صدور حکم برای اسحاق جهانگیری

شش سال پس از مناظره انتخاباتی، قالیباف پیگیر شکایتش از جهانگیری است

«به‌دنبال شکایت محمدباقر قالیباف، اسحاق جهانگیری به ۱۲ ماه حبس تعزیری محکوم شد که این حکم اولیه بوده و قابل تجدیدنظرخواهی است.» این خبر روز گذشته در رسانه‌ها منتشر شد. علت این شکایت مناظرات تلویزیونی کاندیداهای ریاست‌جمهوری در سال ۱۳۹۶ عنوان شده است. در این مناظرات اسحاق جهانگیری به‌عنوان یکی از داوطلبان ریاست‌جمهوری سخنانی را علیه کاندیدای دیگر یعنی محمدباقر قالیباف مطرح کرده بود؛ موضوعاتی که در آن زمان جهانگیری بیان کرد البته مورد ابهام بسیاری از شهروندان نیز بود زیرا در آن تاریخ قالیباف به‌تازگی کسوت شهرداری تهران را کنار گذاشته بود و به‌عنوان مثال سرنوشت پرونده پراماواگر املاک نجومی همچنان نزد افکار عمومی مفتوح و مورد سوال بود. پرونده‌ای که هنوز هم پر از ابهام باقی مانده است.

«امروز شما خود را طرفدار ۹۶درصدی می‌دانید و بنده طرفدار چهاردرصدی شدم. در زمان تحریم‌ها وقتی که مردم به دنبال دارو می‌گشتند شما بستنی ۴۰۰ هزار تومانی را برای چه کسانی در برج میلاد سرو می‌کردید؟ بنده با تمام وجود از بخش خصوصی دفاع می‌کنم اما با هیچ‌یک از عوامل بخش خصوصی سر و سری ندارم و نداشتم. شما با املاک مردم چه کردید؟ دو هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اموال مردم را بخشیدید. آپارتمان دو میلیارد تومانی را ۲۰۰ میلیون تومان بخشیدید. مجلس خواست تحقیق و تفحص کند رفتید لابی کردید و جلویش را گرفتید. چرا جلوی تحقیق و تفحص از شورای شهر را گرفتید؟ چرا کسی که افشا کرد را سه ماه در سلول انفرادی انداختید». این بخشی از سخنان جهانگیری خطاب به قالیباف است که در روز جمعه ۲۲ اردیبهشت و در سومین مناظره انتخاباتی ریاست‌جمهوری در سال ۱۳۹۶ بیان شد. این سخنان جهانگیری علت شکایت سال گذشته قالیباف از اوست. البته این اظهارات جهانگیری در پاسخ به سخن قالیباف عنوان شد که دولت روحانی را دولت ۴درصدی خطاب کرده بود که حامی ثروتمندان است. جهانگیری در اولین مناظره انتخاباتی سال ۱۳۹۶ نیز قالیباف را متهم کرد که با «برخوردهای گازانبری» و «نظامی» قصد برخورد با موضوعات اجتماعی را دارد. همانطور که می‌دانیم نتیجه انتخابات سال ۱۳۹۶ انتخاب مجدد روحانی به‌عنوان رئیس‌جمهور ایران و شکست قطعی قالیباف به‌عنوان کاندیدای ریاست‌جمهوری بود. با این حال رسانه‌های نزدیک به قالیباف علت شکست او در انتخابات سال ۱۳۹۶ را تاثیر عملکرد او بر اذهان مردم بلکه مسائل مطروحه از سوی جهانگیری عنوان کردند اما این موضوع را مطمح‌نظر قرار ندادند که شکست قالیباف برای پوشیدن ردای ریاست‌جمهوری ایران مسبوق‌به‌سابقه بوده است. او در سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۹۲ نیز داوطلب ریاست‌جمهوری شده بود که در هیچ کارزار انتخاباتی رای قابل‌قبولی نداشت؛ حتی در سال ۱۳۹۲ زمانی که شهردار تهران بود، نتوانست رتبه اول انتخابات را در تهران تصاحب کند.

ماجرای شکایت قالیباف از جهانگیری

به هر روی یک روز بعد از مناظره یعنی در تاریخ ۲۳ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۶ قالیباف با بیان اینکه قرار نیست در مناظرات حرف‌هایی زده شود که سندیت ندارد، عنوان کرد:«آقای جهانگیری عدد و رقمی را در مناظره گفتند و حرفی زدند که دادستان کل کشور و دادستان تهران قبلا آن حرف را رد کرده و گفته بودند که این عدد و رقم وجود ندارد. با این وجود، ایشان مجدداً آن عدد و رقم را تکرار کردند که طبیعتاً یک تخلف آشکار و دروغ بزرگ است. عددی که آقای جهانگیری در مناظره مطرح کردند، یک حرف غیرمنطقی بود؛ ایشان نه‌تنها سندی ارائه ندادند، بلکه خلاف‌نظر دادستان کل کشور نیز صحبت کردند که طبیعتاً این موضوع را پیگیری قضائی خواهم کرد.» مهدی ذاکری، نماینده قالیباف در کمیسیون نظارت بر تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری نیز اعلام کرد: «ما به هر دو دروغ واردشده به آقای قالیباف درباره واگذاری املاک و برخورد با دانشجویان اعتراض داریم؛ چراکه هر دو غیرقابل اثبات، فاقد سند و نسبت غیراخلاقی است و در هر محکمه‌ای حاضر به پیگیری هستیم.» این سخنان قالیباف در حالی بیان شد که همان زمان علیرضا رحیمی، نماینده فراکسیون امید مجلس عنوان کرده بود: «حساسیت پرونده‌های تخلفات شهردار اسبق تهران، ایجاب می‌کند دستگاه قضائی جهت شفافیت اعلام کند این پرونده در کدام شعبه در حال رسیدگی است و هم‌زمان در خصوص روند رسیدگی به این پرونده، اطلاعات اولیه به جامعه داده تا جلوی شایعات گرفته شود.»

قصد کسب رضایت از قالیباف را نداریم

به هر روی با گذشت ۶ سال از دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری و گذر از دولت دوازدهم به دولت سیزدهم، بار دیگر موضوع مناظرات سال ۱۳۹۶ و شکایت قالیباف از جهانگیری مطرح شد. در اردیبهشت‌ماه سال جاری، محمدسعید احدیان، دستیار سیاسی و رسانه‌ای رئیس فعلی مجلس، یعنی محمدباقر قالیباف، در توئیتی نوشت: «قالیباف سال۹۶ به دلیل دروغ‌های آقای جهانگیری از او شکایت کرد، اگر قوه قضائیه وقت همان زمان به این شکایت رسیدگی می‌کرد، باعث بازدارندگی از دروغ‌گویی در مناظرات می‌شد. در نهایت اسفند پارسال در دادسرا قرار مجرمیت صادر و سپس پیغام‌ها برای گرفتن رضایت شروع شد که تنها شرط آقای قالیباف پذیرش رسمی اشتباه بود. در همین حال که آقایان پیگیر رضایت هستند، تیم رسانه‌ای‌شان شروع به عملیات روانی برای تأثیرگذاری بر رای دادگاه کرده است.» همان زمان یک منبع آگاه نزدیک به اسحاق جهانگیری به سایت «انتخاب»، گفت: «آقای جهانگیری هیچ‌گونه مسئولیت رسمی و غیررسمی اجرائی ندارند و طبیعی است که ادعای وجود تیم رسانه‌ای نسبتی با واقعیت نداشته باشد.» او همچنین با تاکید بر اینکه ادعای مشاور رئیس مجلس برای پیگیری رسانه‌ای یک شکایت شخصی و نیز تلاش برای کسب رضایت صحت ندارد، تصریح کرد: «هیچ نماینده‌ای از سوی آقای جهانگیری به قصد کسب رضایت تعیین نشده و نخواهد شد. اتفاقاً او از حضور در دادگاه آن هم براساس شکایت آقای قالیباف که مورد توجه خاص افکار عمومی هستند، به‌منظور شفاف‌سازی بخشی از مسائل دوره مدیریت‌شان استقبال می‌کند.»

واکنش به شکایت قالیباف

خبر شکایت قالیباف از جهانگیری واکنش محمد مهاجری، فعال سیاسی اصولگرا را نیز به دنبال داشت. او در کانال تلگرامی خود نوشت: «جناب آقای قالیباف؛ دیروز خبری را دیدم که تازگی‌ها یادتان افتاده از آقای اسحاق جهانگیری به خاطر اظهارات شش سال قبلش در مناظره انتخاباتی شکایت کنید. احساس کردم پس بدتان نمی‌آید که به گذشته‌ها هم سفر کنیم. به همین دلیل و برای آنکه به مخالفان‌تان ثابت کنید «گذر زمان» نیاز به «شفافیت» را از بین نمی‌برد و به این موضوع هم، قلباً و عملاً اعتقاد دارید؛ جنابعالی را دعوت می‌کنم به یک گفت‌وگو با پرسش‌هایی درباره «پروژه یاس» که می‌دانید و می‌دانیم چه شد؛ و نیز داستان املاک نجومی شهرداری تهران و نیز اداره کردن تهران با هزینه بسیار گران؛ همچنین قضیه قائم‌مقام‌تان آقای شریفی. یقیناً این گفت‌وگو که می‌تواند با سوالاتش شما را بیازارد و به چالش بکشد؛ از هر جهت به سود اعتبار سیاسی شما خواهد بود. اگر شکایت شما از آقای جهانگیری در پشت درهای بسته دادگاه انجام و به صدور حکم توسط یک قاضی منتهی شود، در گفت‌وگوی مورد نظر، میلیون‌ها قاضی به عملکرد شما نمره می‌دهند و موفقیت‌تان در آزمون شفافیت را محک می‌زنند. بی‌صبرانه منتظر پاسخ شما هستم».

به هر روی بعد از ۶ سال حکم دادگاه درباره پرونده شکایت قالیباف از جهانگیری صادر و براساس آن جهانگیری به دلیل افترا به ۴ ماه حبس تعزیری و به دلیل نشر اکاذیب به ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شده است. البته آنطور که رسانه‌ها خبر داده‌اند با توجه به قانون و پست مسئولیتی جهانگیری، حکم حبس به ۴۴۰ میلیون ریال جزای نقدی تخفیف داده شده است. این حکم البته قابل تجدیدنظرخواهی است.