تعداد کارچاق‌کن‌ها در محاکم بیش از وکلاست
عبدالصمد خرمشاهی وکیل دادگستری:
عبدالصمد خرمشاهی وکیل دادگستری:
عبدالصمد خرمشاهی، وکیل دادگستری درباره فساد در قوه‌قضائیه به هم‌میهن گفت: «به نظر می‌رسد این مسئله به‌قدری حاد شده که مقام رهبری مجبور شدند بر نکاتی بسیار حساس و اصولی مجددا تاکید کنند. دستگاه قضایی کشور یکی از مهم‌ترین تشکیلات و یکی از قوای مهم است که نبض همه مسائل را در اختیار دارد. اگر قرار بر این است که سایر دستگاه‌ها عملکرد درستی داشته باشند و فسادی در آنها نباشد در وهله اول دستگاه قضایی باید به‌عنوان الگو و نمونه عملکردی بسیار شفاف و سالم داشته باشد تا مایه عبرت سایر دستگاه‌ها باشد.»
او افزود:«اگر تشکیلات قضایی کشور شفاف نباشد و زمزمه فساد که سال‌هاست می‌شنویم واقعیت داشته باشد آنچنان‌که گاهی در بعضی از ادارات و تشکیلات قوه قضائیه نیز شاهد آن هستیم، این سوال ایجاد می‌شود که چرا با وجود تذکر مداوم دراین خصوص طی این سال‌ها آنچنان که باید و شاید با این فسادها برخورد صورت نگرفته است. کماکان می‌بینیم که در پاره‌ای از محاکم باندهایی هستند که عملکردشان باعث می‌شود اعمال و اجرای عدالت تحت‌الشعاع قرار بگیرد. سال‌هاست اطلاعیه‌هایی در بعضی از مجتمع‌ها می‌زنند که از ورود کارچاق‌کن و دلال جلوگیری شود. اما می‌بینیم اینقدر تعداد این افراد که ارتباطات آنچنانی با محاکم دارند زیاد است که فکر می‌کنم اگر آماری از آنها گرفته شود تعداد دلال‌ها و کارچاق‌کن‌ها بیشتر از وکلاست. این گروه‌ها نه به کسی حساب پس می‌دهند و نه تشکیلاتی وجود دارد که بر آنها نظارت کند و این ارتباطات ناسالم همچنان ادامه دارد. اگر پاره‌ای از محاکم مرتبط با این افراد نباشد آنها جایی برای رشد و نمو پیدا نمی‌کنند.»
خرمشاهی در ادامه تاکید کرد: «باید دست این افراد و باندها کوتاه شود. راهکار نیز برخورد محکم با قضات و کارمندان و مسئولانی است که خلاف قانون عمل می‌کنند و مرتکب اعمال نادرستی می‌شوند. یکی از وظایف مهم حراست قوه قضائیه شناسایی این افراد است. تا زمانی که کارمندان، قضات و پرسنلی که قوانین را زیرپا می‌گذارند و حق و ناحق می‌کنند، وجود داشته باشد، این باندها و افراد هم هستند و باعث ایجاد اختلال در اجرای عدالت و احقاق حقوق مردم می‌شوند. بنابراین یکی از اهداف قوه‌قضائیه که مقام رهبری هم بر آن تاکید داشتند احقاق حقوق عامه به‌عنوان یکی از وظایف قوه قضائیه است و مادامی که این نواقص وجود دارد، متاسفانه با دشواری می‌شود به این اهداف رسید.»
این حقوقدان درباره تاکید مقام رهبری بر ضرورت برخورد خوب با مراجعان در قوه‌قضائیه، گفت: «متاسفانه دقیقا برخلاف آنچه که امام(ره) گفتند «مردم ولی‌نعمت ما هستند»، پاره‌ای از محاکم، مسئولان و قضات خود را ولی‌نعمت مردم می‌دانند. به‌عنوان مثال برخورد برخی از مجتمع‌های قضایی با وکلا و کارآموزان به شدت نامناسب است. چه مقامی یا گروهی باید پرسنل دستگاه قضایی را آموزش دهد تا با ارباب رجوع برخورد مناسبی داشته باشد؟ در واقع حتی سرباز کنار درِ مجتمع‌های قضایی باید آموزش ببیند که نه‌تنها با وکلا، بلکه با همه مراجعان برخورد درست و مناسبی داشته باشد. فرقی ندارد که فرد شاکی باشد یا مشتکی‌عنه. رفتار پاره‌ای از این افراد بسیار متکبرانه است که باعث ایجاد دلسردی می‌شود.»
او افزود: «بارها و بارها مسئولان و رؤسای قوه قضائیه و حتی رؤسای جمهور بحث حقوق شهروندی را مطرح کردند و بر کرامات ارباب رجوع و افرادی که به دستگاه‌های دولتی مراجعه می‌کنند تاکید شده، اما متاسفانه کمتر به این سخنان عمل شده است. باید علت را پیدا کرد که چرا به این سخنان عمل نمی‌شود. ضروری است که رئیس دستگاه قضا روی این موضوع تاکید کرده و از طریق بخشنامه و... با متخلفان برخورد کنند تنها انتظار ارباب رجوع این است که برخورد مسئولان مربوطه، کارمندان و قضات نامناسب نباشد و احترامی که لازم و شایسته آنهاست در عمل و نه در شعار رعایت شود.»
این حقوقدان در پاسخ به این سوال که خدمت به مردم در قوه‌قضائیه چقدر با آمارها و گزارش‌ها تطابق دارد؟ گفت: «هیچ سازمان و تشکیلاتی آماری دقیق در این خصوص ارائه نداده است و در عمل هم نمی‌توان از ارباب رجوع همه‌پرسی شود که نحوه برخورد مسئولان با آنها چگونه بوده است؟ تاکنون دقت لازم در این زمینه نشده است. اگر هم از ارباب رجوع در این خصوص سوالی شده مقطعی بوده و نتیجه آن اعلام نشده است. در حالی که این اقدام بسیار راحت است و می‌توان نتیجه آن را به مقامات مربوطه منعکس کرد تا در پایان سال متوجه شوند کدام محکمه، قاضی یا تشکیلات در قوه قضائیه برخورد مناسب داشتند، تا تشویق شوند و آنهایی که برخورد نامناسب داشتند، تنبیه شوند. چند سال پیش قرار بود تشکیلاتی قضایی در این خصوص راه‌اندازی شود که عملی نشد و تا این موضوع به صورت عملی پیگیری نشود، در روی همان پاشنه می‌چرخد. به هر روی امیدواریم که حداقل حقوق عامه رعایت شود.»
