شورایعالی امنیت غذایی تشکیل می‌شود
بررسی پیشنهاد جدید وزیر جهاد کشاورزی
بررسی پیشنهاد جدید وزیر جهاد کشاورزی
بحران مواد غذایی مسئله‌ای جدی است که در دو سال اخیر گریبان بسیاری از کشورها را گرفته است و در این میان ایران نیز از این بحران بی‌نصیب نمانده است. هرچند از دید مقامات مسئول با وجود اصلاحات اقتصادی از سویی و خالی شدن ذخایر ارزی به دلیل تحریم‌ها، ایران مشکلی در تامین مواد غذایی مورد نیاز ندارد اما واقعیت این است که تاسیس شورایعالی امنیت غذایی و تاکید بر پرداخت طلب گندم‌کاران، آن هم در شرایطی که نرخ تورم خوراکی‌ها هر ماه رکود ماه قبل خود را می‌زند، مؤید این نکته است که کشور مدت‌هاست در بحران قرار گرفته است.
محمدعلی نیکبخت، وزیر جهادکشاورزی پس از دیدار با داوود منظور، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کرد که «شورایعالی امنیت غذایی نیز تاسیس شود و در آن، برنامه‌ریزی‌های لازم برای تامین انواع خوراک دامی و موادغذایی مورد نیاز جمعیت کشور صورت گیرد.» تاسیس شورایعالی امنیت غذایی در حالی مطرح می‌شود که تیرماه امسال اعلام شد، نرخ تورم در ایران به ۵۷درصد رسیده است. داوود منظور نیز در این باره گفت: «منجر به حذف واردات برخی از محصولات مانند کنجاله، سویا و نهاده‌های دامی و جایگزینی برخی خوراک‌های دامی کم‌آب‌بر و پربازده شده و از خروج بی‌رویه ارز جلوگیری کند. باید برنامه‌ریزی‌های مشترکی انجام شود تا از تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی جلوگیری شده و اسکان جمعیت در نقاطی با زمین‌های غیرمرغوب صورت بگیرد تا با برنامه‌ریزی‌های کارشناسی از زمین‌های کشاورزی صیانت شود.»
اما در همین جلسه وزیر کشاورزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه به این نتیجه رسیدند که طرحی مشترک برای حذف واردات برخی از محصولات مانند کنجاله، سویا و نهاده‌های دامی تهیه شود و مطالبات گندم‌کاران تا پایان مهر پرداخت شود. اما موضوع اصلی این است که قرار است در این شورا درباره ماندگاری در روستاها تصمیم‌گیری شود و همینطور نهاده‌های دامی که به کشور وارد می‌شود. انگار دولت به عقب برگشته است. درست زمانی که قرار بود به خودکفایی کشاورزی برسیم و با همین شعار «سفره‌های زیرزمینی» کشور خالی شدند و طبق آمارهای رسمی اعلام شده این صنعت کشاورزی است که بیشترین آب را مصرف کرده و با بیش از یک میلیون و بیست هزار حلقه چاه مجاز و غیرمجاز شیره زمین را بلعیده و سالانه ۴۱ میلیارد و ۳۶۷ میلیون مترمکعب آب از سفره‌های آب زیرزمینی برداشت می‌شود. دولت سیزدهم دنبال آن است که با تشکیل شورایعالی امنیت غذایی به خودکفایی کشاورزی دامن بزند و واردات را کاهش دهد یا آنکه ایران را از زندگی ساقط کند؟ به نظر می‌رسد سیاست پرداخت مطالبات کشاورزان تا آخر مهر هم نمی‌تواند به امنیت غذایی بینجامد.
حذف سلامت از شورایعالی امنیت غذایی
پیش از این در۳۰ مهرماه سال ۱۳۸۵ تاسیس شورایعالی سلامت و امنیت غذایی در جلسه هیئت وزیران تصویب شده بود و حالا دولت سیزدهم به دنبال تاسیس شورایعالی امنیت غذایی است. شاید بحران تامین مواد غذایی باعث شده در شورای جدید، تامین امنیت غذایی بیش از تامین سلامتِ آن مورد توجه قرار گیرد. در بخشی از آیین‌نامه تشکیل شورایعالی سلامت و امنیت غذایی آمده است: «به منظور حفظ و ارتقای سلامت و بهبود کیفیت زندگی آحاد مردم، اتخاذ تدابیر مناسب، سیاست‌ها و راهبردهای کلان در جهت رسیدن به این هدف و همچنین نهادینه کردن مدیریت، سیاستگذاری، ارزشیابی و هماهنگی در قلمرو سلامت همگانی و امنیت غذا و تغذیه، شورایعالی سلامت و امنیت غذایی کشور برای گسترش هماهنگی و همکاری‌های بین بخشی در موارد یادشده تشکیل می‌شود و مصوبات آن پس از تأیید هیئت وزیران لازم‌الاجرا است.»
این شورا موظف است هر سه ماه یک‌بار تشکیل شود و در تمام موارد مرتبط با سلامت همگانی و امنیت غذایی و تغذیه، هماهنگی و سیاستگذاری ایجاد کند. حال که دولت سیزدهم به فکر تشکیل این شورا افتاده است باید دید که این شورا آیا فرجامی خواهد داشت یا همانند سایر شوراهای عالی تشکیل شده بدون خروجی خواهد بود؟ در این باره نظر دو تن از کارشناسان را جویا شدیم.
بحران کشاورزی نیازمند راهکارهای علمی است
مهدی پازوکی، کارشناس اقتصادی درباره تشکیل شورایعالی امنیت غذایی، با اشاره به تعدد شوراهای متعدد در بخش‌های اقتصادی، به هم‌میهن گفت:«درباره جزئیات این شورا اطلاعات دقیقی به جز آن چیزی که در رسانه‌ها آمده است، ندارم اما معتقدم نگرانی‌های موجود در بخش تامین امنیت غذایی در کشور تنها با تعریف سیاستگذاریهایی که قابلیت اجرا داشته باشد، قابل برطرف شدن است. البته باید در تدوین این سیاست‌گذاری‌ها به موضوع آمایش سرزمین‌ها و محدودیت‌های کشت براساس وضعیت آبی نیز توجه کرد.»
او ادامه داد: «در حال حاضر حدود ۸۵درصد از آب مصرفی در کشور در بخش کشاورزی است اما به دلیل نبود تکنولوژی روز از سویی و آبیاری سنتی بیشترین هدررفت آب نیز در این بخش رخ میدهد. این در حالیست که براساس شرایط کنونی که تنها مختص به ایران نیست و در تمام دنیا وجود دارد، ایران باید محصولاتی را تولید کند که شرایط تولید آن مقرون به صرفه باشد. شعار خودکفایی در صنعت کشاورزی یکی از اشتباهات رایج در عرصه سیاستگذاری غذایی است.» این کارشناس اقتصادی معتقد است که اگر با مسائل و مشکلات برخورد کارشناسی کنیم، آن مشکل به بحران تبدیل نخواهد شد اما این روزها در کشور در بخش‌های مختلف با بحران مواجه‌ایم برای همین است که شاهد تورم مواد غذایی هستیم. پازوکی راهکار اصلی را اعتماد و تقویت بخش خصوصی در حوزه کشاورزی دانست و با بیان اینکه شورایعالی امنیت غذایی با حضور رئیس دولت یا معاون اول خروجی نخواهد داشت، اظهار کرد: «اینکه تولید کدام محصول اقتصادی است تا با سرمایه‌گذاری بیشترین درآمد از آن ایجاد شود، یک گام برای خروج از بحران غذایی است زیرا در صورت تولید بالا و باکیفیت می‌توان نیازهای غذایی را تامین کرد. نگاه دولتی داشتن به بخش کشاورزی مسئله‌ای است که با آن مخالف هستم زیرا افرادی که دسترسی به مقامات دارند می‌توانند با رانت در این صنعت ورود کنند. جهادکشاورزی باید در تدوین سیاست‌های کنونی خود برای برون‌رفت از این بحران، نگاه علمی داشته باشد. از گام‌های نخست نیز توسعه روستا براساس محور تولید در کنار انتقال تکنولوژی است زیرا نمی‌توان جامعه صنعتی را با مدیریت سنتی اداره کرد.»
برنامه‌ای برای تولید وجود ندارد
امیر یوسفی، نایب رئیس دوم کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با هم‌میهن تاکید کرد: «ما در دوره سیدجواد ساداتی‌نژاد، وزیر پیشین جهاد کشاورزی هر صبح چهارشنبه ساعت ۶ کارگروه امنیت غذایی کشور را برگزار می‌کردیم و نیازهای مبرم جامعه در ارتباط با واردات و صادرات و دیگر مسائل مطرح و تصمیم‌گیری انجام می‌شد. در یک فصل دچار بحران کمبود یکی از اقلام مانند پیاز شدیم درحالی‌که در شش ماهه اول با افزایش تولید روبه‌رو بودیم اما در شش‌ماهه دوم دچار کاهش آن می‌شدیم و برای مصرف داخل با چالش روبه‌رو شده و به سمت واردات و افزایش قیمت می‌رفتیم.»
یوسفی با اشاره به موضوع اساسی وزارت جهاد کشاورزی، گفت: «آمار و ارقام درستی از تولید در کشور وجود ندارد. از سوی دیگر ما همیشه شعار می‌دهیم اما در عمل اتفاق دیگری رخ میدهد. برنامه‌ریزی شده بود که در تولید محصولات کشاورزی با توجه به شرایط مناطق مختلف و ظرفیت‌های موجود، کشاورزی را توسعه دهیم. اما این موضوع نیز فقط در مقطع کوتاهی مورد توجه قرار گرفت و پس از آن پی گرفته نشد. هر منطقه‌ای با توجه به شرایط اقلیمی می‌تواند روی کشت یکسری محصولات، منطقه ویژه محسوب شود. مثلا با توجه به کمبود منابع آبی کشت برنج، ناگهان قیمت آن جهشی بالا می‌رود و باعث می‌شود که همه مناطق به سمت کشت برنج بروند. از سوی دیگر صادرات را آنقدر باز می‌گذاریم که در داخل کشور دچار کمبود می‌شویم.»
او به تولیداتی مانند مرغ نیز اشاره و تاکید کرد: «با توجه به افزایش قیمتی که در مقطعی به وجود می‌آید باعث افزایش آمار تولید می‌شود. با جوجه‌ریزی‌های انجام‌شده در سه ماهه اول سال با افزایش تولید روبه‌رو می‌شویم و در سه ماهه دوم سال شاهد کمبود مرغ می‌شویم. این حاکی از آن است که روی تولید دقت نمی‌کنیم و برنامه‌ای برای تولید نداریم. هیچ سیاستی وجود ندارد که اگر کالایی در یک استان یا منطقه‌ای مزیت دارد، آن مزیت‌ها را حمایت کنند. به‌عنوان مثال قیمت تمام‌شده پنبه از قیمت فروش آن کمتر است. این نکاتی است که در کارگروه امنیت غذایی مطرح می‌شد و وقتی کالا دچار کمبود می‌شد جلوی صادرات آن گرفته یا اجازه واردات و تصحیح تعرفه‌های آن صادر می‌شد.» او در پاسخ به این سوال که از چه زمانی جلسات این کارگروه تشکیل نشد؟ گفت: «تا زمان آقای ساداتی‌نژاد برگزار می‌شد و در سال جدید این جلسات برگزار نشده است. اما اصل، نداشتن آمار و ارقام درست درباره تولیدات است و نمی‌دانیم آمارهای اعلام شده واقعیت دارد یا خیر. تا زمانی که آمار تولیدات با توجه به نیاز داخل کشور را نداشته باشیم، شرایط به همین منوال خواهد بود.» یوسفی با اشاره به صادرات بیان کرد: «هر زمان که با افزایش تولید روبه‌رو می‌شویم مجوز صادرات صادر می‌شود اما زمانی که دچار کمبود یک محصول می‌شویم سریع جلوی آن را می‌گیریم درحالی‌که این رویه درست نیست چراکه صادرکننده‌ای که در بازار هدف سرمایه‌گذاری کرده و با طرف مقابل قرارداد بسته، با مشکل روبه‌رو می‌شود. مثلاً فرض کنید یک صادرکننده با توجه به مجوزی که دارد برای یک‌سال قرارداد می‌بندد ولی در یک‌ماه اول اجازه صادرات لغو و اعتبار او در بازار هدف خدشهدار می‌شود. از سوی دیگر بازارهای هدف نیز با تصمیمات مقطعی کنار نمی‌آیند چراکه صادرات مقطعی نمی‌شود.» او درباره واردات نیز تاکید کرد: «ما نمی‌توانیم تولیدکننده تمام محصولات مورد نیاز کشور خودمان باشیم. با توجه به شرایط اقلیمی کشور و الگوی کشت، برخی محصولات باید وارد کشور شود. مثلاً ذرت، سویا، کنجاله سویا و حتی برنج در داخل کشور به اندازه نیاز تولید نمی‌شود. بنابراین باید واردات انجام شود اما نباید واردات آنقدر زیاد باشد که بازار محصولات داخل کشور تحت تاثیر قرار بگیرد و به تولیدکننده لطمه بزند.» یوسفی افزود: «باید پس از تعیین نیازهای کشور، محاسبات دقیقی انجام شود. یعنی نیاز کشور و تولید مشخص شود و باقی‌مانده نیاز آن را با واردات تامین کنیم نه اینکه بیشتر از نیاز وارد شود که تولیدکننده متضرر شود و از کشت سرباز بزند. این عدم کشت به کمبود آن محصول در سال بعد می‌انجامد و مصرف‌کننده مجبور است کالای وارداتی را با قیمت بیشتری خریداری کند.» یوسفی تاکید کرد: «بدون نظرسنجی از بخش خصوصی و بدون توجه به آمار و ارقام تولید داخل، تصمیمات و سیاستگذاریهایی انجام می‌شود که این رویه درست نیست. بهترین کار این است که با توجه به نیاز کشور و شرایط اقلیمی (کمبود آب) و شرایط کشت به سمتی برویم که تولیدکننده به تولید ادامه دهد. به‌عنوان مثال گندمکار هنوز مطالبات سال گذشته را نگرفته اما باید کشت امسال را شروع کند. بنابراین باید از تولید داخل حمایت شود. از سوی دیگر محصولات مورد نیاز به اندازه و به موقع وارد شود نه اینکه بعد از افزایش قیمت‌های آنچنانی به واردات آن محصول رو بیاوریم. این بی‌برنامگی‌ها، ناهماهنگی‌ها و نامشخص بودن بسیاری از معادلات قیمت‌ها باعث می‌شود که نتوانیم به اهداف خود برسیم.»
