انتقاد از دخالت ارزی
بررسی اظهارات اخیر سید ابراهیم رئیسی در دفاع از بانک مرکزی
بررسی اظهارات اخیر سید ابراهیم رئیسی در دفاع از بانک مرکزی
سیدابراهیم رئیسی از دخالت بخش‌ها در سیاست‌های ارزی سخن گفت اما اشاره‌‌ی روشنی به بخش‌هایی مورد نظرش نداشت. گویی باید منتظر ماند و دید که کدام قوه یا کدام بخش از تصمیم‌گیران پیدا و پنهان نسبت به این اظهارنظر واکنش نشان خواهند داد. هرچند در یک هفته اخیر رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهور از سیاست‌های بانک مرکزی و ایجاد مشکل برای افزایش صادرات کشور انتقاد کرده است. این انتقاد موجب شده برخی از کارشناسان و فعالان افتصادی همسو با دولت سیزدهم نسبت به ورود مجلس به موضوع سیاست‌های ارزی واکنش نشان دهند و از آن به‌عنوان دخالت یاد کنند. این در حالی است که مجلس به‌عنوان ناظر برعملکرد دولت می‌‌تواند درباره این مسائل ورود داشته باشد.
پاشنه آشیل تمامی دولت‌ها در دو دهه اخیر مسئله ارز بوده است. ارز و سیاست‌های ارزی دولت‌ها به‌خصوص از زمان تکیه محمود احمدی‌نژاد بر کرسی پاستور با چالش‌های متعددی مواجه شده است؛ به‌طوری‌که با تمام تلاش دولت‌ها برای مهار قیمت ارز، در نهایت فنر آن گاهی چنان رها می‌شود که کارشناسان از آن با عنوان پرواز دلار یاد می‌کنند. حال سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور در جلسه فوق‌العاده هیئت‌دولت که عصر سه‌شنبه برگزار شد، با تاکید بر تمرکز تعیین و اجرای سیاست‌های ارزی کشور در بانک مرکزی، دخالت و تصمیم‌گیری سایر بخش‌های کشور در سیاست‌های ارزی را خلاف مصالح عمومی دانست. اگرچه براساس قانون تدوین و اجرای سیاست‌های ارزی برعهده دولت است اما دیدگاه‌های متعددی درباره محدوده اختیارات دولت در حوزه ارز وجود دارد. با این حال در جلسه شورایعالی سران سه قوه که اردیبهشت‌ماه امسال برگزار شد، با هدف ایجاد ثبات اقتصادی و حفظ ارزش پول ملی، اختیارات ارزی بانک مرکزی افزایش یافته است.
بانک مرکزی از ابتدای سال جاری برای تثبیت نرخ ارز مجموعه اقدماتی را در دستور کار خود قرار داده است. در این باره رسانه‌های وابسته به دولت این سیاست‌ها را اینگونه تعبیر و تفسیر کرده‌اند که بانک مرکزی در حوزه مهار تورم و ثبات‌بخشی و پیش‌بینی‌پذیر شدن اقتصاد برای فعالان اقتصادی با محوریت کنترل نرخ ارز، ابلاغ دستورالعمل‌های تسهیلات بانکی، کنترل اضافه‌برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی و اصلاح روابط دولت با بانک مرکزی فعال بوده است که اثر آن ثبات بازار ارز بود. این در حالی است که کارشناسان اقتصادی مجموع تصمیمات ارزی بانک مرکزی را یکی از دلایل کسری بودجه ۴۰۰ همتی دولت در سال جاری عنوان می‌کنند.
انتقاد چندباره مجلس درباره ارز
در روزهای گذشته محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در چند مرتبه نسبت به سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه ارز انتقاد داشته است و حتی اقدامات بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز را نابخردانه توصیف کرده است اما داستان از کجا شروع شد؟ آنگونه که روایت می‌شود، بانک مرکزی ارز حاصل از صادرات محصولات کشاورزی برای واردت خودرو که مصوبه مجلس بوده را تکذیب کرده است. البته گویا در دهم آبان رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بار دیگر از سیاست‌های بانک مرکزی انتقاد کرده بود. محمدرضا پورابراهیمی در جلسه‌ای با اشاره به منفی بودن حدود ۸/۲میلیارد دلاری تراز تجاری کشور در پایان دولت روحانی، اظهار کرد: «تراز تجاری کشور در سال جاری، ۴درصد رشد منفی داشته و برای اولین بار در کشور تراز تجاری ۶ میلیارد منفی را شاهد هستیم که این وضعیت ریشه در برخی سیاست‌های صادراتی بانک مرکزی دارد.»
مسئله دیگر مورد انتقاد کمیسیون اقتتصادی، پیمان‌سپاری ارزی است که بانک مرکزی مکلف کرده ارز حاصل از صادرات در اختیار بانک مرکزی قرار بگیرد تا این بانک بتواند اولویت واردات را برای ارزهای حاصل از صادرات تعیین کند. این در حالی است که سیاست پیمان‌سپاری ارزی بارها مورد انتقاد تولیدکنندگان و صنعتگران قرار گرفته است؛ همانگونه که محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با هم‌میهن نسبت به این تصمیم گلایه‌مند بود.
بانک مرکزی به تنهایی نمی‌تواند
غلامعلی کامیاب، معاون اسبق ارزی بانک مرکزی با بیان اینکه ارز موضوعی است که همه مسئولان علاقه دارند درباره آن اظهارنظر داشته باشند، به هم‌میهن گفت: «اظهارنظر درباره ارز به دلیل علاقه‌مندی مسئولان موجب شده تا گاهی اوقات به دلیل بیان مسائلی غیرکارشناسی و نادرست، آثاری در بازار ارز برجای بگذارند. با این حال براساس قوانین موجود سیاست‌گذاری‌های ارزی در بانک مرکزی تعیین و اجرایی می‌شود.» او معتقد است که شورایعالی سران سه قوه اختیاراتی دارند و ممکن است درباره موضوع ارز نیز ورود داشته باشند اما اینکه این شورا چه میزان درباره این سیاست‌ها تعیین‌کننده بوده و هستند، در حال حاضر اطلاعی درباره آن ندارم.
او در پاسخ به این پرسش که آیا ریشه دخالت بخش‌های مختلف در حوزه ارز به دلیل ناکارآمدی بانک مرکزی است؟ اعلام کرد: «نمی‌شود به دلیل دخالت‌های بخش‌های دیگر بگوییم که بانک مرکزی ناکارآمد است. البته بانک مرکزی برای تدوین سیاست‌های ارزی باید نظر بخش‌های مختلف اثرگذار در حوزه ارز را جویا شود تا بتواند درباره آن نظر نهایی بدهد. ارز مسئله مهمی است و بانک مرکزی به‌تنهایی نمی‌تواند درباره آن تصمیم‌گیر باشد. ارز شاخص و برآیندی از کارکرد اقتصاد کشور است و اقتصاد کشور تنها بانک مرکزی نیست و دستگاه‌های مختلفی
در کشور وجود دارد که باید در کمیته و جلسات متعدد، نظر آنها را جویا شد تا بتوان به سیاست واحد و هماهنگ ارزی دست یافت. هرچند اجرا و مدیریت سیاست‌های ارزی تنها برعهده
بانک مرکزی است.»
کامیاب تاکید کرد:«اگر تمامی بخش‌ها به وظایف خود در حوزه ارز عمل کنند بسیاری از مشکلات در این باره برطرف خواهد شد.»
دولت در بازار ارز بیش از حد دخالت می‌کند
محمود نجفی عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز با بیان اینکه رئیس دولت باید درباره اینکه کدام بخش‌ها در حوزه ارز دخالت دارند، به صراحت صحبت کند، به هم‌میهن گفت: «بخش خصوصی بارها گلایه و انتقاد خود را از سیاست‌های نظام ارزی بیان کرده و قطعاً رئیس دولت از مشکلات موجود ارزی در ساختار فعالیت ارزی کشور مطلع است زیرا بارها فعالان بخش خصوصی نسبت به این موضوع مواردی را بیان کرده‌اند. بنابراین دولت به خوبی نسبت به گلایه بخش خصوصی آگاه است.» او ادامه داد: «اینکه دولت در تنظیم نظام بازار ارزی بیش از حد دخالت می‌کند، اینکه نظام ارزی چندنرخی در کشور داریم، اینکه ارز ترجیحی رانت ایجاد می‌کند، همچنان در اقتصاد کشور وجود دارد، اینکه پیمان‌سپاری نادرست ارزی در بخش صادرات شده است، همه این موارد گلایه‌های بخش خصوصی است.»
این فعال بخش خصوصی با اشاره به اینکه به گمانم رئیس‌جمهور از دستگاه‌های اجرایی کشور درباره ارز گلایه دارد، تاکید کرد: «۱۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی در کالاهای اساسی وجود دارد، از سوی دیگر شاهد نظام قیمت‌گذاری دستوری نیز هستیم که موجب شده تا صنعت و خدمات دچار مشکل شوند. این سیاست ارزی علاوه بر ایجاد رانت‌های ارزی موجب شده تا حجم زیادی منابع از کشور
خارج شوند. بارها پیشنهاد شده است که یارانه باید به انتهای زنجیره انتقال یابد.»
