سن بازنشستگی افزایش یافت

اصلاح سن بازنشستگی اگرچه در سند برنامه ششم توسعه گنجانده نشد،‌ اما نمایندگان مجلس یازدهم با تغییر آن در لایحه برنامه هفتم توسعه، موافقت کردند. روز گذشته نمایندگان مجلس به افزایش سن بازنشستگی با هدف کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، رای دادند؛ موضوعی که سال‌های مدیدی است که مورد توجه دولت‌ها و مجلس بوده اما به دلیل برخی مخالفت‌ها قانون سن بازنشستگی تغییر نکرده بود. براین اساس، سقف سنوات خدمت حداکثر ۳۵سال، سقف سن بازنشستگی برای آقایان ۶۲ سال و برای خانم‌ها ۵۵ سال تعیین شده است. برکسی پوشیده نیست که وضعیت صندوق‌های بازنشستگی در شرایط بحرانی است و حتی درباره ورشکسته بودن آنها نیز سخن گفته می‌شود. حال در صورت تصویب شورای نگهبان، سن بازنشستگی با هدف رفع ناترازی صندوق‌ها افزایش می‌یابد؛ موضوعی که محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق در دفاع از آن به افزایش سن امید به زندگی به ۷۶ سال در مردان و ۷۸ سال در زنان اشاره می‌کند. او معتقد است: «از آنجا که ما در خصوص همسان‌سازی حقوق بازنشستگان با دولت به توافق رسیده‌ایم باید منابعی در اختیار صندوق قرار گیرد. ما با پیشنهاد دولت برای افزایش سن بازنشستگی با تغییراتی موافقت کردیم. دولت به ازای هر سال خدمت چهارماه در نظر گرفته بود اما ما آن را بین گروه‌های مختلف تقسیم کردیم.» این اظهارات صریح از سوی زنگنه نشان‌دهنده این امر است که مشکل مالی صندوق‌ها برای مدت کوتاهی قرار است توسط شاغلان تامین شود؛ مُسکنی مقطعی که نیروی کار نسبت به آن رضایت ندارند. اگرچه ادله افزایش امید به زندگی مورد تایید بسیاری از جامعه‌شناسان و کارشناسان اقتصادی نیز است اما شاغلان بارها با راه‌اندازی کارزارهای متعدد نسبت به عدم افزایش سن بازنشستگی واکنش نشان داده‌اند. البته این بدین معنا نیست که تمامی شاغلان با این افزایش مخالف باشند اما رویکرد تصمیم‌گیران برای رفع بحران مالی صندوق‌ها با افزایش سن بازنشستگی نشان‌دهنده وخامت مالی صندوق‌های بازنشستگی است. در این باره با توجه به نگرانی‌های موجود، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس بعد از تصویب مصوبه در دفاع از آن، گفت: «مطالبی پیرامون مصوبه افزایش سن بازنشستگی مطرح شده است و برای جلوگیری از ایجاد شائبه‌ای باید تاکید کنم که در افزایش سنوات خدمت، سقف سنوات خدمت حداکثر ۳۵ سال تعیین شد و از سوی دیگر سقف سن بازنشستگی برای آقایان ۶۲ سال و برای خانم‌ها ۵۵ سال تعیین شد. پیرامون مصوبه مجلس برداشت‌های متعددی شده است. اما تاکید می‌کنم که سقف سنوات خدمت برای کارمندان حداکثر ۳۵ سال است و تحلیل‌های مختلفی که پیرامون این مصوبه مطرح می‌شود صحیح نیست.»

تصمیم‌ درست اما دیرهنگام

محمد اسکندری، مدیرعامل اسبق صندوق بازنشستگی کشوری ، در پاسخ به اینکه آیا تصمیم برای افزایش سن بازنشستگی، تصمیم درستی است؟‌ به هم‌میهن گفت: «تصمیم درستی است و لازم بود؛ هرچند این تصمیم با تاخیر زیاد انجام شده است. به نظر می‌رسد این اقدام دیرهنگام بتواند از شدت عمیق‌تر شدن بحران بکاهد ولی برای مدیریت بحران کافی نیست. بنابراین اقدامات مهم دیگری در حوزه اصلاحات پارامتریک (سنجه‌ای) نیز لازم است. ضمن اینکه بهبود شیوه مدیریت سرمایه‌گذاری‌ها و بهبود حاکمیت شرکتی نیز از لوازم بهبود وضعیت است.» او تاکید کرد: «باید کسری اکچوئری صندوق‌های مسئله‌داری که سیاست‌های دولت‌ها و قانونگذاران باعث ایجاد این وضعیت در آنها شده است هم توسط دولت جبران شود.» این کارشناس در پاسخ به این پرسش که این تصمیم به نفع صندوق و دولت یا نیروی کار است؟ اعلام کرد: «این تصمیم به نفع کشور است زیرا صندوق‌ها،‌ دولت‌ها و نیروی کار همه ذینفع این موضوع هستند و این کار به نفع کشور است. در این موضوع تردیدی نیست زیرا تفکیک اینها از یکدیگر و متعارض نشان دادن صندوق‌ها و دولت و نیروی کار و مردم را اقدامی دور از خرد می‌دانم. بنابراین باید این ادبیات را اصلاح کرد.» اسکندری معتقد است: «این کار (به همراه اقدامات تکمیلی ضروری دیگر) از بخشی از یک تورم بالقوه مزمن ناشی از کسری بودجه دولت که می‌تواند برای کشور بسیار مخرب باشد، جلوگیری می‌کند. البته نباید اینطور تلقی شود که همه تورم، ناشی از نوع سیاستگذاری فعلی در حوزه بازنشستگی است اما در آینده نقش این موضوع پررنگ‌تر و آسیب وارده، جدی‌تر خواهد شد.» مدیرعامل اسبق صندوق بازنشستگی کشوری درباره تاثیر این تصمیم بر کاهش مشکل مالی صندوق‌ها در پرداخت حقوق نیز گفت: «شاید بهتر باشد بگوییم تا حدی از بدتر شدن اوضاع فعلی می‌کاهد ولی قطعاً عدم انجام این کار، موجب بحران‌های شدیدتر در حوزه اجتماعی و اقتصادی خواهد شد لذا این کار یک اقدام دوراندیشانه که جلوی مشکلات و بحران را بگیرد، تلقی نمی‌شود، بلکه تا حدی جبران یک دوره بی‌تصمیمی و یا تصمیم‌گیری غلطی است که وضعیت را به حالت فعلی تبدیل کرده است. در هر حال ضروری است اما کافی نیست.»

امید به زندگی افزایش یافته است

شهلا کاظمی، جامعه ‌ شناس و از موافقان افزایش سن بازنشستگی با بیان اینکه دلیل اصلی موافقتم با افزایش سن بازنشستگی افزایش سن امید به زندگی است، به هم‌میهن گفت: «موافقتم به مسائل اقتصادی مربوط نیست هرچند با این تصمیم شرکت‌های بیمه‌ای و صندوق‌ها باید محاسبات جدیدی داشته باشند. ملاک تصمیم‌گیری برای سن بازنشستگی براساس تحقیقات اوایل انقلاب بوده است اما خوشبختانه در تحقیقات اخیر شاهد افزایش سن امید به زندگی هستیم. بنابراین باید متناسب با این موضوع، تصمیم‌گیری جدیدی درباره سن بازنشستگی گرفته شود.» او ادامه داد: «سن امید به زندگی اوایل انقلاب ۶۰ تا ۶۴ سال بود اما در حال حاضر برای زنان ۷۶ سال و برای مردان ۷۴ سال است و حتی می‌تواند بیش از این سن باشد. بنابراین لازم است نیروی انسانی برای افزایش تولید ملی تلاش بیشتری داشته باشد. نگاهم به این موضوع تنها نگاه اقتصادی نیست، در حقیقت بیش از اینکه آورده اقتصادی مدنظرم باشد، سلامت جسمی و روانی افراد مورد توجه بنده است. چرا باید زنان و مردان به دلیل بازنشستگی از سن ۵۰ و ۶۰ سالگی خانه‌نشین و مصرف‌کننده باشند درحالی‌که توان کاری دارند؟ خانه‌نشین کردن افراد در این سن یعنی بی‌تحرکی و دور نگه داشتن آنها از اجتماع و منزوی و افسرده شدن آنها. این انزوا بر سلامت جسم و روان آنها تاثیر می‌گذارد.» کاظمی معتقد است، برخی از افراد شاغل دوست داند زودتر بازنشسته شوند اما این در مورد همه افراد صدق نمی‌کند چه بسیار افراد شاغلی که تمایل دارند همچنان سر کار بروند. زاویه دید بنده با افزایش سن بازنشستگی دیدگاه انسانی است و تحقیقات نشان داده که بازنشستگی زودهنگام، آن هم در شرایطی که امید به زندگی بالاست، مشکل‌ساز است.

تغییر قانون بازنشستگی می‌تواند ظلم باشد

یکی از اعضای کانون بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی به دلیل آثار چالشی این تصمیم مجلس تمایل نداشت نامی از او منتشر شود اما درباره افزایش سن بازنشستگی به هم‌میهن گفت: «اظهاراتم کاملاً کارشناسی است و امیدوارم که همانگونه پیش از این در جلسات متعدد با مسئولان مطرح شده است، در اجرای قانون، مورد توجه قرار گیرد، زیرا در صورت بی‌توجهی به این مسائل به افراد شاغل و در آستانه بازنشستگی ظلم خواهد شد.» او ادامه داد: «افرادی که در آستانه بازنشستگی قرار دارند براساس قانون گذشته برنامه‌ریزی کرده‌اند و عمده آنها تمایل به بازنشستگی دارند زیرا در قرارداد منعقده با آنها سن بازنشستگی آن چیزی است که در گذشته ملاک عمل بوده است. بنابراین اجرای قانون نباید مشمول حال این افراد شود مگر در صورت تمایل آنها. نمی‌توان قرارداد را یکباره تغییر داد زیرا تغییر دادن شرایط کاری به‌صورت یک‌طرفه ظلم محسوب می‌شود.» این کارشناس با اشاره به اینکه برخی از افراد به دلیل جذب سریع در بازار کار زودتر از موعد تعیین‌شده بازنشسته می‌شوند در صورتی که این افراد در زمان بازنشستگی علاوه بر داشتن نیروی کار، انباشت تجربه نیز دارند،‌ تاکید کرد: «قانون مربوط به بازنشستگان به اصلاح و بازنگری جدی نیاز دارد زیرا امید به زندگی در جامعه افزایش یافته است، اما در صورت بازنگری نیز باید مشمول افرادی شود که در ابتدای مسیر هستند یا اینکه به‌تازگی می‌خواهند وارد بازار کار شوند. سازمان تامین اجتماعی، سازمان امور استخدامی و صندوق بازنشستگی کشور قانون جدید را برای افرادی که در آستانه بازنشستگی هستند و شرایط بیمه‌پردازی داشتند، نباید تغییر دهند.»