایمنی دارد. انفجار در معدن یک اتفاق غیرمنتظره بود. ارتقای ایمنی در معدن طزره دامغان پیگیری می‌شود و دستورالعمل مربوط به مراقبت و ایمنی از سوی مدیریت بحران ابلاغ شد و باید اجرای دقیق دستورالعمل‌ها بیش از پیش مدنظر باشد.»
معدنی با پیشینه خطرآفرین
براساس برخی گزارش‌های منتشرشده در این معدن حوادث دومینووار رخ داده‌اند که این اظهارات وزیر کشور را نقض می‌کند. حادثه 16 اسفند ۱۴۰۱ در تونل «رزمجای مرکزی» معدن طزره به مصدومیت 4 نفر منجر شد. 11 اردیبشهت 1400 نیز بر اثر حادثه در تونل شماره ٤٢ معدن بزرگ طزره، به‌دلیل ریزش ناگهانی سقف کارگاه، 2 کارگر جان خود را از دست دادند. 28 تیرماه ۱۴۰۰ نیز بر اثر ریرش تونل در معدن کلازیر، یک معدن‌کار فوت کرد. در تاریخ ۲۳ خرداد ریزش تونل معدن زغال‌سنگ طزره دو کشته و یک مجروح به جای گذاشت. 3 روز بعد از این حادثه یعنی در تاریخ 26 خردادماه یک معدن‌کار ۳۱ساله در معدن رزمجای غربی البرز شرقی در اثر گازگرفتگی در معدن و حین انتقال به بیمارستان ولایت دامغان جان خود را از دست داد. این سلسله‌حوادث اما تلویحاً توسط رئیس کل دادگستری استان سمنان مورد اشاره قرار گرفته است.
محمدجعفر عبداللهی، رئیس کل دادگستری استان سمنان نیز درباره این معدن تاکید کرد: «در این معدن هرازگاهی حوادث ناشی از کار منجر به وقوع تلفات جانی شده و جان معدنکاران را به‌مخاطره می‌اندازد، باید نکات ایمنی رعایت شده و با بسیج و نظارت تمامی دستگاه‌های مسئول، شاهد کاهش وقوع این قبیل حوادث باشیم.» او همچنین نیز درباره جزئیات این حادثه گفت: «یکشنبه‌شب، تجمیع گاز در یکی از تونل‌های معدن زغال‌سنگ البرز شرقی در منطقه طزره واقع در حوزه قضایی دامغان، به ریزش تونل و جان باختن شش تن از معدنکاران انجامید که دستورات قانونی لازم برای پیگیری این حادثه صادر شد.» عبداللهی بیان کرد:«مسئولان قضایی در کنار دیگر نهاد‌های اجرایی که وظیفه مدیریت بحران در این حادثه را برعهده دارند، به‌صورت موقت از ادامه فعالیت آن معدن خودداری کنند تا پس از بررسی استانداردسازی و رعایت نکات ایمنی و همچنین شناسایی مقصرین و معرفی به مراجع قانونی تحت نظر قضایی قرار بگیرند. از آنجایی که این معدن می‌بایست تحت پوشش بیمه حادثه ناشی از کار باشد، مسئولان قضایی دامغان پیگیری‌های قانونی را برای پرداخت زودتر از موعد دیه حادثه‌دیدگان به وراث قانونی انجام دهند.»
سخنان رئیس کل دادگستری استان سمنان و تاکید او بر ایمن‌سازی معدن مذکور و توقف موقت فعالیت آن به نوشدارو بعد از مرگ سهراب می‌ماند. عبداللهی اذعان می‌کند که این معدن هرازگاهی حوادث ناشی از کار منجر به وقوع تلفات جانی شده و جان معدنکاران را به خطر انداخته است. با این حال درباره این موضوع که در این مدت و پیش از وقوع حادثه برای ممانعت از تکرار حوادث خطرآفرین برای معدنچیان این مجموعه چه اقداماتی انجام شده، سخنی گفته نشده است. البته این اولین حادثه معدن در ایران نیست. هنوز حادثه ریزش معدن «زمستان یورت» واقع در شهرستان آزادشهر استان گرگان از خاطرمان نرفته است؛ حادثه‌ای که طی آن 43 معدن‌کار جان خود را از دست دادند. چنین حادثه‌ای قطعاً باید گوش و چشم دولت و مسئولان مربوطه را نسبت به توجه هرچه بیشتر به ایمنی معادن و سلامت جسمی معدنچیان باز می‌کرد اما در فاصله 6 سال بار دیگر شاهد مرگ هموطنان خود، این بار در معدن طزره بودیم. وزیر کشور، مسئولان معدن متعهدانه کار را دنبال کردند و بررسی‌ها نشان از رعایت نکات ایمنی دارد و انفجار در معدن یک اتفاق غیرمنتظره بود.
شعار دادن کافی نیست
ابوالفضل اشرف‌منصوری، رئیس کانون انجمن‌های صنفی مسئولین حفاظت فنی، ایمنی و بهداشت کار کشور درباره میزان رعایت ایمنی در معادن کشور با اشاره به حادثه ریزش معدن «زمستان یورت» به‌عنوان بزرگترین حادثه در این گروه به هم‌میهن گفت: «در زمان حادثه همه شعارهایی در خصوص ایمن‌سازی، لحاظ کردن تدابیر ایمنی و مضاعف کردن کنترل‌ها و... می‌دهند. این موضوع نشان می‌دهد که دولت و کارفرمایان هر آنچه را باید بدانند می‌دانند اما در لحظه همه دنبال راهکار هستند و بعد از گذشت چند ماه همه چیز به موعد فراموشی گذاشته می‌شود و بی‌تدبیری‌ها تداوم می‌یابد. نتیجه این شرایط مرگ تعدادی از هموطنان در هر حادثه و از بین رفتن سرمایه‌های اجتماعی کشور است. اگر دولت‌های قبلی پایه‌گذار توجه و رسیدگی به ایمنی بودند، دولت فعلی باید ادامه کار را انجام می‌داد و اگر دولت‌های قبلی اقدامی درخصوص ایمنی معادن و محیط‌های کاری نکرده‌اند، باید دولت فعلی دست به برنامه‌ریزی در این زمینه و ارزیابی خطرها می‌زد.» او با بیان اینکه ما به لحاظ وجود قوانین و دستورالعمل و الزامات غنی هستیم، بیان کرد: «اما 50 درصد از بایدها و نبایدها تا امروز تنها بر روی کاغذ بوده است. نظارت و اجرا را باید به 100 درصد برسانیم. در اجرا ایرادات را باید رفع کنیم. متاسفانه این فرایند فعلی بزرگترین نقصی هست که با آن مواجه‌ایم. باید از لفظ و گفتاردرمانی خارج شویم و در عمل مسائل را رفع کنیم. وقتی حادثه معدن یورت اتفاق افتاد در دستگاه اجرایی مرتبط تصمیم‌گیری شد که برای افزایش ضریب ایمنی و اطمینان و شرایط 100 درصد ایمن و کاهش ضرایب خطر معادن را به سیستمهای کنترلی مجهز کرده و نظارت‌ها را به وسیله متخصصین حرفه‌ای افزایش دهند. همچنین مقرر شد که برای کارفرمایانی که در بحث ایمنی به دلیل شرایط مالی نمی‌توانند ورود کنند، وام‌هایی را در نظر بگیرند تا هم معادن و هم نیروی انسانی آن حفظ شود و آمار حوادث به حداقل برسد.» منصوری با تاکید براینکه متاسفانه فراموش‌کاری ما زیاد است و هیچ‌یک از تصمیم‌گیری‌ها به نتیجه‌‌ای منجر نشد، بیان کرد:«حادثه معدن «زمستان یورت» فصل‌الخطاب حوادث بود و خروجی پیگیری‌ها و بررسی‌ها و تصمیم‌گیری‌هایی که در آن زمان انجام شد، باید به این منجر می‌شد که امروز شاهد چنین حادثه‌ای نباشیم و همه‌گیری الزامات ایمنی به حداکثر برسد. اما حادثه «زمستان یورت» فراموش شد و 6 نفر کشته شدند. پیش‌بینی می‌کنم که در رسانه‌ها و اخبار تحلیل‌هایی انجام شده و موضوع کارشناسی شود اما اقدامی صورت نمی‌گیرد همه این موارد نیز ریشه در عدم پافشاری بر الزامات قانونی دارد. ما یک وزرات کار داریم با هزار و یک وظیفه متفاوت که همه کشور با آن سروکار دارند و یکی از وظایف آن مرتبط با ایمنی کارگاه‌هاست. ضروری است تمام کارگاه‌ها را با توجه به احیای آئین‌نامه به‌کارگیری مسئولان ایمنی به حضور فرد متخصص برای اجرایی شدن قوانین و اقدامات ایمنی و نظارت بر این اقدامات مجهز کنیم. مسئله بعدی برون‌سپاری وظایف بازرسی کار به‌رغم بحث حاکمیتی به سمن‌های تخصصی است که بتوانند به‌عنوان مرجع کنترلی عمل کرده و در این خصوص کمک حال وزارت کار باشند.» این متخصص ایمنی افزود:«ژاپن رتبه یک ایمنی را در جهان دارد و یک NGO ایمنی در ژاپن در این زمینه اقدام به فعالیت و کنترل کرده است. حوادث در کارگاه‌های این کشور نزدیک به صفر است. ما باید به این نقطه برسیم. حل مشکل مهم‌تر از شعار دادن است. براساس مقاوله‌نامه 187 سازمان بین‌الملل، دولت‌ها باید سامانه‌ای را برای نظارت لحظه به لحظه حوادث اعم از آنها که منجر به فوت و نقص عضو شده یا آنهایی که به خیر گذشته است، طراحی و راه‌اندازی کنند. همچنین میزان خسارات نیز باید در این سامانه مشخص شود تا کارفرمایان نسبت به حوادثی که رخ می‌دهد و راهکارها مطلع باشند اما متاسفانه در کشور ما این موارد محقق نشده است.»
حادثه‌ای که قابل پیش‌بینی بود؟
غلامحسین عشقی، کارشناس ایمنی صنعتی در بررسی این حادثه به هم‌میهن گفت: «دستورالعملهای خاصی برای ایمنی کار در معادن وجود دارد. تمهیدات ایمنی در معادن با توجه به جنس آن، متفاوت است. در بسیاری از نقاط زیرزمین، گاز وجود دارد و احتمال تجمع گاز افزایش می‌یابد. به همین دلیل باید در باز کردن هر حفره‌ای، تست گاز انجام شود. بنابراین باید از دستگاه‌های تست گاز استفاده شود تا میزان اکسیژن نیز اندازه‌گیری شود. احتمال دارد که در نقطه‌ای از معدن تجمع گاز صورت نگرفته باشد اما میزان اکسیژن به اندازه کافی وجود نداشته و میزان آن 5/10 تا 23 درصد باشد.»
او با اشاره به اینکه باید میزان گازهای قابل اشتعال هم اندازه‌گیری شود، افزود: «دستگاه‌های گازسنج برای این موضوع هم به کار می‌رود. اگر اکسیژن به اندازه کافی وجود نداشته باشد، از کانال‌های انتقال هوا استفاده می‌کنند که لوله‌های بزرگ را کار می‌گذارند تا هوا را تامین کند. اگر گاز تجمع کرده باشد نباید اجازه کارکردن داده شود، تا زمانی که متوجه شوند که گاز قابل کنترل است یا خیر. اگر برای بررسی حفره‌های زیرزمین از دستگاه‌های گازسنج استفاده شود، مشخص می‌شود که محیط ایمن است یا خیر.»
عشقی درباره وظیفه دولت در برابر ایمنی معادن و معدنکاران، گفت: «قطعاً دولت مسئولیت نظارت بر این موضوع را دارد و دستگاه‌های اجرایی مانند اداره کار و امور اجتماعی شهرستان‌ها باید بر مسایل ایمنی و سلامت کارکنان نظارت دوره‌ای داشته باشند تا مشخص شود که افراد در معدن ایمنی دارند و به اندازه کافی کارآزموده هستند یا خیر. این نظارت برای این است تا اطمینان ایجاد شود که سیستم ایمنی در آن معدن و معدنکاران پابرجا و تحت کنترل باشد.» این کارشناس ایمنی صنعت افزود: «دستگاه‌های نظارتی که مجوز معدن را صادر می‌کنند هم وظیفه دارند که قبل از صدور مجوز تمهیدات ایمنی و دستورالعملهای پیش‌بینی‌شده برای ایمنی معدن و معدنکاران را بررسی کنند. بنابراین وزارت صنعت، معدن، تجارت هم به‌عنوان ناظر بر فعالیت معادن موظف است علاوه بر صدور مجوز، بر ایمنی معدنکاران نظارت داشته باشد. حداقل کاری که این وزارتخانه می‌تواند انجام دهد این است که با دستگاه‌های ذیربط مانند اداره کار و امور اجتماعی مکاتبه و اعلام کند که به چه معادنی و در کجا مجوز فعالیت داده تا این ادارات ایمنی معدن و معدنکاران را تحت کنترل داشته باشند.» او تاکید کرد: «بزرگترین خلأیی که دیده می‌شود، ضعف در سیستمهای مدیریتی و کنترلی است. در مبحث ایمنی معادن متاسفانه الزامات قانونی ضعیف است. قطعاً دستورالعملهای لازم و کتاب‌های ایمنی کافی برای ایمنی کار در معادن وجود دارد اما دستگاه‌های ذیربط نه اقدامات لازم انجام می‌دهند و نه نحوه اجرا را پیش‌بینی می‌کنند. در کنار دانش، سازوکار مورد نیاز ایمنی در معادن وجود دارد اما اراده لازم برای اجرایی شدن آن در دستگاه‌های ذیربط و نظارتی وجود ندارد.» عشقی در پاسخ به این سوال که کدام دستگاه مسئول رسیدگی و ارجاع تخلفات به دستگاه قضایی است؟ گفت: «به‌صورت مستقیم اداره کار مسئول رسیدگی به تخلفات است منوط بر اینکه مطلع باشد که در مناطق مختلف چند معدن وجود دارد و وزارت صمت نیز باید علاوه بر نظارت بر اجرای عملیات، وجود این معادن را به اداره کار اطلاع‌رسانی کرده باشد.» او با اشاره به تخلفات احتمالی که موجب جان‌باختن 6 تن شده است، بیان کرد: «نهادی که باید به این موضوع رسیدگی کند، اداره کار و رفاه اجتماعی است. صنعت، معدن و تجارت هم باید مجوز معدن را متوقف کند و اجازه کار به آنها را ندهد تا در همان شرایط ناایمن دوباره‌کاری صورت نگیرد. بهترین کار بحث پیشگیری است که با پیش‌بینی صورت می‌گیرد. هر معدنی که قرار است شروع به فعالیت کند باید مخاطرات آن بررسی و برای رفع آن پیش‌بینی‌های لازم صورت گیرد. بنابراین در فاز صدور مجوز باید تمام زوایای ایمنی معدنکاران پیش‌بینی شود.»
