امکان مجازات عاملان حمله به بیمارستان در غزه

«اصل تفکیک اهداف نظامی و غیرنظامی در مخاصمات مسلحانه با توجه به نگاه برخی از حقوقدانان و آنچه که در برخی از اسناد سازمان ملل آمده است می‌تواند به‌عنوان یکی از قواعد آمره و الزام‌آور حقوق بین‌الملل محسوب شود، مضافاً براینکه مصونیت مراکز درمانی در کنوانسیون‌های ژنو نیز مورد تاکید قرار گرفته است. از سوی دیگر به جز سرزنش‌های دیپلماتیک رایج با توجه به پذیرش اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری توسط دولت فلسطین این دیوان می‌تواند عاملان و مباشران این حمله را مورد تعقیب و مجازات قرار دهد.» این اظهارنظر امیر مقامی، حقوقدان حوزه بین‌الملل و عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان درباره بمباران یک بیمارستان در غزه است که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.

قواعد بین‌المللی حاکم بر حمایت از مراکز درمانی را در این مخاصمات توضیح دهید؟ آیا این قواعد از قواعد آمره (امری و الزام‌آور) بین‌المللی محسوب می‌شوند؟
در مخاصمات مسلحانه این تکلیف برای طرفین مخاصمه وجود دارد که اهداف نظامی از اهداف غیرنظامی تفکیک شوند. حقوق بین‌الملل کاملاً در این زمینه روشن است. به علاوه اینکه درباره بیمارستان‌ها و مراکز درمانی حتی اگر بیمارستان برای درمان مجروحان جنگی اختصاص یافته باشد بازهم کنوانسیون‌های ژنو تصریح دارند که این بیمارستان‌ باید مصون از هرگونه عملیات نظامی باشند و هیچ حمله‌ای نباید علیه این مراکز انجام شود.
اصل تفکیک به معنای تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامی است و برخی از حقوقدانان این گرایش را دارند که این اصل را به‌عنوان یکی از قواعد آمره حقوق بین‌الملل محسوب کنند. بنابراین این تمایل در برخی از اسناد سازمان ملل نیز آمده است و بنابراین محتمل است که مصونیت مراکز درمانی یکی از قواعد آمره حقوق بین‌الملل باشد. ضمن اینکه چنین اقدامی با چنین گستره و آثاری که ایجاد کرده است، وقتی توسط یکی از طرفین انجام شود «جنایت جنگی» نیز محسوب می‌شود. یعنی به جز ممنوعیت تعرض به این مراکز یک جرم بین‌المللی نیز هست، ارتکاب یک جرم بین‌المللی نیز آثار و تبعات خاص خود را به دنبال دارد.
مسئولیت کشور یا گروه خاطی که مرتکب جنایت جنگی شده است،‌ چیست و چه مجازات یا مسئولیتی در انتظار طرف خاطی است؟
در حقوق بین‌الملل میان مسئولیت دولت و مسئولیت اشخاص تفکیکی وجود دارد. بنابراین دولت یا هر گروه و موجودیتی که مرتکب چنین عملیاتی می‌شود یا مرتکب عملیاتی که قابل انتساب به اوست، مسئولیت بین‌المللی دارد به این معنا که به جز سرزنش‌های رایج دیپلماتیک،‌ از منظر حقوق بین‌الملل مسئول جبران خسارات وارده است. طبیعتاً حقوق بین‌الملل ادبیات کیفری را درباره دولت یا موجودیتی شبیه به آن استفاده نمی‌کند بلکه درباره اشخاص از این ادبیات استفاده می‌‌شود. در این مورد خاص کیفر می‌تواند شامل افرادی شود که دستور چنین عملیاتی را با علم بر اینکه مرکز مذکور مرکزی درمانی است صادر کرده‌اند و افرادی که این عملیات را انجام داده‌اند و این حمله به دست آنها انجام شده است، به بیان دیگر مباشران و آمران این حمله مسئولیت کیفری پیدا می‌کنند که چند بُعد دارد. اول اینکه وضعیت غزه و به صورت کلی وضعیت فلسطین در دیوان بین‌المللی کیفری (ICC) تحت بررسی است و با توجه به ابعاد، ‌حساسیت و جنبه عاطفی که این جنایت گسترده داشته است، بعید نیست که دادستانی دیوان بین‌المللی کیفری این موضوع را در دستور کار خود قرار دهد و تحقیقات در این زمینه را آغاز کند که این موضوع می‌تواند به تعقیب و محاکمه برخی مقامات اسرائیلی منجر شود ضمن اینکه دولت‌های دیگر نیز می‌توانند در چهارچوب «اصل صلاحیت جهانی» مقامات و آمران یا مباشران چنین عملیاتی را تحت تعقیب قرار دهند. (براساس اصل صلاحیت جهانی که به‌موجب آن دولت‌ها حق دارند ـ و گاهی تعهد دارند ـ تا مرتکبان جنایات بینالمللی را فارغ از محل ارتکاب، تابعیت مرتکبان و قربانیان آنها موردِتعقیب و مجازات قرار دهند) که البته محدودیت‌های حقوقی دارد اما در هر صورت این امکان به‌ویژه درباره مقامات غیرسیاسی یعنی افرادی که در رأس رژیم اسرائیل نیستند وجود دارد مانند مقامات عالی نظامی که در این عملیات مشارکت داشته‌اند. این افراد به‌راحتی قابلیت تعقیب و محاکمه را در نهادهای قضایی داخلی کشورها دارند اما درباره سران رژیم اسرائیل ممکن است که کشورها به دلیل اصل مصونیت ملاحظاتی داشته باشند و فعلاً کشورهای اروپایی تمایلی ندارند این افراد مانند شخص نتانیاهو را حداقل تا زمانی که در پست خود هستند، محاکمه کنند. زیرا در حقوق بین‌الملل مقامات را حداقل تازمانی‌که بر سر کار هستند نمی‌توان محاکمه کرد.
ممکن است دولت ایران تصمیم بگیرد که این کار را انجام دهد به این دلیل که رژیم اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسد که البته باید به تبعات حقوقی آن نیز توجه داشته باشد.
برای پیگیری یک پرونده در دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) باید یکی از طرفین اساسنامه دیوان را پذیرفته باشد. آیا فلسطین یا اسرائیل این اساسنامه را پذیرفته‌‌اند که دیوان بتواند موضوع را تحت بررسی قرار دهد؟
دیوان بین‌المللی کیفری به جرائم اشخاص رسیدگی می‌کند و ضرورت پذیرش اساسنامه برای پیگیری پرونده نیز درست است و دیوان زمانی می‌تواند صلاحیت خود را اعمال کند که کشوری اعلام رضایت نسبت به این مسئله کرده باشد. دولت فلسطین در سال ۲۰۱۴ اعلامیه‌ای را طبق ماده ۱۲ اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری صادر کرد و در آن اعلامیه صلاحیت دیوان را در ارتباط با جرایم بین‌المللی که در قلمرو سرزمین‌های فلسطینی رخ می‌دهد مورد پذیرش قرار داد. بنابراین اگر نیروهای اشغالگر در سرزمین‌های اشغالی یا حتی در نوار غزه مرتکب جرمی شوند که در چارچوب اعلامیه دولت فلسطین بگنجد،‌ دیوان این صلاحیت را پیدا خواهد کرد که به این جرائم رسیدگی کند. به بیان دیگر دیوان می‌تواند نسبت به جرایمی که در سرزمین فلسطین حادث شود اعمال صلاحیت کند و قبلاً اعلام کرده است که به این اعلامیه ترتیب اثر می‌دهد.