فساد در دستگاه قضایی امید مردم را سلب می‌کند
هوشنگ پوربابایی وکیل دادگستری:
هوشنگ پوربابایی وکیل دادگستری:
هوشنگ پوربابایی، حقوقدان و وکیل دادگستری درباره تاکید مقام رهبری بر حفظ آزادی‌های مشروع مصرح در قانون اساسی به هم‌میهن گفت:«آزادی‌هایی که شرع به آن حکم می‌کند همانی است که عقل هم به آنها حکم می‌کند. اولین آزادی که در قانون اساسی بر آن تاکید شده، آزادی بیان است که در پرتو اصل ۲۴ قانون اساسی هرفردی می‌تواند هرگونه آزادی بیان داشته باشد و نسبت به انتشار افکار خود به صورت آزادانه اقدام کند و اطمینان خاطر داشته باشد که در پرتو چنین آزادی‌ای در امنیت کامل به‌سر می‌برد.» او با اشاره به مشروح مذاکرات مجلس خبرگان رهبری در ابتدای انقلاب، بیان کرد:«در آن زمان درباره آزادی بیان اختلاف نظری میان شهید بهشتی و شهید باهنر در خصوص آزادی بیان ایجاد شده بود. شهید بهشتی از شهید باهنر سوال می‌کرد که آیا اگر یک مجله‌ای عقیده‌ای مارکسیستی یا کمونیستی داشته و دین و معاد را قبول نداشته باشد شما مخالف این هستید که چنین مجله‌ای نظرات خود را اعلام کند؟ پاسخ آقای باهنر این بود که در پرتو آزادی بیان ما مخالف این موضوع نیستیم. به بیان دیگر در آن مقطع آزادی بیان به‌عنوان یک اصل و آزادی برای ملت در نظر گرفته شد و حتی افرادی که به دین و
اصول دین اعتقاد نداشتند نیز از این آزادی برخوردار بودند.» پوربابایی با تاکید براینکه دومین آزادی مؤکد در قانون اساسی آزادی راهپیمایی، اجتماعات و اعتراضات است، اظهار کرد:«در پرتو اصل ۲۷ قانون اساسی برگزاری راهپیمایی و اعتراضات منوط به این است که مخل به مبانی اسلام نباشد و سلاح نیز حمل نشود. در غیر این صورت هر سندیکا و صنفی حق دارد به دلیل تصمیمات حکومت اعتراضات مدنی انجام دهد. آزادی دیگر، آزادی‌های اجتماعی است که از حقوق اساسی ملت است و اصول ۱۹ تا ۴۲ قانون اساسی به آن پرداخته است. این موارد تکالیف حاکمیت و حقوق ملت است. اما دولت در برخی موارد از تعهدات خود استنکاف می‌ورزد و نسبت به انجام تعهداتی که در برابر ملت دارد کوتاهی می‌کند. این کوتاهی گاهی به دلیل تنگ‌نظری‌هایی است که برخی از مسئولان دارند یا تفسیرهای اشتباهی که انجام می‌دهند و برخی مواقع نیز این کوتاهی‌ها به دلیل خلأهای موجود در قوانین عادی است. این مسائل باعث می‌شود که تعهدات اصلی در برابر ملت از بین برود یا حداقل اجرا نشود. درحالی‌که این آزادی‌ها باید اجرا و به مردم داده شود و دستگاه قضایی نیزبراساس ماده ۵۷۰ قانون تعزیرات باید با افرادی که این
آزادی‌ها را از مردم سلب می‌کنند، برخورد کند. در این خصوص ضمانت اجرایی نیز پیش‌بینی شده است.» او افزود:«آزادی انتخاب وکیل در محاکم و آزادی مطبوعات و رسانه‌های شفاف یکی از ارکان اساسی آزادی‌های مشروع و از موارد حائز اهمیت هستند. براساس قانون، مطبوعات، رسانه‌ها و خبرنگاران از آزادی بیان برخوردارند و باید به فعالیت خود به صورت آزادانه عمل کرده و اخبار را منتشر کنند تا جامعه از این اخبار آگاه باشد، اما گاهی به دلیل کج‌سلیقگی‌هایی که در محاکم و برخی مسئولان وجود دارد، مطبوعات توقیف می‌شوند و خبرنگاران در معرض خطر قرار می‌گیرند. اگر اعتقاد به آزادی همان‌طور که رهبری فرمودند، وجود داشته باشد مسئولان نیز باید به این آزادی‌ها پایبند باشند.»
این حقوقدان معتقد است منظور مقام رهبری از سخنانی که خطاب به قوه قضائیه در هفته قوه قضائیه تاکید کردند آن بود که نباید در رفتارها نسبت به مردم و برخوردها نسبت به قانون اساسی به صورت سختگیرانه و مضیق عمل شود. البته اگر فرمایشات ایشان مورد تفسیر به رای و تفسیرهای خاص قرار نگیرد، قوه قضائیه می‌تواند از این سخنان بهره خوبی ببرد. او تاکید کرد:«گاهی مقام رهبری در سخنان خود اشاره می‌کنند که ما می‌گوییم اگر بعضی‌ها گوش کنند. منظور این است که ما مطالب را عنوان می‌کنیم اما امیدواریم که مسئولان به آنها توجه کنند.» پوربابایی درباره سخنان رهبری درخصوص ریشه‌کن کردن فساد در دستگاه قضایی کشور نیز گفت:«منشأ فساد عمدتاً به مشکلات اقتصادی و معیشتی پرسنل قوه قضائیه باز می‌گردد. زمانی که درآمد مکفی برای این افراد تامین نمی‌شود و درآمد آنها از تورم به‌شدت عقب‌تر است طبیعی است که فسادهای ریز و درشت ایجاد می‌شود. هرچند که بسیاری از پرسنل و قضات دستگاه قضایی افرادی شرافتمند هستند. اما در قوه قضائیه فساد بسیار کوچک، بسیار بزرگ جلوه می‌کند، زیرا همه از این دستگاه توقع دارند که عاری از فساد باشد. این دستگاه تکیه‌گاه آخر است به این
معنا که مردم باید اطمینان داشته باشند که دستگاه قضایی سالم وجود دارد.» این وکیل دادگستری بیان کرد:«وجود هر فسادی در این دستگاه، چه به لحاظ سیاسی و چه به لحاظ نگرش‌های اجتماعی یا مالی خطرناک است، اما به نظر می‌رسد مطمح نظر رهبری بیشتر ناظر بر مسائل اقتصادی است وگرنه اگر افکار سیاسی دیگری توسط قضات اعمال شود و بخواهند جانبدارانه به یک موضوع نگاه کنند، به معنای خروج از دادرسی عادلانه بوده و ممکن است فساد اجتماعی به‌دنبال داشته باشد. البته ممکن است فساد اخلاقی نیز در دستگاه قضایی به‌ندرت وجود داشته باشد اما نظر و رویه غالب بیشتر بر فساد اقتصادی متمرکز است. همچنین اختیارات، مسئولیت‌ها و توانایی‌های دستگاه قضایی به حدی نیست که این میزان از مشکلات و پرونده‌ها را حل کند، بنابراین باید مسائل را از ابتدا حل و فصل کرد و همه نگاه‌ها به قوه قضائیه نباشد.»
